اضطرت السلطات اليمنية إطلاق سراح الناشطة الحقوقية، توكل عبد السلام كرمان، أمس الأول، بعد مظاهرات صاخبة، قادتها المعارضة في صنعاء، حيث توجهت إلى مكتب النائب العام وطالبت بإطلاق هده السيدة، التي ترأس منظمة «صحافيات بلا قيود»، و كان البوليس قد اعتقل كرمان، بالإضافة إلى نحو عشرين شخصا من أنصارها. وقد تحولت المظاهرات التي قادتها الأحزاب المنضوية في تكتل اللقاء المشترك من الاحتجاج على اعتقال كرمان، إلى المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يحكم البلاد مند 33 عاما. وكانت الشرطة السياسية قد اعتقلت كرمان، عند الساعة الواحدة ليلا، يوم الأحد الأخير، مما أثار استياء واسعا في عدد من الأوساط، ووصفت الاعتقال بأنه عملية «اختطاف». ووجهت إلى كرمان تهمة تنظيم مظاهرات ومسيرات بدون ترخيص، حيث كانت تدعو وتتزعم باستمرار احتجاجات واعتصامات، تحت شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن، كما تعرف هده السيدة ، التي وتحظى بدعم واسع من دوائر ومنظمات دولية حقوقية مهتمة بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن، بمناهضتها القوية للحكومة اليمنية، وكان آخر نشاط تزعمته هو تنظيم تظاهرات طلابية في صنعاء للمطالبة برحيل نظام الرئيس صالح وإحداث التغيير الديمقراطي في البلد. وتحركت نقابة الصحافيين بقوة، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه «قلقها لمصير الزميلة كرمان» و دانت ما أسمته «بالممارسات التعسفية التي لن تنطلي عليها وستواجه كل التصرفات الطائشة والرعناء من قبل السلطات الأمنية التي تصر على إعلان حرب ضد الصحافة والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، وعبرت عن رفضها واستهجانها لما ورد على لسان مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية من اتهام كرمان بالتحريض على ارتكاب أعمال فوضى وشغب وتقويض السلم الاجتماعي العام». كما حذر بيان النقابة من استمرار فبركة التهم للنيل من الصحافيين وقادة الرأي. كما كانت السلطات اليمنية قد أفرجت في يناير 2010، عن الصحافي المقالح، الذي اختطف في يوم 17 سبتمبر 2009، على يد مسلحين مجهولين من وسط العاصمة صنعاء، وتعرض منذ ذلك الحين لانتهاكات منتظمة حسب بيانات نقابة الصحفيين اليمنيين. و نفت الشرطة معرفتها بمصيره، إلى أن كشف الرئيس صالح عن اختطافه خلال لقاء جمعه بقادة أحزاب المعارضة، وعلى إثرها أحيل إلى المحاكمة . ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين تعرض المقالح للإيذاء النفسي والجسدي الممنهج أثناء اختفائه. كما تعرض للإعدام «الوهمي» ثلاث مرات، وأطلق الرصاص إلى جواره، وضُرب ومنع عنه الطعام والشراب لأيام عدة، وهو معصوب العينين ونقل إلى منطقة نائية خارج العاصمة. ورفض المقالح أن يدافع عنه محامون أثناء تقديمه للمحاكمة، معتبرا أن تلك المحاكمة سياسية وأن أحكامها جاهزة مسبقاً.