أسرة أمينة الزلالي بخنيفرة تطالب بإعادة تشريح جثة ابنتها

كما هو معلوم كانت أسرة المواطنة أمينة الزلالي بخنيفرة، التي سبق للعديد من الأوساط أن تحدثت عن مصرعها في «حادثة سير» على طريق منتجع «أروكو» السياحي ضواحي المدينة، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، ولم يكن الرأي العام يتوقع أن ينقلب الخبر إلى ضده في تقدم أسرة الضحية بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (عدد 53/ 15) تطالب فيها بإعادة التحقيق في ملابسات وظروف وفاة ابنتها على أساس «وجود شبهة جريمة قتل وراء القضية، كما طعنت في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي (محضر 501 المؤرخ في 17 مارس 2015)، على أساس أن هذه المحاضر عمدت إلى «تغيير الحقائق لصالح القاتل، واعتبار الجريمة مجرد حادثة سير بغاية تبرئة المتهم»، حسب شكاية الأسرة التي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها.
في هذا الإطار، اتصلت «الاتحاد الاشتراكي» بمحامي الأسرة، ذ. محمد أقبلي، الذي أكد بوضوح «وجود تقاعس وتماطل في التحقيق، رغم أن المتهم له سوابق قضائية»، مضيفا «أنه تقدم أمام قاضي التحقيق بطعن في محاضر الضابطة القضائية»، نظرا لما تضمنته هذه المحاضر من «إجراءات خطيرة»، بينما لم يفت ذات المحامي الإشارة إلى أن «مجموعة من القرائن لم يتم الاهتمام بها، وفيها كل ما يفيد أن وفاة المواطنة أمينة الزلالي لا علاقة له بأية حادثة سير»، وعليه طالب ب»إجراء خبرة طبية مضادة على جثة الضحية، وبخبرة تقنية على المكالمات الهاتفية» الصادرة والواردة على المتهم والضحية.
ولم يفت المحامي، ذ.أقبلي، مطالبة قاضي التحقيق والضابطة القضائية ب»الانتقال إلى مسرح الحادث للوقوف عن قرب على الحقيقة، مع تشخيص كل ما يحيط بالقضية»، مشددا على رفضه «فكرة حادثة السير بالنظر إلى الوقائع والسيناريوهات الملموسة، إذ كيف يمكن تفسير وصول جثة الضحية إلى صهريج بعيد عن مكان الحادث؟ ووجود زجاجات خمر بعين المكان؟ وكيف أن دراجة المتهم كانت سليمة من أي أثار الحادثة المزعومة؟ ولماذا لم يتم إشعار مصالح الدرك إلا في اليوم الموالي لوقوع الحادث؟ إضافة إلى التناقضات المسجلة في أقوال المتهم ولم تراع أثناء التحقيقات، يقول محامي أسرة الضحية.
وسبق لأسرة الضحية أن ألحت بدورها على ضرورة إجراء خبرة طبية مضادة، مع إعادة تشريح جثة الضحية للوقوف على ملابسات الوفاة، بالقول إن المعنية بالأمر قد «تعرضت للقتل» على يد شخص (ع. س)، رافضة هذه الأسرة ما تم تداوله من أن الوفاة طبيعية، في حين أفادت في شكايتها أن «المتهم سبق له أن توعد الضحية بالقتل، حسبما أكدته شاهدة (ا.ف) بمحضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي»، دون أخذ شهادتها على محمل الجد، وزادت ذات الأسرة فأكدت في شكايتها أن المتهم حاول إحراق الضحية قبل وفاتها بحوالي ثلاثة أيام فقط، وعليه أصرت الأسرة على الطعن في الخبرة الطبية المنجزة في شأن القضية على أساس أنها لم تحدد سبب الوفاة الغامضة.
وفي ذات السياق، أصرت أسرة المعنية بالأمر على توجيه أصابع الاتهام للشخص المعني بالقول إنه «قتل ابنتها بطريق منتجع أروكو بخنيفرة، وعمد إلى التوجه لبيت أسرته طالبا التقدم للدرك ببلاغ عن وقوعه في حاثة سير رفقة امرأة كانت بصحبته»، حسب شكاية تم التقدم بها في حينه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وتتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.