ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة أول أمس في جلسة شفوية عامة بالغرفة الأولى الحكومة في قطاع الداخلية والعدل والوظيفة العمومية.وكشف عضو الفريق الاشتراكي عن دائرة بوزنيقة نبيه بوشعيب اتساع دائرة الجريمة في عدد من القرى والمدن والتي تحتاج إلى إستراتيجية أمنية لحماية المواطنين من مختلف أشكال العنف، مبرزا التهديدات الحقيقة التي باتت تهدد سلامة المواطنين،مسائلا الحكومة في شخص وزير الداخلية محمد حصاد عن التدابير والإجراءات الاستعجالية المتخذة لمعالجة هذا الوضع المقلق. واعتبر حصاد في جوابه عن الفريق الاشتراكي السؤال عاما لتبرير جوابه الذي لم يقدم أي خارطة جديدة للحد من الظاهرة. واقتصر حصاد على الأرقام التي سبق لوزارته الإعلان عنها فيما يخص انخفاض نسبة الجريمة بمختلف مظاهرها مقارنة مع سنوات خلت. نفس الشيء وقع مع فريق الأصالة والمعاصرة في مساءلة وزير الداخلية حول إشكالية الباعة المتجولين، حيث اعترف الوزير أنه لا يملك حلا لذلك مطالبا المعارضة بإيجاده وما على الحكومة إلا تطبيقه، قائلا:" اللي عندو حل يقولوا لنا ونحن مستعدين لتطبيقه". وفي نقطة نظام بعد سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي حول التسجيل في اللوائح الانتخابية ،أكد مختار الراشدي عن الفريق الاشتراكي على أن الانتخابات تبدأ من المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة إلى الترشيح تم إعلان اللوائح مؤكدا أن أي خلل في هذه المنظومة ينعكس سلبا على ذلك. وفي هذا الصدد شدد المختار على أن في هذه اللحظة الدقيقة في زمن التهيء للاستحقاقات المقبلة تعرف لوائح الغرف المهنية مراجعة استثنائية.وبالخصوص اللوائح المرتبطة بالغرف المهنية،سجل الراشدي ملاحظة هامة تتعلق بحرمان النساء من التسجيل فيها علما أنهن يمارس مهنا مرتبطة بالفلاحة، متسائلا عن فحوى حرمان هؤلاء النساء من حقهن في قيدهن في قوائم الغرف المهنية مطالبا الحكومة في شخص الداخلية توضيحا لهذا الحرمان في زمن دستور المناصفة.كما عقب الراشدي على جواب الوزير كون الاحزاب السياسية مارست حقها في الطعون أثناء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، مؤكدا أن هذه الأخيرة أبدت ملاحظاتها حسب القانون. مضيفا أنه بعد اللجوء إلى المحاكم الإدارية من اجل الطعن في العملية يطلب من الطاعن الإدلاء بالوثائق والحجج علما أن عملية التشطيب من عدمها مرتبة بشهادة الإقامة الفعلية والتي هي من اختصاص السلطات المحلية متسائلا باستغراب:"كيف للطاعن أن يحصل على مثل هذه الوثائق، إذ كان الطعن مرتبطا بالوثيقة نفسها ؟" واكتفى حصاد بالجواب على أنه ليس هناك تكرار في اللوائح الانتخابية وكأن هذا الانجاز هو عمق مطلب تصفية اللوائح الانتخابية من الشوائب، مغيبا عمق تدخل الراشدي حول حرمان النساء من ممارسة حقهن في التسجيل في اللوائح المذكورة. وأحرج النائب الاشتراكي المهدي مزوراي وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع في السؤال المتعلق بالانتقادات الواسعة للعديد من التعيينات في المناصب العليا مسجلا حالات من المحاباة وترجيح الأفضلية الحزبية الضيقة في غياب ملحوظ لمبدأ الكفاءة، وتكافؤ الفرص. إلا أن رد الوزير كان هروبا من الحقيقة نحو توظيف مرجعية المساطر، مما دفع المهدي مزواري إلى مواجهته بحقيقة التعيينات التي أصبحت الشغل الشاغل لرئيس الحكومة في اجتماعاته كل خميس بطاقمه الوزاري من أجل تثبيت الدائرين في فلكه في مراكز القرار في مؤسسات هامة في بلادنا.وهو ما دفع عبد العزيز أفتاتي إلى لعب دور محامي الحكومة في الإجابة عن سؤال زميله في البرلمان مستعملا أسلوبه المهرب للنقاش إلى لغة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" . تطرق سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي في سؤاله الموجه إلى وزير العدل والحريات بجلسة الأسئلة الشفوية إلى التراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق والحريات النقابية في قطاع العدل، موضحا أن الوزير أعلن عن قطع الحوار مع النقابات الديمقراطية، إذ أوقفه يوم 22 أبريل مع النقابة الديمقراطية للعدل على خلفية إصدارها لبيان لم يرق شخص الوزير، ويوم 23 أبريل مع النقابة الوطنية للعدل لكونها قاطعت الندوة التي نظمت حول مسودة القانون الجنائي بسبب ما تضمنته من تراجعات في مجال حماية الحقوق والحريات، مضيفا أنه في اللحظة التي كان يطرح فيها السؤال وجه الوزير مراسلة تهديدية إلى مختلف محاكم المملكة يهدد من خلالها كتاب الضبط المكلفين بالجلسات بالعقاب حال توقف هذه الجلسات بسبب مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية التي ستنظم أمام المحاكم، معتبرا هذا بمثابة تضييق على العمل النقابي، ومتسائلا عن أسباب مواصلة هذا التضييق. وفي معرض جوابه أوضح الوزير أنه ليس هناك أي قطع للحوار مع هذه النقابات وان بابه لايزال مفتوحا، مؤكدا على أن موظفي هيئة كتابة الضبط استفادوا بشكل كبير، وعليهم أداء المهام المنوطة بهم وأن أجورهم مرتبطة مع الخدمة التي يؤدونها، وفي حالة عدم قيامهم بها يبقى أداء الأجور غير مقبول، مضيفا ان لا وجود لأي تضييق على العمل النقابي، وعن النقابة التي اصدرت البيان وضمنته أن الحوار ونتائجه كانت نتيجة للإضراب الذي خاضته فهذا ليس هو الواقع وبالتالي من غير المنطقي أن تتم قراءة الوضع وفق رؤيتها. وفي تعقيبه على جواب الوزير، تساءل سعيد بعزيز عن أية إضافة وأية قيمة جاء بها الوزير لفائدة هيئة كتابة الضبط، خاصة أنه كان محاميا قبل أن يتولى مهام تدبير هذه الوزارة، قائلا له أن جوابه اعتراف عن عدم رضاه عن مضمون البيان ورغبته في التحكم حتى في البيانات التي تصدر عن النقابات وهي التي جعلته يبلغ عن طريق مديره في الموارد البشرية قرار قطع الحوار، وأن التضييق على العمل النقابي متواصل، بدليل إعفاء رؤساء كتابة الضبط بدعوى عدم تأمين سير الجلسات اثناءالاضراب، وأن الأعمال الاجتماعية تكاد تنعدم لوجود فوضى عارمة في مراكز الاصطياف والنقل وباقي الخدمات الاجتماعية، وغياب الحماية وتأمين سلامة أطر وموظفي كتابة الضبط . كما ساءلت النائبة الاشتراكية حسناء ابو زيد الحكومة في شخص مصطفى الرميد عن الاعتراضات الواسعة التي طالت مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد من طرف كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والحقوقي والقانوني لما تضمنته المسودة من تراجعات خطيرة تتضمن وصاية على المجتمع وحرياته ومكتسباته وكذاك احادية منطلقه من مرجعيات سياسية ودينية واديولوجية، سائلة الوزير عن إمكانية فتح حوار جدي حقيقي وموسع حول المسودة موضوع الاعتراض بإشراك كافة الفاعلين والمعنيين في ذلك إلا أن وزير العدل وكعادته سقط في أسلوب الدفاع عن توجهه الاديلوجي من موقعه الحزبي ناعتا معارضي المسودة ب" الكميشة" متوهما أن الشعب يصفق لهذا الانجاز المسجل بالفعل لتراجع حقيقي في المكتسبات القانونية، وكأننا إزاء بناء مجتمع مغاير بقوانين تكرس لثقافة يبدو أن خطوات التراجع عن المكتسبات بدأت تتسلل الى مساطرنا. وفي نهاية الجلسة تقدم الفريق الاشتراكي على لسان النائب الاشتراكي محمد عامر بإحاطة حول وضعية الصحافة المكتوبة والزيادات الأخيرة في ثمن الجرائد مستحضرا أهمية الصحافة المكتوبة في تاريخ المجتمعات الديمقراطية العريقة مؤكدا على أهمية دعمها من أجل حضور قوي وفاعل ومنتج في البناء الديمقراطي المغربي، مسائلا وزير الإعلام مصطفى عن البرامج الاستعجالية المتخذة من أجل إنقاذها.جواب الخلفي كان واعدا ببرامج قال أن وزارته بصدد تنفيذها إلا أن حديثة انصب بالأساس على الصحافة الإلكترونية التي قال عنها أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة .
