منع سوريالي

الكثير من الآراء والمواقف والتعليقات التي صدرت بخصوص منع فيلم نبيل عيوش، "الزين اللي فيك"، وصفته بالقرار السياسي، الذي يهدف إلى كسب فئة من الناخبين، لأن القرار غير مؤسس على قواعد قانونية، وهذا صحيح.
فالتنظيم الخاص بمنح تأشيرة عرض الأفلام في القاعات السينمائية بالمغرب، يفترض أن يقدم صاحب الإنتاج طلبا للمركز السينمائي المغربي، ويتم عرض الفيلم على لجنة تبت في الطلب، وقد تقترح حذف فقرات، أو ترفضه جملة وتفصيلا. وهذا ما لم يتم العمل به، حيث مازال صاحب المنتوج لم يقدم الطلب، فعلى أي أساس قانوني اتخذت وزارة الاتصال قرار المنع، على فيلم مازال في الخارج؟.
لذلك يحق للذين اعتبروا أن القرار عبارة عن حملة انتخابية سابقة لأوانها، الدفاع عن موقفهم، خاصة وأن ما تم خطير للغاية. ففي الوقت الذي يعيش فيه المغرب على إيقاع دستور ينص على أن القانون أسمى من أي اعتبار آخر، يتم خرقه من طرف الحكومة، في سابقة لا يمكن السكوت عنها، لأن تكريس هذه الممارسة، يعصف بكل مقومات دولة الحق و القانون.
أما المبررات التي استند إليها قرار المنع، فهي سوريالية ومضحكة، حيث جاء في بلاغ المنع أن القرار اتخذ "لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب".
لا وجود في البلاغ لأية مرجعية قانونية، وهذا ما كان ينبغي النص عليه، أي ما هي الفصول والقوانين التي تم الاستناد إليها؟ أما ما يتعلق بصورة المرأة المغربية والمغرب، فهي مبررات واهية، لأن هناك آلاف الأفلام التي تعالج ظاهرة الدعارة في مختلف بلدان العالم، ولم تنتفض حكومتها وتمنعها، لأن صورة بلد ما لا يصنعها مشهد سينمائي، قد يكون جيدا أو رديئا، بل هي تركيب لمعطيات أخرى، تاريخية وسياسية وثقافية واقتصادية وجغرافية... ولا تختزل في فيلم عن الدعارة.
ومن يعتقد أن سكان الأرض بليدون لهذه الدرجة، حتى يرسموا صورة عن المغرب و نسائه، بعد مشاهدة فيلم كيفما كان، فهو مخطئ.
الذي أساء للمغرب هو قرار المنع غير القانوني، والحملة الإرهابية التي شنت على المخرج والممثلة، والتهديد بالقتل. فأين هي دولة الحق والقانون؟ أليس التحريض على العنف والقتل جريمة يعاقب عليها القانون؟، لماذا لم تتحرك العدالة لتحقق في هذه الدعوات الصريحة وتعاقب المجرمين؟