في حوار مع عبد العزيز اوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) البرنامج الاستعجالي مطالب بحل معضلة الخصاص في الموارد البشرية ليتمكن من تعميم التعليم مع تحقيق الجودة

أجرت جريدة الاتحاد الاشتراكي حوارا مع الأستاذ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بمناسبة انطلاق السنة الدراسية تم التطرق فيه للاكراهات التي مازالت تواجه المنظومة التربوية ولمستجدات الموسم الدراسي الجديد ،والملفات الاجتماعية العالقة للهيئة التعليمية بالإضافة إلى اهتمامات المجلس الأعلى المستقبلية، ونقدم فيما يلي نص هذا الحوار:
- ينطلق الموسم الدراسي الحالي في سياق نستحضر فيه ما ورد في خطاب العرش الأخير حول منظومتنا التربوي والتعليمية، كما نستحضر في الوقت نفسه شروع وزارة التربية الوطنية في تفعيل البرنامج الاستعجالي، فما الاكراهات التي مازالت تواجه المنظومة التربوية، وتحول دون الأداء الجيد لبرامج الاصلاح؟
- تعتبر السنة الدراسية الحالية عمليا هي السنة الثانية لتفعيل البرنامج الاستعجالي. وإذا كانت الوزارة قد ركزت في السنة الفارطة على تفعيل عدد من الإجراءات الكمية التي ساهمت نوعا ما في توسيع التمدرس خاصة في الوسط القروي وعلى الخصوص مساعدة العائلات المحتاجة إضافة إلى مبادرتها الرامية إلى تحسين وتوسيع البنية التحتية من حجرات ومؤسسات تعليمية وداخليات، فإن هذه السنة ستكون حاسمة في تحديد وجهة ومآل البرنامج الاستعجالي، حيث سيكون على الوزارة أن تواجه القضايا النوعية في الإصلاح يتعلق الأمر بالتكوين الاساس والتكوين المستمر ، وبإرساء ناجح للمناهج الجديدة، ورفع مستوى الحكامة في تدبير الشأن التعليمي بالأكاديميات والنيابات، وإعطاء صلاحيات حقيقية لرؤساء المؤسسات وتعزيز دورهم وإمكانيات التدخل.
إلى جانب ذلك على الوزارة أن تواجه تحديا آخر يتمثل في تحقيق انخراط إيجابي لشغيلة التعليم في تفعيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي. وإذا كان بلوغ هذا الهدف يقتضي إشراك شغيلة التعليم في الشأن التربوي داخل المؤسسة كما تحاول الوزارة تحقيقه عبر تجربة مجالس المؤسسات التي لا تزال في حاجة إلى تدعيم مثلها مثل جمعية النجاح، فإن الانكباب على معالجة عدد المشاكل والمعوقات المهنية التي تواجه شغيلة التعليم ، إدارة وأساتذة ، داخل المؤسسات، يشكل أحد العوامل الهامة في تحقيق هذا الانخراط، كمستوى الإرهاق بفعل تراكم مهام جديدة . إلى جانب معالجة عدد من المطالب المطروحة على الوزارة منذ السنة الماضية.
- انطلاقا من حصيلة تفعيل البرنامج الاستعجالي وأمام اكراهات الدخول المدرسي والاختلالات البنيوية التي ما زالت قائمة ، هل يمكن الحديث عن عدم توصل البرنامج الاستعجالي حاليا إلى إيقاف النزيف؟
- يمكن الحديث عن معوقات ونواقص ، لكن من الصعب الحديث في هذه المرحلة عن فشل الرنامج الاستعجالي، خاصة وأنه في سنته الثانية عمليا. إضافة إلى أنه في مجال التربية الذي لاتظهر النتائج إلا بعد مدة زمنية. غير أنه إذا لم تتم مواجهة هذه النواقص والعوائق من الآن فسيكون من الصعب تدارك الأمر بعد سنوات. إن البرنامج الاستعجالي مطالب بحل معضلة الخصاص في الموارد البشرية ليتمكن من تحقيق التعميم مع تحقيق الجودة، إذ أن هذه الأخير ليست مرحلة منفصلة يمكن تأجيلها إلى حين تحقيق التعميم بل مكون مرتبط بكل مراحل العملية التعليمية. إن الخصاص في الموارد البشرية كان أحد عوامل فشل المرحلة السابقة من الإصلاح، ويمكن أن يشكل أحد أسباب فشل البرنامج الاستعجالي إذا لم يتم تدارك الامر بسرعة، إذ لا يعقل أن تلجأ الوزارة في السنة الثانية لتطبيق البرنامج إلى إلغاء مواد دراسية، أو التوظيف المباشرالذي يضرب في العمق مجمل خطاب الوزارة حول الجودة والمهننة.
- تعتزم وزارة التربية الوطنية في الموسم الدراسي الحالي تطبيق مشروع تأمين الزمن المدرسي من خلال تفعيل تدابيره ومساطره القانونية والإدارية لمواجهة تغيب الأساتذة، فما رأي نقابتكم في هذا المشروع الذي يستهدف ضمان حق التلاميذ في الاستفادة من الغلاف الزمني للتمدرس كاملا، وترسيخ أخلاقيات المهنة؟
- موضوع تغيبات شغيلة التعليم طرح في الحوار الاجتماعي منذ سنوات عندما كانت توجه حملات «مخدومة» ضد رجال ونساء التعليم قصد الصاق مسؤولية فشل المنظومة التعليمية بهم. ونبهنا الوزارة إلى خطورة المقاربات التحكمية كأسلوب لكعالجة المشكل. وذكرنا خلال هذا الحوار بأنه يجب النظر إلى امرأة و رجل التعليم كإنسان يخضع لتقلبات الوضع المناخي ولضغط المهنة، ومعرض بدوره لامراض طارئة وحالات نفسية قد تحتم عليه التغيب احيانا وخاصة وأنه يمارس مهنة ذات خصوصية يتعامل فيها مع سلوكات وموافق إنسانية متعددة ومختلفة. واقترحنا الرجوع إلى الاسلوب الذي كان معمولا به في المنظومة وهو التعويض عن التغيب، والذي تم الغاؤه في إطار سياسة التقشف التي خضع لها المغرب منذ أواسط التمانينيات. ونسجل في بداية السنة الدراسية الحالية نوعا من التغيير الذي طرأ على مقاربة الوزارة لموضوع التغيبات، والذي تجاوز في نظري المقاربة التحكمية ليعيد المبادرة من جديد لإدارة المؤسسة ورجال التعليم في معالجة مشكل التغيبات بما يحفظ حق التلميذ في حقه في التعلم. وأود أن أؤكد من جديد أن أغلب شغيلة التعليم لا يتهربون من مسؤوليتهم، بل هم مستعدون للتضحية إذا ما توفرت شروط ذلك . بل هناك فئات منهم تضحي يوميا وذلك بالعمل في ظروف قاسية وفي مناطق نائية ومعزولة.
نعم المهنة تتطور ويجب مواكبتها بقواعد عمل يلتزم بها الجميع كما هو الحال في جميع المهن ، وهنا يأتي دور اخلاقيات المهنة التي يجب أن يتوفر قطاع التعليم عليها. إن منظومة الأخلاقيات تتضمن الواجبات والحقوق أيضا لكنها تحدد عددا من الضوابط المهنية التي يجب الإلتزام بها لرفع مستوى جودة المنتوج التعليمي. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أن النقابة الوطنية للتعليم بادرت منذ بضعة سنوات إلى بلورة مسودة لأخلاقيات المهنة ترتكز على مبادئ التوصية العالمية لرجال التعليم الصادرة عن اليونسكو ومنظمة العمل منذ 1966. وسنعيد نشرها من جديد وفتح نقاش حولها داخل صفوف الشغيلة التعليمية.
- تأمين الحقوق المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم من الملفات التي تشتغل عليها نقابتكم فما الذي تم التوصل إليه من خلال الحوار مع قطاع وزارة التربة الوطنية والحكومة حول الملفات العالقة؟
- بعد الإضرابين الناجحين اللذين دعت إليهما النقابات العليمية خلال السنة الدراسية الماضية، هذه النضالات التي وصفتها مصالح الوزارة للأسف بالسياسية وذلك للتهرب من مسؤوليتها، دخلنا ومنذ نهاية يناير 2010، وبدعوة من السيدة كاتبة الدولة في جولة حوار تناولت عشرة ملفات. وبعد عدة جولات مع مديرية الموارد البشرية، التي نسجل انخراط أطرها بجدية في تدارس الملفات المطروحة واجتهادهم من أجل الوصول إلى حلول، اصطدمنا بموقف الحكومة الذي لم يمنح الوزارة أي هامش لإبرام اتفاق مع النقابات، علما أن عددا من تلك الملفات لا يتطلب أغلفة مالية ذات اعتبارمثل ملف تمديد العمل بالترقية ب15/6، أو تعديل مرسوم ملف المجازين.
وبسبب هذا الوضع طالبنا كنقابات منسقة تدخلا عاجلا للسيدة كاتبة الدولة من أجل التخل لدى الحكومة لإنقاذ الحوار القطاعي المهدد بإفراغه من محتواه.
إننا نعتبر أن نجاح الإصلاح هو مسؤولية حكومية أيضا والتي يجب أن تستمع وتتجاوب مع قضايا ومشاغل شغيلة التعليم ، لأن نجاح الأصلاح هو نجاح للبلد ككل.
- المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية لها رأيها ودورها في الاصلاحات التربوية والتعليمية وخاصة بالنسبة للقضايا التي مازالت عالقة كالمناهج والبرامج الدراسية والمسألة اللغوية، وباعتباركم عضو المجلس كيف تقومون أداء المجلس بعد وفاة رئيسه المرحوم مزيان بلفقيه؟
- لقد شكل التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى سنة 2008 حول حال ومآل منظومتنا التعليمية خطوة شجاعة شخصت اوضاع التعليم وعوائقه بجرأة كبيرة وموضوعية. وقد لعب المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه دورا بارزا في تحقيق هذا الإنجاز بفضل المنهجية المنفتحة على كل الاجتهادات والآراء. وبفضل تلك المنهجية قدم صورة جديدة وإيجابية عن رجل الدولة مخالفة للصورة القديمة ، كما أرسى معالم تجربة داخل المجلس الاعلى محفزة للمبادرة والاجتهاد محترمة للتعدد والاختلاف، متأنية في بلورة المواقف والتوصيات، كل ذلك انطلاقا من قناعته الراسخة بأن الشأن التعليمي هو شأن كل المغاربة ويلزم أن يبقى دائما.
هكذا يمكن القول بأن المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه قد خط الطريق لعمل المجلس وساهم بشكل كبير في تسهيل عملية تحديد أولويات البرنامج الاستعجالي، لكن المجلس بعده مطالب بمتابعة وتقييم تنفيذ الشوط الاخير للإصلاح وهي عملية غير يسيرة لكن بفضل الكفاءات التي استقطبها المرحوم للمجلس اعتقد أن ذلك ممكن.