نبض المجتمع

تعتبر الثروة السمكية بالمغرب جزء لايتجزأ من السيادة المغربية ومن حق أكثر من ثلاثين مليون مواطن مغربي الاستفادة من ثروته. فكيف يعقل ألا يستهلك المغربي الواحد أقل من ستة كيلوغرامات من لحم السمك في الوقت الذي يبلغ الاستهلاك الفردي من السمك بإسبانيا 50 كلغ؟
الثروة السمكية المغربية «مهربة»، فالمغاربة في المدن الساحلية لايعرفون إلا 20 نوعا في حين لايعرف المغاربة في المدن الداخلية إلا عشرة أنواع، وهم بذلك لايستمتعون بهذه الثروة الهائلة من الأسماك مادام 75 في المائة من المنتوج البحري يتم القضاء عليه من قبل الأساطيل الأجنبية والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية والقضاء بصفة نهائية على الثروة السمكية.
فهناك أنواع من الأسماك انقرضت بالفعل (الصنور، الشابل، الميرلان الحقيقية، الدرعي) وهناك أنواع في طريقها إلى الانقراض ( الصول لحرش و15 نوعا من الصول، الرخويات، باجو الكبير أو مايطلق عليه رجال البحر «شامة») وهناك أنواع كانت لاتستهلك لرداءتها فارتفع الطلب عليها (السمطة)!
ويعود سبب هذا بالأساس إلى الأساطيل المستأجرة وتلك القادمة عبر الاتفاقيات، تلك الأساطيل التي تصطاد من دون حسيب ولارقيب وتستعمل تقنيات محرمة دوليا ومباحة مغربيا، فمن الأضواء الكاشفة إلى المفرقعات والتي تقوم بتدمير مبايض السمك إلى الشباك السرطانية وخراطيم الشفط الروسية والأوكرانية، كلها تقنيات تساهم في استنزاف الثروة السمكية.
لكن من هم المغاربة المستفيدون من هذه الثرواث السمكية؟ هناك أولا ذوو القدرات الشرائية المرتفعة والذين بإمكانهم استهلاك جميع أنواع السمك مهما ارتفع سعره، ولكن هناك أيضا وبشكل أساسي مجموعة من المسؤولين المغاربة الذين يشتغلون في قطاع الصيد البحري، وهم بعيدون عنه كل البعد، ومع ذلك يستغلون رخص صيد قد تصل إلى الثلاثين رخصة تشتغل من دون حسيب ولارقيب ومن دون احترام معايير الصيد المتعارف عليها، تصدر منتوجاتها إلى الخارج، وهناك أيضا الأساطيل التي تدخل تحت لواء الشركات المختلطة المغربية الروسية أو الإسبانية أو البرتغالية وهناك الأساطيل الأجنبية المستأجرة والتي تحمل الأعلام المغربية.
هكذا يتم حرمان المغاربة من ثرواتهم البحرية. فهل سيعيد مخطط آليوتيس للمغاربة ثروتهم السمكية؟