قرارات الوزارة قد تنسف مشروع استراتيجية الإصلاح .. تقليص ساعة من المواد الاساسية وحذف عملية التفويج من المواد العلمية, ضم الأقسام وإلغاء بعض المواد بالجدوع المشتركة

واقع منظومتنا يتعرى وتفضح زلاته في بداية كل موسم, حين تبرز للعيان جملة من المشاكل و في نهاية كل موسم دراسي حين تظهر نتائجه الهزيلة.
لا يمكن لوضع من هذا القبيل أن يعطي أجوبة مقنعة لما جاء في خطب جلالة الملك, فهي بعيدة كل البعد عن ذلك التشريح الصريح الوارد من اعلى سلطة في البلاد و بدون خجل نرى من أسند اليهم أمور تعليمنا يصغرون و يقللون من عورات هذا الواقع و في اعتقادهم ان همهم الكبير هو ان ينطلق الموسم الدراسي و»كفى المسلمين شر القتال» و لهذا نرى ان كل الاكاديميات و بعدها النيابات همها الوحيد هو ضمان الدخول المدرسي, بل الانطلاقة فقط, ثم بعدها سيصبح الامر جد عادي كما جرت العادة عند كل دخول مدرسي, و ذلك اعتمادا على امور لمسها هؤلاء المسؤولون, وهي أن الآباء لا يهتمون بدراسة ابنائهم الا من خلال مرحلتين في السنة, الاولى في الدخول المدرسي و اداء واجبات التسجيل و البحث عن مقاعد بمؤسسات اخرى او الانتقال من قسم الى اخر نزولا عند رغبة ابنائهم, و الثانية في نهاية الموسم الدراسي. اما حين تصاحب فئة منهم ابناءهم الى مراكز الامتحانات الاشهادية و حين صدور النتائج و مرة اخرى تلبية بعض طلبات ابنائهم من الذين رسبوا و اكدوا لابائهم و امهاتهم ان هناك خطأ ما في التصحيح, لانه واثق من انجازه لتمارين تلك المادة او مادة اخرى ، لتبدأ الاحتجاجات امام مقرات الاكاديميات نزولا مرة اخرى عند رغبات هذه الفئة الفاشلة من التلميذات و التلاميذ.
ذكرنا بهذه الحقائق المرة من خلال تجربة راكمناها كل موسم دراسي و من خلال ما صرح به العديد من الامهات و الاباء و حتى المدرسات و المدرسين و ايضا, و هذا هو الهم, ان القرارات التي تصدرها الوزارة الوصية لم تجد ابدا حتى من يرد عليها لا بالايجاب او بطرح سؤال عن سبب اتخاذ هذه القرارات و التي لا يمكنها باي حال من الاحوال ان تخدم مصالح التلميذ و مستقبله التحصيلي و بالتالي لا يمكنها ان تؤدي الى نتائج محمودة تستجيب على الاقل لاهداف الشعارات الرنانة التي تطلقها الوزارة او تلك التي يصرح بها المسؤولون في خرجاتهم الاعلامية .
نقولها اليوم من هنا و سنقولها في كل مناسبة و نندد بها حاليا و سنند بها مستقبلا لانها لا تخدم مصالح تعليمنا و لا مستقبل تلاميذنا و قبل هذا و ذلك لاننا نريد لجميع المتمدرسات و المتمدرسين تعليما حقيقيا واقعيا يتماشى و الانتظارات الكبيرة التي تخدم هذا البلد, لان ما نطلبه يضمنه الدستور المغربي و تضمنه حقوق المواطنة و لانه في الاخير يسير من الاموال العامة التي هي من الشعب و الى الشعب.
فلا يعقل ان تتخذ الوزارة قرارات تحميها في ذلك حكومة بنكيران هي تعرف قبل كل شئ مدى سلبياتها في الوقت الذي نجد فيه ان شريحة مهمة من المسؤولين يدرسون ابناءهم بعيدا عن مثل هذه الاوضاع التعليمية التي رسخوها لابناء الطبقة الكادحة, فتراهم و قد سجلوا ابناءهم في اكبر و اشهر المؤسسات الخصوصية داخل و خارج الوطن و هناك من ضمن لابنائه مقعدا داخل مؤسسات البعثاث الاجنبية بل مجموعة اضحت معروفة تتابع سير ابنائها الدراسي خارج ارض الوطن و تتبجج بذلك .
لا يمكن لاي عقل راشد و لا يمكن لاي انسان عاقل ان يقبل تقليص ساعة من الساعات الاساسية لمادة معينة لاي تلميذ في الوقت الذي يحتاج فيه لاكثر من ساعة في كل المواد الدراسية ,هذا الاجراء ليس للرفع من مستوى تعليمنا لان هذا لا يهم بالنسبة لمسؤولينا و لكن من اجل عدم توظيف اساتذة جدد من اجل عدم فتح معاهد و مراكز التكوين من اجل سد خصاص يأتي بعد حصول شريحة من المتقاعدين و من طالبي التقاعد النسبي و من اصحاب الامراض المزمنة, و قبل هذا و ذاك اتخذ هذا القرار من اجل ربح بعض الاساتذة يضمن بهم انطلاق الموسم الدراسي الجديد ,و بعدها فليأت الطوفان لانهم يعلمون ان الاسر بعد الدخول المدرسي لا يهمها اي شئ اخر بعدما ترى ان ابناءها تذهب و تعود من و الى المدرسة, لكن ما يجري داخل اسوار المدارس فذاك في علم غيبها ,اذن حين يصبح التلميذ بالثانوي التاهيلي يكتفي فقط ب 3 ساعات لمادة الفرنسية و حين تنقص ساعة من مادة الفيزياء و الرياضيات و غيرها و حين تحذف عملية التفويج من المواد العلمية و تحذف بعض المواد بالجدوع المشتركة, فاي تعليم هذا و اين هم الاباء و الامهات من هذه الكوارث التي تحصل سنة بعد اخرى ؟ اليس هذا إجراما في حق ابناء هذه الامة ؟ «.
كيف يعقل ان يسمح وزير لمصالح وزارته ان يقرروا ضم الاقسام في الوقت الذي كنا ننتظر فيه محاربة ظاهرة الاكتظاظ ليصبح ثلاثة اقسام قسمين و يفوق عدد التلاميذ 48 الى 50 تلميذ في القسم الواحد ؟
قرار اخر لا يمكنه ان يدفع بعجلة تعليمنا الى الامام و هو حين نكلف استاذ مادة معينة بتدريس مادة اخرى لا يهم عطاؤه و لا نتيجة عمله بقدر ما يهم ان ذلك القسم اصبح له استاذ حتى و ان كانت قدراته محدودة.
اذن كل هذه القرارات التي اصدرتها مصالح الوزارة تصبح في اتجاه واحد و هو ضرب التقدم و محاربة التطور و الانسياق الى مستقبل مجهول.
هل هذه القرارات هي التي يمكنها معالجة النقائص التي اظهرتها الخطب الملكية ؟ هل هذه القرارات التي تقود تعليمنا الى المستقبل المجهول هي التي ستعطينا طلبة في مستوى تطلعاتنا؟ الجانب المأساوي الثاني هو ما تعرفه ادارات المؤسسات التعليمية و التي جعلت من المدير كبش الفداء حين تجد مجموعة من الاباء و الامهات الابواب مقفولة امامها و حين يخاطبها المدير المؤسسة «عامرة» ماذا يقع امام مكتب ذاك المدير ؟ ان الوزير نفسه لا يعلم بذلك ,فهناك معارك لولا لطف الله لتحولت الى ما لا تحمد عقباه, الكل يتهم المدير بينما المدير يطبق فقط قرارات مصلحة التخطيط و التي امرته بضم الاقسام, وصل الضرر الى الاقسام الاولى من الابتدائي في حين هناك اجنحة و اقسام فارغة, لكن العنصر البشري غير موجود و الذي لا يقتصر فقط على الاساتذة, بل تعداه الى اطر اخرى كالمقتصد حين نرى ان مقتصدا واحدا لأكثر من مؤسسة تعليمية , بعض المدارس اصبحت تعتمد على موظفين من الجماعة في اطار شراكة مع بعض النيابات و هناك قرارات التكليف للقيام بمهام بالادارة كلها تدابير غير منطقية غير تربوية بدون شك ستكون نتائجها في غير صالح التلميذ و التلميذة ,لكن حكومتنا لا يهمها ذلك بل ما يهمها فقط «الكار عامر» فلتنطلق السنة الدراسية.