إيقاف سجينين فقط من بين التسعة الفارين من السجن الإداري بكَلميم

بعد فرار السجناء التسعة من السجن الإداري التابع لباشوية كَلميم على الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة 3شتنبر2010،لم يتم القبض إلى حدود صباح يوم الأحد،إلا على سجينين فقط في حين لازال البحث جاريا على السبعة الآخرين من قبل مختلف الأجهزة الأمنية التي تجندت لهذه المهمة.
وهكذا تمكنت مصالح الأمن الوطني بكَلميم من إيقاف سجين يوم الجمعة على الساعة العاشرة والربع ليلا بمنطقة أم العشاير،في الوقت الذي ألقت عناصر الدرك الملكي على سجين ثان بمنطقة تاركَة وساي بجماعة القصابي على الساعة الثانية عشرة من زوال يوم السبت 4 شتنبرالجاري.
وحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر مطلعة فالسجناء التسعة الفارين كان سبعة منهم في ذمة الإعتقال الإحتياطي في انتظار محاكمتهم ،بينما اثنان منهم صدرت في حقهما عقوبة حبسية من قبل ذات المحكمة تتراوح بين شهرين وسنة حبسا نافذا.
كما أفادت مصادر قضائية بالمحكمة الإبتدائية بكَلميم،أن النيابة العامة قد أمرت باعتقال السجناء التسعة وإيداعهم السجن الإداري،بعد أن تابعت سبعة سجناء من أجل حيازة و الإتجار في المخدرات،والسجين الثامن من أجل العنف ضد الأصول والتاسع بسبب تهمة الضرب والجرح.
هذا وكان السجناء التسعة الفارون قد خططوا لعملية الفرار من قبل بعد أن اختلقوا اشتباكا وعراكا بينهم بالأيدي على الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة الماضي،فاستدرجوا بذلك الحراس الثلاثة التابعين للقوات المساعدة إلى داخل الزنزانة لفك الإشتباك حيث وقعوا في المصيدة، فأشبعهم السجناء ضربا بلكمات قوية قبل أن يقيدوهم بالحبال،ويلوذوا بالفرار في جنح الظلام متخطين السور القصير للسجن الإداري الموجود وسط السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الفرارهاته تعد الرابعة من نوعها التي يشهدها هذا السجن الإداري التابع لباشوية كَلميم والمحروس فقط من قبل القوات المساعدة (ثلاثة حرس) ،في الوقت الذي تحتاج فيه مدينة كَلميم إلى سجن نظامي تابع لإدارة السجون وإعادة الإدماج،بما يستلزمه ذلك من توفر بناية متينة ومراقبة دقيقة وحراسة قوية ومختصة تفاديا لتكرار عمليات فرار محتملة.