يبدو أن شعار «مدينة بدون صفيح في سنة 2012» قد تعثر في العاصمة الاقتصادية، وأصبح من المستعصي الوصول الى السقف الزمني المحدد. كان الوزير احجيرة قد عقد لقاء قبل سنتين بولاية الدارالبيضاء مع ممثلي الصحافة الوطنية، بحضور الوالي القباج، وكان الوزير متحمسا جدا، وقد أبدى بعض الصحفيين تحفظهم من حماس الوزير معلنين له بأن هذا الحلم صعب المنال في الأجل المحدد له، لأن مشكل «مدن الصفيح» مركب جدا. لكن الوزير والوالي ظلا متشبثين بالحلم واعدين الحاضرين بتحقيق هذا البرنامج. مؤخرا قامت لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية بزيارة للدار البيضاء وعقدت لقاء مع الوالي حلاب ورؤساء المقاطعات، وبعد التدارس توصل المجتمعون إلى أنه من أجل «مدينة خالية من الدواوير الصفيحية»، لابد من توفر 500 هكتار كمساحة للإيواء، وبما أن هذا الوعاء العقاري لا يوجد منه حتى الربع في العاصمة الاقتصادية، بفعل «كماشة» المنعشين العقاريين والتدبير الارتجالي للمدينة الذي لايراعي المجال، اهتدى المجتمعون إلى البحث عن هذا الوعاء العقاري في المحيط البيضاوي . كم سيدوم هذا البحث؟ وكم من الوقت سيكفي للقيام بالاجراءات والمساطر الادارية، بما فيها نزع الملكية، لجعل تلك الهكتارات في ملكية شركة العمران وغيرها من الشركات التي ستتولى محاربة دور الصفيح ، وفي الاخير كيف سنتعامل مع إحصاء القاطنين؟ فإذا عدنا بالذاكرة الى سنة 1981 حين تقرر تنقيل سكان كاريان ابن امسيك ، أحد اكبر التجمعات القصديرية في تلك المرحلة، سنجد أن شركة التشارك التي تكلفت بهذا البرنامج تركت وراءها 350 «زريبة»! بمعنى ان الطفل الذي لم يكن يتجاوز سنه ست سنوات أصبح اليوم يبلغ 35 سنة، بمعنى انه أصبح رب عائلة جديدة يجب ان تتوفر على مسكن خاص بها، ليتحول رقم 350 عائلة الى 1000 عائلة ، على الاقل اليوم، وقس على ذلك في كل دواوير الصفيح، هناك من هؤلاء من أصبح يرفع شعار «التعويض» عن التأخر ، لأن التأخر بالنسبة إليه يعني العيش لسنوات إضافية في شروط لا إنسانية، لتمنح شركة التشارك فيما بعد المشعل منطفئا، وربما سيظل كذلك، كلما لم تتفاعل مع عامل الوقت، المشروط بالحزم في الحصول على الوعاء العقاري وردع بعض «المنهشين» الذين جعلوا الارض بعيدة المنال حتى على الدولة!