أسرة بخنيفرة تطالب بإعادة تشريح جثة ابنتها للاشتباه في جريمة قتل

في مفاجأة غير متوقعة، خرجت أسرة المواطنة أمينة الزلالي بخنيفرة، التي سبق للجميع أن تناقل خبر مصرعها في حادثة سير على طريق منتجع أروكو، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، فتقدمت هذه الأسرة بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (عدد 53/ 15) تطالب فيها بإعادة التحقيق في ملابسات وظروف وفاة ابنتها على أساس «وجود شبهة قتل»، رافضة بقوة إغلاق ملف القضية لادعائه أن الوفاة طبيعية.
أسرة المعنية بالأمر شددت في شكايتها المقدمة لوكيل الملك على طعنها في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي (محضر 501 المؤرخ في 17 مارس 2015)، وطالبت بخبرة طبية مضادة، مع إعادة تشريح جثة الضحية، بالقول إن المعنية بالأمر قد «تعرضت للقتل» على يد شخص (ع. س)، إلا أن محاضر الضابطة القضائية عمدت إلى «تغيير الحقائق لصالح القاتل، واعتبار الجريمة مجرد حادثة سير بغاية تبرئة المتهم»، حسب شكاية الأسرة التي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها.
وبينما رفضت أسرة الضحية ما تمّ تداوله من أن الوفاة طبيعية، أفادت في شكايتها أن «المتهم سبق له أن توعد الضحية بالقتل، حسبما أكدته شاهدة (ا. ف) بمحضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي»، دون أخذ شهادتها على محمل الجد، وزادت ذات الأسرة فأكدت في شكايتها أن المتهم حاول إحراق الضحية قبل وفاتها بحوالي ثلاثة أيام فقط، وعليه أصرت الأسرة على الطعن في الخبرة الطبية المنجزة في شأن القضية على أساس أنها لم تحدد سبب الوفاة الغامضة، في حين لم يفت هذه الأسرة المطالبة بإعادة تشريح الجثة للوقوف على ملابسات الوفاة.
وفي ذات السياق، شددت أسرة المعنية بالأمر على توجيه أصابع الاتهام للشخص المعني بالقول إنه «قتل ابنتها بطريق منتجع أروكو بخنيفرة، وعمد إلى التوجه لبيت أسرته طالبا التقدم للدرك ببلاغ عن وقوعه في حاثة سير رفقة امرأة كانت بصحبته»، حسب شكاية تم التقدم بها في حينه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وتتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.