تخص التلاميذ «المشاغبين» قرارات «تغيير المؤسسة».. بين «التأديب» و«التعسف»

تقود بعض أعمال الشغب والعنف والعنف المضاد، العديد من التلاميذ إلى المجالس التأديبية بالمؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء الكبرى، إلا أن القرارات التي تصدر عن هذه المجالس بعضها يثير تساؤلات عديدة من طرف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين تصدر في حقهم مثل هذه القرارات، ويبقى أبرز هذه القرارات وأكثرها جدلا، هو قرار تغيير المؤسسة، والرامي إلى دفع التلميذ الماثل أمام هذا المجلس إلى تغيير المؤسسة التي يدرس بها الى مؤسسة أخرى ، وتزداد خطورة هذا القرار ، إذا صدر بعد مرور أشواط مهمة من الموسم الدراسي أو بعد الأسدس الأول من الموسم.
العديد من الأطر الادارية بالجهة أكدوا للجريدة، «عدم قانونية» هذا القرار، بل هناك من أشار إلى أن ذلك تأكد رسمياً ، مؤخرا ، بواسطة مذكرة، فيما ذهب بعض الآباء والأمهات إلى وصف اتخاذ هذا القرار بالنزول عند رغبة الأستاذ أو الأستاذة، والذي بسبب تقريره الذي رفعه الى الحارس العام، انعقد ذلك المجلس التأديبي، ومنهم من اعتبره «قرارا ينحاز إلى الطرف الآخر»، بينما أغلب الذين تحدثوا للجريدة، أكدوا أن هذا القرار لا يمت للتربية بأي صلة، واعتبروه «طرداً بطريقة دبلوماسية»، يوحي بفشل الوسائل البيداغوجية والمنظومة التعليمية في حد ذاتها التي لم تستطع إخراج مجموعة من التلاميذ من أوضاعهم الحالية التي كانت السبب في ذلك، أو توفير أجواء بالمؤسسة تساعد على ملء أوقات التلميذ من خلال توفير مرافق حيوية لهم .
«إنه قرار غير تربوي لمجال تربوي» تقول إحدى الأمهات بشأن هذه الظاهرة التي تفشت في العديد من المؤسسات التعليمية البيضاوية، ووصفت القرار ب «الفاشل، يؤشر على عجز من التجأ إليه بحجج غير مقبولة». و«الحقيقة هي أن هذه الادارة التي اختارت قرار مغادرة التلميذ الماثل أمام المجلس التأديبي قد بصمت على فشلها في تربية وتأديب كل تلميذ زاغت سلوكاته عن المجال التربوي، وانساقت في اتجاهات معينة قد تعصف بمستقبله» . وأكد بعض رؤساء المؤسسات التعليمية أنهم يضطرون «لاتخاذ مثل هذه القرارات، أمام إصرار أساتذة المجلس التأديبي ، الذين يهددون باتخاذ إجراءات مضادة إذا ما قررت الادارة غير ذلك، قد تصل الى تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع عن تدريس القسم الذي يدرس فيه ذلك التلميذ»! كما تساءل العديد من الآباء عن دور جمعيات الآباء والأمهات، « التي من المفروض أن يكون أحد أعضائها حاضرا للدفاع عن عدم طرد التلميذ وقبول قرارات تربوية تأديبية، لكن دون إبعاد أي تلميذ عن مؤسسته».
وطالب العديد من أولياء أمور التلاميذ المحكوم عليهم بتغيير مؤسستهم، بتدخل نواب الوزارة بصفتهم أصحاب الكلمة النهائية للحد من هذه «القرارات» التي اعتبروها تمهد لما يسمى ب«الهدر المدرسي» الذي صدرت بشأن محاربته عدة مذكرات، ورصدت له اعتمادات مالية مهمة للحد منه!