إصابة قطيع من الأبقار بالحمى القلاعية بسيدي بنور

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأن تحاليل مخبرية أجريت، يوم الخميس، في إطار المراقبة الصحية لمرض الحمى القلاعية على أبقار مشتبه بإصابتها بهذا الداء بضيعة متواجدة بدوار لمواريد (جماعة بوحمام التابعة لإقليم سيدي بنور)، أكدت إصابتها بهذا المرض.
وأوضح بلاغ للمكتب، أنه للحد من انتشار هذا المرض إلى ضيعات أخرى، قامت المصلحة البيطرية الإقليمية بسيدي بنور، فورا وبتنسيق مع السلطات المحلية، باتخاذ وتفعيل التدابير الصحية اللازمة، المتمثلة في وضع الضيعة المصابة تحت المراقبة الصحية، ومنع الحيوانات المريضة والحساسة من الدخول أو الخروج منها، وكذا المواد ذات الأصل الحيواني (الحليب واللحوم)، وذبح وإتلاف، بعين المكان، جميع الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها بالعدوى أو المعدية.
كما شملت هذه التدابير، يضيف البلاغ، التزام الأشخاص الذين يلجون الضيعة والمباني والمحلات التي تأوي الحيوانات الحساسة أو يخرجون منها، باحترام تدابير السلامة البيولوجية (وضع التجهيزات اللازمة لتطهير الأشخاص وعجلات العربات عند مدخل الضيعة)، وتطهير وتنظيف الضيعة باستعمال مواد مرخصة، وتلقيح الأبقار المتواجدة حول البؤرة، وإجراء بحث وبائي بالمنطقة.
كما أوضح المكتب أن مرض الحمى القلاعية عبارة عن مرض فيروسي يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو جد معد بالنسبة للحيوانات الحساسة للمرض، لاسيما الأبقار، مضيفا أن الفيروس المسبب للمرض ينتقل بسهولة بواسطة الهواء عبر مسافات طويلة، خصوصا في المناطق المعتدلة.
كما ذكر أنه عقب ظهور المرض بتونس (29 أبريل 2014) وبالجزائر (27 يوليوز 2014)، تم اعتماد تدابير وقائية، من ضمنها تلقيح الأبقار ضد هذا المرض، إذ تم تلقيح ما يناهز 2,7 مليون رأس من الأبقار في إطار حملتين تم إنجازهما سنتي 2014 و2015 ، وسيتم إنجاز حملة أخرى بداية شهر نونبر 2015 لتحسين مناعة القطيع.
ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن لجنة اليقظة تقوم بتتبع الحالة الوبائية لهذا المرض، وأنه تم إخبار وتحسيس جميع الفرق الميدانية من أجل المراقبة عن كثب للحالة الصحية للقطيع الوطني.
هذا ، وقد قامت لجنة مختصة بزيارة مكان تواجد الأبقار المصابة بالمرض، و تم التخلص من عشرة منها طبقا للإجراءات القانونية و الادارية المتعلقة بحرقها و طمرها تجنبا لأي انتشار للعدوى ، كما قررت اللجنة تخصيص تعويضات للفلاحين المتضررين طبقا لقرار وزير الفلاحة والصيد البحري المتعلق بالتدابير التكميلية الخاصة بمحاربة داء الحمى القلاعية،وتراوح مبلغ التعويض في 25 ألف درهم عن كل رأس من الأبقار من الصنف الأصيل البالغة أعمارها ثلاث سنوات، فيما وصل مبلغ التعويض إلى 22 ألف درهم عن كل رأس من الأبقار التي تقل أعمارها عن السنتين إلى أقل من ثلاث سنوات.
ومنح القرار المذكور مبلغ 14 ألف درهم كتعويض عن كل رأس من الأبقار التي تقل أعمارها عن سنتين، أما في ما يخص الأبقار من النوع المهجن فحدد التعويض عنها في مبلغ 16 ألف درهم بالنسبة للأبقار التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، و13 ألف درهم بالنسبة للأبقار التي تبلغ من العمر سنتين، ومبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة للأبقار التي يقل عمرها عن السنتين ويتم استخلاص التعويضات من ميزانية المكتب الوطني للسلامة الصحية.