إجراءات عديدة سبقت الدخول المدرسي 2010/2011 جعلت العديد من الأسر المغربية جد متخوفة عن مستقبل أبنائها الدراسي ، فالموسم الجديد يكاد يكون استثناء، رغم ما سبقه من قرارات وشعارات ليس إلا.. ومن الأمور التي جعلت الخوف والقلق يتسربان لهذه العائلات أينما وجدت، هو معرفتها بالإكراهات الكبيرة التي من الممكن أن تتسبب في تعطيل أو تأخير عجلة المنظومة التعليمية التعلمية. وفي مقدمة هذه الإكراهات النقص الفظيع للأساتذة بكل من الثانوي الإعدادي والتأهيلي في مواد كثيرة لم تستطع الوزارة الوصية التغلب عليها، إنما الأمر الذي استغرب إليه المتتبعون للشأن التربوي والعديد من الآباء والأمهات والأولياء. هو كيفية تدبير هذا الخصاص. حيث جاءت المبادرات الأولى والخطوات الأولية على حساب التلميذات والتلاميذ وكأنهم هم الذين تسببوا في هذه الوضعية المزرية. إذ فطنت الوزارة ومصالحها المختصة إلى جعل التلاميذ و التلميذات دروعا بشرية تحتمي وراءها. وهكذا جاءت قراراتها الأولى الى حذف مادتي الفلسفة والترجمة ومنع التفويج من الأقسام العلمية في الجدوع المشتركة - وتكديس الأقسام بالتلاميذ والتلميذات حتى وإن وصلت الى ما فوق 45 تلميذة وتلميذا لتوفير مجموعة من الأساتذة من الممكن أن تسد بها وزارة التربية الوطنية بعض الثقب في بعض المؤسسات ببعض الجهات. وإسناد العديد من الأقسام بالثانوي التأهيلي لأساتذة الابتدائي فقط، لأنهم حاملين للإجازة في هذه المادة أو تلك. حتى وإن لم يسبق لهم أن درسوها. لا يهم عند وزارتنا الموقرة والتي منحها القانون المالي ضعف الميزانية المخصصة في السنوات السابقة. فما زادت الأمور إلا تأزما. رغم الشعارات التي تصاحب المواسم الدراسية. كيف نتصور حرمان تلميذ الثانوي التأهيلي جدع مشترك من مادة جدع مشترك من مادة الفلسفة سنة كاملة و من الترجمة أيضا. وكيف نتصور أن يمنع التفويج من الأقسام العلمية التي تعتمد على الدروس التطبيقية داخل مختبرات علمية خصصت لهذا الغرض. كلها أسئلة أصبحت متداولة عند العديد من الآباء والأمهات في فترة التسجيل وإعادة التسجيل. وفي اتصالنا بالعديد من الآباء والأمهات أكدوا جميعا أنهم يستغربون من الشعارات التي تطلق على كل موسم دراسي وخاصة المواسم الأخيرة خصوصا المواسم الأخيرة «جميعا من أجل مدرسة النجاح» لكن التجارب أكدت أنها بعيدة كل بعد عن جوهر المشكل الذي تتخبط فيه المدرسة العمومية، وقد جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير واضحا وصريحا و لا يترك مجالا للشك حول الوضع التعليمي بالمغرب. أما الأسر التي اختارت التعليم الخصوصي. فهي الأخرى لم تسلم من بعض المعيقات والحواجز التي لا تخدم ا العامة، بل هي في صالح بعض أرباب المؤسسات الخصوصية. و تتجلى هذه المعيقات في ارتفاع واجب الدراسة. حيث أن من المؤسسات من قامت بإضافة ما بين 300 و600 درهم دفعة واحدة الى الواجب الشهري بالاضافة إلى واجبات التسجيل الضخمة وواجب الإطعام والنقل. بعض المؤسسات وضعت واجب 150 درهما إلى المكان الذي يجلس فيه التلميذ إذا ما حمل معه الطعام. كل هذا بعد أن يخضعوا التلميذ أو التلميذة إلي ما يسمى بالطيست المؤدى عنه ما بين 100 و500 درهم. لن تخصم من واجبات التسجيل إذا نجح التلميذ في هذا الطيست ولن ترجع إذا لم ينجح. ويبقى المشكل الكبير الذي يعترض الآباء في الدخول المدرسي هو عدم قبول تسجيل تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا إذا ما كان التلميذ يتوفر على معدل الامتحان الجهوي أقل من 10 على 20- فكل تلميذ حاصل على معدل أقل من 10 يصعب العثور على مقعد له بالمؤسسات التعليمية الخصوصية نتيجة سياسية مدروسة لإدارة هي المؤسسات التعليمية الخاصة للحصول على نسبة عالية في النجاح. ستسخدم لاستقطاب التلاميذ المتفوقين وبأثمنة خيالية. وهناك بعض الموسسات تستفسر حتى عن وظيفة الاباء والأمهات ويبقى لها حق القبول أو الرفض ومازال العديد من الآباء والأمهات يبحثون عن مقاعد لأبنائهم بين هذه المؤسسات التعليمية الخاصة. إنه دخول مدرسي مميز. أقلق الأسر وتسبب لها في تخوف من مصير فلذات أكبادهم في ظل تزايد الإكراهات التي تسبب فيها سوء التدبير والتسيير.
