فتحت السلطات المركزية والمحلية، من جديد، ملف الكاريانات في الدار البيضاء، وكان اللقاء الذي عقده والي الدارالبيضاء ، محمد حلاب، يوم الجمعة الماضي، فرصة لعدد من رؤساء المقاطعات والجماعات بجهة الدارالبيضاء، لشرح أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر ملف مدن الصفيح بالمدينة.واتفق هؤلاء الرؤساء أنه حان الوقت لإعطاء انطلاقة جيدة لهذا المشروع، الشيء الذي باركه الوالي حلاب وعلال السكروحي، مدير الجماعات المحلية، اللذان أكدا أنه لا بد من انخراط الجميع في هذه العملية، حتى تتخلص الدارالبيضاء من البقع السوداء، التي تكمن في وجود مجموعة من الدور الصفيحية، خاصة تلك التي توجد في سيدي مومن وعين السبع. مباشرة بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها الدارالبيضاء ليلة 16 ماي 2003، أعلنت السلطات الحكومية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني عن الرغبة الأكيدة في ضرورة التخلص من العديد من دور الصفيح، التي تؤثت مجموعة من المدن المغربية، وفي لحظة تحول اسم كاريان طوما والسكويلة من مجرد دوارين صفيحيين إلى محط اهتمام مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، على اعتبار أن الانتحاريين ينتمون إلى هذين الحيين الصفيحيين، اللذين يوجدان بمقاطعة سيدي مومن. واعتبر العديد من المراقبين للشأن المحلي، أن أول خطوة يمكن من خلالها التصدي للعمليات الانتحارية هو القضاء نهائيا على الدواوير والكاريانات، وبدت العديد من الوجوه الحكومية في تلك الفترة متفائلة بالخطوات التي ترمي إلى القضاء على مدن الصفيح، وأعلنت عن تبني برنامج اعتبرته في حينها العصا السحرية للقضاء نهائيا على مدن الصفيح، ليس في الدارالبيضاء فقط، ولكن في جميع المدن، الأمر يتعلق ب"برنامج مدن دون صفيح". وانطلقت هذه العملية في الدارالبيضاء، كما يقول العارفون بهذا الملف سنة 2006، وكان الاعتقاد السائد وقتها أنه في غضون سنوات قليلة ستنمحي على خارطة الدارالبيضاء كل البقع السوداء، التي لها علاقة بالكاريانات، لكن لم يحدث ذلك، ليجد المسؤولون المحليون في الدارالبيضاء أنفسهم، بعد مرور أربع سنوات على انطلاق هذه العملية، مجبرين للبحث عن الأسباب الخفية، التي حالت دون نجاح هذه التجربة، خاصة أنها كانت تتمتع بكل الضمانات اللازمة. فما هي الأسباب التي جعلت مشروع محاربة "الكاريانات" يتعثر بالعاصمة الاقتصادية، وما هي الجهة التي تحمل هذه المسؤولية؟ وهل فشلت شركة إدماج السكن في هدفها؟ وهل هناك أمل جديد لخلق روح في هذا المشروع؟، أم أصبح مقدر على الدارالبيضاء أن تعيش في كنف الكاريانات؟ وهل صحيح أنه من الصعب أن تتخلص الدارالبيضاء من الدواوير العشوائية وأحياء الصفيح؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت صلب نقاش طويل بولاية الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي، وهو اللقاء الذي حضره العديد من المسؤولين المحليين والمركزيين، واعتبر، حسب البعض، انطلاقة جديدة لمشروع الدارالبيضاء دون براكة. واعترف مسؤولون محليون ومنتخبون في مدينة الدارالبيضاء خلال هذا اللقاء، بالتعثر الكبير الذي يعرفه ملف القضاء على مدن الصفيح بالمدينة. تعليمات ملكية أكد الوالي حلاب، أن هذا اللقاء جاء بتعليمات ملكية، للزيادة في وثيرة محاربة مدن الصفيح، وهو الطرح نفسه، الذي زكاه علال السكروحي، مدير الجماعات المحلية، الذي أوضح أن هناك تعليمات صارمة وجهت إلى وزراء الداخلية والمالية والتعمير، لتحريك هذا الملف، وعقدت في هذا الإطار، والكلام لمدير الجماعات المحلية، ستة اجتماعات، كان الهدف الوحيد من خلالها الإسراع من وثيرة الانجاز، وقال في هذا السياق "كانت الدارالبيضاء النموذج الذي ركز عليه خلال هذه الاجتماعات، وإننا من خلال لقاء اليوم نحاول تعبئة جميع المسؤولين وعلى رأسهم رؤساء الجماعات المحلية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها". وكان هذا اللقاء فرصة لعبد الرحمان إفراسن، مدير شركة إدماج السكن، ليوضح أهم الاختلالات، التي يعرفها مشروع مدن الصفيح في الدارالبيضاء. وأكد خلال اللقاء ذاته أن هناك 98.319 أسرة تسكن مدن الصفيح، حسب إحصاء 2007، ويصل عدد العمليات المنجزة 42.157 عملية، في حين أن العمليات غير المنجزة يصل عددها 42.403 عملية. وعن المشاكل التي حالت دون السير العادي لهذا المشروع، ركز إفراسن، على القضايا التي تتعلق بالعائلات المركبة، وعدم انخراط بعض المؤسسات البنكية في مشروع فوكاريم، وأكد مدير شركة إدماج السكن على ضرورة تعبئة 500 هكتار المفتوحة في وجه التعمير، والإسراع في تحيين اللوائح والقوائم النهائية، وتزويد بنك المعلومات بالأسر المستفيدة، وإيلاء عناية خاصة بملفات عمليات إعادة إسكان دورالصفيح. حلول واقعية أكد محمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف، أن قضية التعثر الذي يشهده الملف المتعلق بدور الصفيح بالدارالبيضاء يرجع، بشكل أساسي، إلى تأخر في صدور وثائق التعمير، و قال في هذا السياق إن "هذا الأمر له انعكاس سلبي على هذه القضية، وفي الحقيقة نحتاج إلى حلول واقعية من أجل القضاء نهائيا على دور الصفيح بالدارالبيضاء، كما أننا في حاجة ماسة إلى أن يكون العقار الذي سيخصص لهذا الغرض، تحت تصرف السلطات، إن مدن الصفيح توجد في معظم المناطق بجهة الدارالبيضاء، ولابد في هذا الإطار إلى الاتفاق على مدة زمنية لطي هذه الصفحة، وفي اعتقادي إذا تظافرت جهود جميع المعنيين، فالأمر لا يتعدى سنتين للقضاء نهائيا على الكاريانات في الدارالبيضاء". وبالنسبة لأحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن، التي تعد من المقاطعات التي تعرف ضجة هذه الأيام بسبب هذا الملف، فإن فأوضح أن سياسة القضاء على دور الصفيح انطلقت عام 2006، وهذه المدة كافية لتقييم هذه التجربة، وتابع قائلا " تبين خلال هذه المدة هو أن هناك نقصا كبيرا في ما يتعلق بالمصاحبة الاجتماعية والتقنية والمالية، إضافة أن العديد من المؤسسات البنكية غير منحرطة تماما في هذه العملية، وكأن ذلك لا يعنيها ولا تهتم بالقضاء على دور الصفيح في هذه المدينة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على عدد من المؤسسات العمومية، كما هو الحال بالنسبة إلى المكتب الوطني للكهرباء، ومن بين المشاكل التي أثرت سلبا على مشروع مدن دون صفيح، في الدارالبيضاء، عدم تفعيل بعض الاتفاقيات التي أبرمت مع الخواص، إضافة إلى عدم تعبئة الأراضي المجهزة، والتشويش على عدد من المشاريع الناجحة، فنحن إن كنا نؤيد الوقفات الاحتجاجية، فلا يجب أن تكون هذه الوقفات تشويشا على المشاريع الناجحة". وتعد جماعة دار بوعزة من الجماعات، التي توجهت لها الأنظار في السنوات المقبلة، على اعتبار أن هناك رغبة في نقل العديد من دور الصفيح إلى هذه الجماعية، وفي هذا السياق أكد عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حل مشكل دور الصفيح بجهة الدارالبيضاء لابد من خلق لجنة تسهر على هذه العملية، وقال"في اعتقادي أنه إذا كنا نرغب في حل المشكل المتعلق بدور الصفيح، فإن هذا الأمر يتطلب خلق لجنة مكونة من جميع الإدارات، سواء المالية أو الداخلية أو الإسكان، وذلك لدراسة جميع الحالات ولمعرفة الدواوير المعنية بهذه العملية، حتى تسهل من مهمة حل هذا المشكل" . واعتبر رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سابقا، ورئيس مقاطعة الفداء حاليا، سعيد حسبان، أن من بين الإشكاليات التي حالت دون تحقيق هذه الرغبة، القضية المتعلقة بغياب الوعاء العقاري، فيجب على جميع أن يتحمل المسؤولية، وأن نخرج هذا الملف من الطابع السياسوي، لأنه لا يخدم هذا الملف، مضيفا "في الحقيقة كنا نرغب أن تكون مدينة الدارالبيضاء سباقة من حيث معالجة ملف الكاريانات، ولكن لم يحصل ذلك". واعتبر بعض المراقبين للشأن المحلي أن اللقاء الذي عقد، الجمعة الماضي، بمثابة الفرصة الأخيرة لإعادة ملف القضاء على "الكاريانات" بالدارالبيضاء إلى سكته الحقيقية، خاصة أنه من العيب والعار أن تبقى المدينة رهينة بوجود "كاريانات" يعود تاريخ وجودها إلى أكثر من خمسين سنة، مؤكدين أن كل الظروف الحالية متاحة لطي هذه الصفحة بشكل نهائي، محذرين في الوقت ذاته أن تكون معالجة هذا الملف بشكل شمولي، وألا يكون الهدف فقط إزالة البراريك وبناء تجمعات سكنية، لا تختلف من حيث طبيعتها على الأحياء الصفيحية. قضية فوكاريم إذا كان العديد من المتتبعين لملف مشروع مدن دون صفيح يؤكدون أن قروض "فوكاريم" لم تعط النتائج التي كانت منتظرة منها، خاصة أن العديد من المؤسسات البنكية لم تنخرط في هذه العملية، فإن وزير الإسكان، توفيق احجيرة، لا يترك أي فرصة للدفاع عن هذا المشروع، إذ سبق أن صرح، في هذا السياق، أن مجموع المستفيدين من قروض صندوق الضمان لذوي الدخول المتدنية وغير القارة "فوكاريم" بالمغرب بلغ 17 ألف مستفيد. وأوضح أن حوالي 2 ر2 مليار درهم جرى إقراضها للمستفيدين من خدمات هذا الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن 17 ألف أسرة مغربية من الحصول على سكن خاص بها. وأضاف الوزير أن الحكومة سعت، من خلال إحداث هذا الصندوق إلى تمكين فئات عريضة، من التجار والحرفيين والمقصيين من خدمات البنوك، من الاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي بقروض تضمنها الدولة، مشيرا إلى أن حوالي 11 مؤسسة بنكية التزمت بفتح هذه الإمكانية أمام هذه الفئات. وأشار احجيرة إلى أن خدمات فوكاريم توسعت لتشمل القروض المتعلقة باقتناء بقع أرضية من أجل البناء للسكن، مبرزا أن هذه الخدمات تلائم مدينة وجدة، التي يسود فيها نمط البناء الذاتي للسكن بخلاف المدن الأخرى التي تعرف برامج سكنية مشتركة. بالمقابل لا يعني هذا الكلام أي شيء بالنسبة للعديد من سكان دور الصفيح، الذين يؤكدون أن مجموعة من المؤسسات البنكية لا ترغب في الانخراط في مسلسل القضاء على دور الصفيح.
