الخارجية المغربية تعلن غدا نتائج التغييرات في القناصلة وتفرج عن تحقيقاتها

كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وضعت لائحة نهائية بخصوص الحركة القنصلية من المرتقب أن تعلن عنها في الساعات القليلة المقبلة بناء على تقارير تعمدت تصفية حساباتها مع أسماء من العيار الثقيل وتجنيب آخرين من العقاب عملا بمقولة "باك صاحبي".
وأوضحت ذات المصادر ل"الاتحاد الاشتراكي" أنه من غير المستبعد أن تضم لائحة القناصلة الجدد "أسماء مقربة" من أصحاب القرار القنصلي على المستوى المركزي تمتعوا بترقية استثنائية بالرغم من عطائهم المتواضع مقارنة مع عدد من المراكز القنصلية في دول أخرى عبر العالم.
وأشارت أن هذه الترقيات سوف تشمل بالأساس مركزين قنصليين في الديار الفرنسية ولا يستبعد أن يتعلق الأمر بالقنصليتين العامتين للمغرب في كل من مدينة "تولوز" و"بوردو" بالإضافة إلى قنصلية في بلد آخر.
وتستعد المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية للإعلان عن نتائج لجن التفتيش والتقصي التي حلت مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير في جولة أولى بحوالي 18 مركزا قنصليا شملت عددا من الدول الأوربية خاصة اسبانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا بالموازاة مع الحركة الانتقالية للقناصلة، وقد استثنت بعض المراكز القنصلية التي تستغل علاقاتها الجيدة مع بعض المصالح الموازية حتى تجنبها تقارير سلبية عن أدائها.
ووصفت مصادر من الخارجية المغربية لجن التفتيش والتقصي بغير "الموضوعية" والمحايدة" مشيرة إلى أن "عيوبا" و"ثغرات" شابت تشكيلها مما يجعل سواء تحقيقاتها الميدانية أو تقاريرها "الأولية" المنجزة غير ذات "مصداقية" و"شرعية".
وعبرت ذات المصادر، عن عدم التزام المصالح المركزية للخارجية المغربية "الحياد والموضوعية" في تشكيل لجن التفتيش والتقصي، مشيرة إلى أن هذه اللجن ضمت أعضاء تربطهم علاقة قرابة برؤساء مراكز قنصلية أو علاقة زواج بأطر تشتغل في بعضها ، كما ضمت أشخاصا سواء سبق لدول أن رفضت اعتمادهم أو لم يثبتوا كفاءتهم في تدبير الشأن القنصلي على المستوى المركزي أو عدم انضباطهم أو حديثي العهد بالمجال القنصلي والديبلوماسي.
ومن المتوقع، تقول ذات المصادر، أن تعاقب المصالح المركزية للشؤون الخارجية عددا من القناصلة في كل من فرنسا وايطاليا وإسبانيا سواء كانت بها فعلا اختلالات أو لم تكن فيها وذلك من أجل تصفية الحسابات الشخصية، فيما ستجنب آخرين العقاب بالرغم من عطائهم المتواضع بالنظر للطريقة التي تمت بها زيارات لجن التفتيش للمراكز القنصلية وتصورها المسبق لنتائج التقصي وتقاريره.
ومن غير المستبعد، تضيف ذات المصادر، أن يتم استدعاء قنصل في ايطاليا للالتحاق بالمصالح المركزية، بالإضافة إلى رئيسي المركزين اللذين سبق وأن أدرجتهما الخارجية في الحركة الانتقالية السنوية ويتعلق الأمر بكل من قنصليتي "بولونيا" و"طورينو". كما أن المفتشية العامة لا زالت تنبش في ماضي قنصل آخر في فرنسا لعلها تجد لها طريقا "لمعاقبته" رغم التسيير الجيد الذي يميز المركز القنصلي الذي يسهر عليه.
ويذكر أن المفتشية العامة للمصالح المركزية للخارجية المغربية، التي من المتوقع أن تعرف تغييرا كبيرا على رأسها بالإضافة إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، تسابق الزمن لتقديم لائحة على المقاس قبل أن تدخل جهات أخرى على الخط وتحبط مشروعها.
وللإشارة، فقد شملت عملية التفتيش وإيفاد لجن التقصي عددا يسيرا من القنصليات العامة المغربية في الخارج، تمت برمجتها نتيجة للخطاب الملكي، هذا في الوقت الذي لم يتم إلى حدود الآن برمجة إيفاد لجن التقصي لحوالي 40 مركز قنصلي و100 مصلحة قنصلية بسفارات المغرب في الخارج ذلك أن التأخير، تخلص مصادرنا، يراد منه استفادتها من مرحلة وقف التفتيش إلى أجل غير مسمى.