والي طنجة يقطع الطريق على تحالف العمدة مع حزب التعمير بالمدينة

بدا محمد حصاد، والي طنجة، حازما وهو يرفض خطة عمدة المدينة، فؤاد العماري، الذي اقترح إصدار عفو شامل في حق كبار المنعشين العقاريين بالمدينة ممن لم يحترموا التصاميم المرخص لهم على أساسها، في حين أبدى الوالي مرونة في تسوية باقي المخالفات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوالي وحضره كل من العمدة، الكاتب العام للعمالة، مدير وكالة تهيئة ميناء طنجة المدينة، مديرة الوكالة الحضرية، ورئيسي قسم التعمير بالولاية ومجلس المدينة.
وتنبني خطة العمدة على تسوية جميع المخالفات المرتكبة وبالمقابل يلتزم المنعشون العقاريون أصحاب المخالفات بتعبئة موارد مالية هامة، قدرتها مصادر من مجلس المدينة بحوالي 50 مليون درهم، ترصد لبناء بعض المرافق العمومية وخاصة المدارس. لكن الوالي، الذي حمل ضمنيا مسؤولية هذه المخالفات لكل من الكاتب العام السابق محمد الصفريوي و العلمي الشنتوفي المدير السابق للوكالة الحضرية، فاجأ الجميع بموقفه المتشدد بشأن هذا المقترح، بل طالب العمدة بإصدار قرارات الهدم في حق المخالفين أو إحالة الملفات على القضاء ليقول كلمته في إشارة إلى الفصل 77 من قانون التعمير، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع كوماريسبا بمنطقة الرهراه الذي يضم حوالي 360 شقة غير مرخص لها وكذا مشروع طنجة 2012 ومشاريع أخرى بالقرب من أسواق السلام. وهي مشاريع تعتبر دليلا فاضحا لجرائم التعمير المرتكبة في هذه المدينة.
وعن مدى قانونية هذه التسوية التي يسعى إلى اعتمادها عمدة المدينة، صرح للجريدة رئيس لجنة المالية، د.عبد اللطيف برحو، أن » أن مدينة طنجة تعرف فوضى عارمة على مستوى التعمير ومنح الرخص وانعدام المراقبة، والعمدة يحاول التستر على فضائح التعمير، وبالتالي لا يمكن التوافق على خرق القانون، لأن هذا الأمر يعتبر جناية في حد ذاته، فمسطرة تسوية المخالفات محكومة بنصوص قانونية صريحة وآمرة. كما أن التفاهم مع المقاولين لإصلاح المدارس مقابل التغاضي عن خروقاتهم يعتبر رشوة مفضوحة حتى ولو كانت الأموال موجهة لمشاريع عمومية«، مضيفا أن »العمدة ليس له الحق في اتخاذ أي إجراء من دون اللجوء إلى المجلس التداولي وللجنة التعمير طبقا للمادة 38 من الميثاق الجماعي، علما أن الوالي سبق له أن أشرف على اجتماع هام في شهر غشت الماضي وتم اتخاذ قرارات هامة في مجال التعمير لكن لحد الآن لم يتم تنفيذ هذه القرارات.«.