بدعوى عدم إلمامه بالملفات، مسؤولو وزارة الصناعة والتجارة يعتبرون التزامات الوزير العلمي ووعوده غير دقيقة

نظمت النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة ، وقفة احتجاجية أمام باب المقر الرئيسي للوزارة بالحي الإداري بمدينة الرباط، عرفت مشاركة ما يزيد عن 60 مشاركا ومشاركة أغلبهم من المصالح المركزية،وذلك استئنافا للبرنامج النضالي الذي سبق وأن تم الإعلان عن تعليقه في وقت سابق، بعد جلسة الحوار التي تمت بين الإدارة وممثلي النقابة، وقد جاءت هذه الوقفة احتجاجا على استمرار التسويف والتهرب من الحسم في مسطرة صرف التعويضات، بعد تراجع الإدارة عن التزامها بالحسم في الملف بتشاور مع النقابات القطاعية قبل متم شهر أبريل وتنكرها لما تم الاتفاق عليه مع الوزير الوصي بدعوى أن ما قدمه الأخير من التزامات ووعود خلال جلسة الحوار بتاريخ 10 دجنبر 2015، غير دقيق، لعدم إلمام هذا الأخير بالملفات، إضافة إلى استمرار سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب المصالح الخارجية خاصة في ما يتعلق بملف التعويضات، وكذا عدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الناجمة عن جلسات الحوار السابقة، ومحاصرة العمل النقابي عبر التضييق على المناضلين النقابيين ومعاقبة الموظفين على اختياراتهم، إلى جانب إعلان الإدارة ،ممثلة في شخص مدير الموارد، شن الحرب على المسؤولين النقابيين وتوعدهم بكسر أجنحتهم، وفرض الرقابة على المراسلات النقابية ومنعها ضدا على القانون ونص الدستور، دون إغفال استمرار المحاباة في عملية التنقيط والترقي وولوج مناصب المسؤولية، والارتجال والتفرد في استصدار مجموعة من القرارات بدون دراسة الآثار على الموظفين، وضعف البرامج المتعلقة بالتكوين رغم الإمكانيات المرصودة لها، إضافة إلى البطء في تدبير ملفات الموظفين مما يؤثر سلبا على مصالحهم نتيجة عدم التزام الإدارة بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب في التعيينات، وعدم التفاعل مع المذكرات والمراسلات الموجهة من النقابة إلى الوزارة، والغموض الذي يكتنف تدبير ملف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وعدم مواكبة ورش الجهوية رغم مرور سنتين على انطلاقه مما يمس مصالح موظفي المصالح الخارجية والمرتفقين على السواء.
وتجدر الإشارة أنه، وفور انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي تم إيهام الوزير قبل تنظيمها من طرف مسؤولي الإدارة بفشلها وعدم تجاوب الموظفين معها، انطلقت محاكم التفتيش في صفوف الموظفين وعملية واسعة من الاستنطاقات والتهديدات والابتزاز في صفوف من شاركوا فيها وخيبوا ظن من أوهموا الوزير أن الأمور تحت سيطرتهم، وهي أمور لن تزيد المواقف إلا تصلبا، حسب المحتجين الذين وجهوا نداء للوزير الوصي على القطاع، رجل الأعمال التجمعي حفيظ العلمي، يطالبونه بعقد لقاء عاجل لتدارس مختلف نقط الملف المطلبي، وفي مقدمتها آلية تدبير التعويضات والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية في إطار الحوار الهادف والمسؤول، الشيء الذي تم رفضه حتى كتابة هذه الأسطر، وينذر بمزيد من التوتر والاحتقان.