في مواقف كثيرة وحالات متعددة, تستخدم مجالس التأديب كلمة "»تغيير المؤسسة"« كحل لمشكلة تطلب عرضها على أنظار أعضاء هذا المجلس, رغم خطورة الذنب والخطيئة، يعني تجنبا لعدم تحمل المجلس صاحب هذا القرار مسؤولية رمي مرتكب الخطأ إلى الشارع، فإن هذا المجلس يطالبه بالبحث عن مؤسسة تعليمية ويتم تسليمه شهادة المغادرة تخول له التسجيل في مؤسسة أخرى, وطبعا يبقى التلميذ موقوفا عن الدراسة إلى أن يجد مؤسسة تأويه، وهو ما ليس بالأمر الهين. فعاليات تربويةاعتبرت أن قرار "تغيير المؤسسة" «حق أريد به باطل» وأنه لا يستند على أي بند قانوني حتى في العديد من القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية والتي تجبر أولياء الأمور التوقيع عليها وتصحيح الإمضاء, بل فقط هو مخرج لمرحلة معينة، إذ حين يرتكب التلميذ أو التلميذة أي خطأ يتنافى والسلوكات التربوية داخل فضاء المؤسسة التعليمية أو داخل حجرات الدرس ضد تلميذ زميل أو مدرس أو إداري، ويتم الاعلان عن تاريخ عقد المجلس التأديبي، فإن أسرة التلميذ المعروض على هذا المجلس تبدأ في البحث عن شخصيات مؤثرة للضغط بها على مكونات هذا المجلس، خاصة إذا ما تبين في لحظة من اللحظات أن ذلك التلميذ هو ابن ... فلان، أو من عائلة ذاك الأستاذ.... ورغم خطورة ما اقترفه التلميذ المشاغب, فإن الحل الذي يتم اللجوء إليه هو »"تغيير المؤسسة",« إن لم يكن تغيير القسم قد أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس التأديبي. ويرى طرف آخر أن "تغيير المؤسسة" قرار مجحف. وبغض الطرف على عدم قانونينه إذ احيانا يكون ضارا بالتلميذ المذنب مقارنة مع ما ارتكبه,ويلزم مقابل ذلك إجراء آخر يكون تربويا حتى لا يكرر المذنب نفس الذنب، وحتى يكون عبرة لباقي تلميذات وتلاميذ المؤسسة, وقد يكون الجرم المرتكب أكبر بكثير من قرار »تغيير المؤسسة« ,إذ يلزم عرض التلميذ المذنب على طبيب نفساني أو يلزم ادخاله للاصلاحية لخطورة ما ارتكبه أولا، ليعرف أن هناك قوانين زجرية وأن بالقانون تسير الحياة وتضمن السلم والامان, وأيضا لكي لا يضيع مستقبله, فداخل الاصلاحية يمكن متابعة دراسته عوض منحه الفرصة في إعادة وتكرار ما صدر منه وبدرجات أكثر خطورة, وساعتها تكون المؤسسة التعليمية عوض تربيته وتعليمه أفسدته وساعدته على المضي قدما في سوء أخلاقه وبالتالي تعرض محيطه إلى الضرر. وقائع كثيرة من هذا القبيل آخرها من نيابة الحاجب, حين أقدم تلميذ على محاولة قتل أستاذه، حيث ضربه على مستوى كثفه بقطعة زجاج كادت أن تزهق روحه بعد أن مزقت «العروق والشرايين»، فسقطت تعليمات على مدير تلك المؤسسة طالبة منه عقد المجلس التأديبي وارغام أعضائه باتخاذ قرار «تغيير المؤسسة» وليذهب كتف الاستاذ أو حتى حياته إلى الجحيم, مادام أن التلميذ استطاع بفضل تدخلات... أن يصل إلى أصحاب القرار ويفرض قوته عليهم وبالتالي التجأوا جميعا إلى التخريجة وهي تمتيعه ب "»تغيير المؤسسة"« في انتظار أن يقوم بنفس العمل أو أخطر في المؤسسة التي سيلتحق بها. قرار تغيير المؤسسة لا تنفرد به المجالس التأديبية فقط, بل يستخدم حتى في المداولات ومجالس التدبير، فحين تطرح حالة شاذة لتلميذ أو تلميذة كحصوله على نقط ضعيفة, نتيجة الأوضاع المزرية التي ساقتها ظروف اجتماعية قاهرة، وحين تنظر بعض الأعين من أساتذة هذا التلميذ المطلعة على البعض من ظروفه، وتلح في طلب منحه فرصة إضافية، رغم أنه استوفى سنوات التمدرس. يلجأ البعض من الحاضرين لهذه المداولة إلى تخريجة "«تغيير المؤسسة"»، وهو قرار قد يكون في صالح هذا التلميذ الذي أعاده إلى الدراسة حتى وإن طُلب منه تغيير مؤسسته يبقى أن الإشكال الوحيد هو في أية مؤسسة سيتابع دراسته, فكل مؤسسة ذهب إليها إلا ويجد إشكال القبول، لأنه محكوم عليه من طرف مؤسسته الأصلية بالتغيير. حتى وإن كانت دوافع ذلك غير مبنية على سوء السلوك أو لارتكابه جرماً خطيراً... ويدوم الوضع أسابيع يضطر معها هذا التلميذ وعائلته إلى البحث عن وسيط معروف لدى هذه النيابة والمؤسسات التعليمية، للعثور على مقعد بها. أيضاً يستغل هذا القرار في عمليات الاستعطاف التي يقدمها التلاميذ في بداية كل موسم دراسي، بعد أن استوفوا سنوات تمدرسهم ويلجؤون إلى هذا الباب للحصول على فرصة أخرى، تعيد لهم الأمل في متابعة دراستهم، وأمام ضغط بعض أعضاء مجلس التدبير حول اسم معين، يقرر المجلس الذي يترأسه المدير منحه فرصة أخرى، شريطة العثور على مؤسسة أخرى. ساعتها يسلمه المدير شهادة المغادرة لكي يسجل بالمؤسسة التي حصل فيها على الموافقة المبدئية. وإذا ما عدنا إلى قرار المؤسسة التابعة إلى نيابة الحاجب، نجد تمتيع ذلك التلميذ الذي أقدم على محاولة قتل أستاذه بقرار "تغيير المؤسسة"، قراراً غير تربوي وغير عادل، حسب العديد من الآراء التي جاءت مستنكرة له وفيه من المحسوبية ما يجعل المرء يندد بدون تفكير، بل تذهب أفكاره بعيداً إلى حد كبير، حيث لم يعط ذلك المسؤول صاحب هذه الفكرة أو «التخريجة» أهمية للأستاذ المصاب ولعائلته وللمهنة. واعتبر بعض المتتبعين للشأن التعليمي أن قرار تغيير المؤسسة هروب من المسؤولية، ولا علاقة له بما هو تربوي محض، إذ يتخذ هذا القرار حتى لا تثار حفيظة أي كان، سواء المظلوم أو الظالم وهكذا تحل المشكلة بأخف الأضرار في اعتقاد صاحبي هذا القرار. الخطورة في اتخاذ هذا القرار هو حين يتخذ وسط الموسم الدراسي أو بعد الأسدس الأول، حينها يضطر المحكوم عليه أولا إلى البحث عن المؤسسة التي لن يعثر عليها بسهولة. وحين يجدها، فإن التأقلم مع محيطها يتطلب وقتاً، خصوصاً إذا علم الجميع أنه طرد من مؤسسته الأصلية. والأخطر من كل ما ذكر، هو حين يتخذ هذا القرار الذي يحسم في مصير متعلم، تنفيذاً لرغبة أحد الأطر، إما الادارية أو في هيئة التدريس، ويكون بمثابة استجابة. بعدها تصبح ورقة تهديد لهذا الأخير يستخدمها دائماً. ويذكر ما وقع سابقاً مع إعطاء اسم التلميذ الذي تسبب له في مغادرة مؤسسته الأولى. في الأخير، لابد من التفكير جلياً في حل تربوي سليم عوض اللجوء إلى قرار »تغيير المؤسسة« ,يكون من أولى أهدافه، التأثير الإيجابي للمذنب، دون رميه إلى الخطيئة أو إعادة ما ارتكبه وبدرجة أفظع مع الحث على تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة، وفتح قنوات التواصل مع المتمدرسين عبر أنشطة تربوية هادفة، دون أن ننسى الدور الكبير لقاعة الإنصات، والتي تشرح عدة ظواهر، متى انفجرت، كانت الكارثة.
