السغروشني تكشف ل"ديكريبطاج": المغرب يطوّر نموذجًا ذكائيًا توليديًا خاصًا ويستعد لإصدار أول قانون وطني للذكاء الاصطناعي

الخط :
إستمع للمقال
كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ببرنامج "ديكريبطاج" الذي يذاع عبر إذاعتي "إم إف إم" و"برلمان راديو"، عن تفاصيل رؤية المغرب الطموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على أهمية التوطين والتصدير بدل الاستيراد، وضرورة إشراك الجميع في هذا التحول الرقمي الكبير، مُتطرقة إلى جهود الوزارة في وضع الأطر القانونية والأخلاقية، كما أجابت على تساؤلات الجمهور حول حماية المعطيات وإحداث الهياكل التنظيمية.
الذكاء الاصطناعي في خدمة الجميع
أعلنت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن وزارتها تعمل حاليا على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يهدف إلى تبسيط المحتويات للمتلقي، وتقديم المساعدة للمواطنين الذين يواجهون فجوات في فهم أو استخدام الذكاء الاصطناعي. وشددت الوزيرة على أنه "لا يمكن لأي أحد أن يبقى خارج هذا التحول الرقمي في المملكة المغربية"، مؤكدة التزام الحكومة بضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي لجميع شرائح المجتمع.
الريادة الأخلاقية
تطرقت الوزيرة إلى الدور الريادي للمغرب في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها كانت ضمن الفريق الأول الذي عمل على صياغة التوصيات التي قُدمت لليونسكو. وأكدت أن المغرب من أوائل الدول في العالم التي تبنت هذه الأخلاقيات، ويعمل بشكل وثيق مع اليونيسكو كواحد من أربع دول رائدة في هذا المجال عالمياً.
وفي سياق متصل، أشارت إلى حفل اختتام برنامج لتقوية النساء الإفريقيات في الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن "الأخلاقيات في جيناتنا ويجب أن نُنزّلها في الواقع المغربي كي تكون منسجمة مع الثقافة المغربية".
رافعة للتنمية
من جانبه، تساءل الخبير بوسلهام على الأهمية الدولية العابرة للحدود التي يحظى بها الذكاء الاصطناعي، وتساءل عن مدى تكامل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 – التي تتضمن إصلاح الإدارة وتعميم الرقمنة – مع التوجهات الجديدة للوزارة في إعطاء أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي.
الوزيرة في معرض جوابها، أكدت أن الذكاء الاصطناعي هو بالفعل تقنية عابرة للحدود، وأن الرؤية المغربية تهدف إلى التصدير لا الاستيراد، ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون للمغرب قوانينه وضوابطه الخاصة التي تنسجم مع أفكاره وتمكنه من التعاون الدولي، وهذا "توازن صعب" على غرار ما تشهده دول مثل أمريكا والصين.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه سيمكن المغرب من "تحديد سيادتنا في إطار المغرب وإفريقيا والدول العربية"، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتسريع تفعيل هذه الاستراتيجية، وقد بدأت بالفعل بالجانب القانوني، حيث يجري العمل على قانون شامل للذكاء الاصطناعي سيُقدم للبرلمان في شهر أكتوبر القادم.
حماية المعطيات
فيما يخص حماية المعطيات الشخصية في سياق الذكاء الاصطناعي، أكدت الوزيرة أن لجنة حماية المعطيات الشخصية تعمل بشكل وثيق مع الوزارة، وتم توقيع اتفاقيات مع المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات أخرى، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى إخراج قانون الإدارة الرقمية إلى الوجود، والذي سيتضمن أحكاماً خاصة بالذكاء الاصطناعي، مشدّدة على أن الذكاء الاصطناعي "سيف ذو حدين"، وأن القانون الجديد سيأخذ بعين الاعتبار حماية المعطيات الخاصة والحياة الشخصية وأمن المعلومات، ليقدم "إطارا عاما لاستعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي لحماية المواطن في هذا المجال".
الاستثمار في الإنسان
من جهة أخرى، أجابت الوزيرة على تساؤلات المتابعين التي طرحها الإعلامي ومقدم البرنامج، عبد العزيز الرماني، موضحة أن إحداث وكالة للذكاء الاصطناعي ليس واردا حاليا، بل تم التركيز على إنشاء مديرية للذكاء الاصطناعي داخل الوزارة وسيتم توسيعها لاحقا لتصبح "المديرية العامة للذكاء الاصطناعي".
وأكدت من جهة أخرى في تفاعلها مع أسئلة المتابعين أن خلاصات المناظرة الوطنية سيتم نشرها على موقع الوزارة لتعميم الفائدة، كما تطرقت إلى مشروع معاهد الجزري، نسبة لابن الرزاز، الهادف إلى تعميم الرقمنة للجميع، ليشمل الباحثين والقطاعين العام والخاص، وسيكون حاضراً في جميع جهات المملكة.
وأعلنت في هذا السياق، أنه تم توقيع اتفاقيات لإنشاء هذه المعاهد في كلميم واد نون والناظور وأقاليم اخرى خلال معرض "جايتكس"، مع خطط لتعميمها بحلول دجنبر المقبل، مؤكدة أن هذا المشروع "مهم جدا" وسيمول مشاريع تتطلب تعاوناً وشراكة بين الجامعة المغربية، والقطاع الخاص والعام، والمواطنين، بما يعكس التزام المغرب بالاستثمار في الكفاءات البشرية والاستثمار فيها.
الوسوم
الذكاء الاصطناعي السغروشني المغرب الملك محمد السادس