الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب فرع فاس يناقش الأزمة الاقتصادية بالمدينة

رسم عدد من المستثمرين المنضوين في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب فرع فاس، خلال اللقاء الذي جمعهم بعمدة فاس يوم الأربعاء الماضي بأحد فنادق فاس صورة سوداوية عن الوضعية الاقتصادية المتدهورة بالمدينة ،كما تحدثوا بمرارة عن عدد من الصعوبات والعراقيل التي تواجههم باستمرار.
وأكد بعضهم انه سيهاجر فاس نحو مدن مغربية تعرف انتعاشا ورواجا اقتصاديا هاما كمدن مكناس وطنجة والقنيطرة وغيرها من المدن التي باتت تحتل مراكز متقدمة على مستوى التنمية الاقتصادية.
وأشار المتدخلون إلى وضعية المعامل المغلقة سابقا بالأحياء الصناعية وخاصة الحي الصناعي سيدي ابراهيم.
ونتيجة لذلك، تدهورت فاس لتصنف في الرتبة 11 اقتصاديا بعد أن كانت من بين المدن الأوائل في الميدان الاقتصادي.
وطالب المتدخلون العمدة بسن ضمانات حتى يتمكنوا من مواصلة أشغالهم بعيدا عن التخوفات سيما بعد التصريحات السوداوية التي أطلقها بعض السياسيين بفاس.
ومن المعلوم أن الأغلبية الساحقة من القطاعات الاقتصادية بفاس تعرف ركودا وقلة الرواج خاصة قطاع البناء الذي أقدم المجلس الحالي على توقيف 2500رخصة بناء تم تسليمها سابقا لوجود مخالفات وثغرات تكتنفها حسب تصريح رئيس مقاطعة اكدال في ندوة التعمير بفاس أي حكامة؟ التي نظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. غير أن المتدخل أكد أن المجلس أطلق سراح هذه الرخص شريطة الإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية وأداء ذعائر لاترقي إلى مستوى الرشاوى التي كان يؤديها المخالفون للقانون.
وليس قطاع التعمير هو الذي يعاني من الركود الاقتصادي بل هناك قطاعات أخرى عرفت هي الأخرى تدهورا اقتصاديا كبيرا وخاصة قطاع السياحة الذي يجر قوافل الصناعات التقليدية بفاس، حيث عرف خلال الأشهر الأخيرة من السنة الفارطة ورود قلة قليلة من السياح على المدينة ودور الضيافة، حيث ظلت هذه المؤسسات السياحية شبه فارغة علما بأن المسؤولين عن الضرائب لم يتخذوا أي إجراءات أو إعفاءات خلال هذه السنوات العجاف.
ومما يؤسف له أن فاس لاتوجد في أجندة المستثمرين الأجانب وخاصة الشركات العملاقة التي تحتاج إلى هكتارات لإقامة مشاريعها على غرار شركة رونو بطنجة وصناعة هياكل الطائرات بالبيضاء وغيرها، بل حتي الأحياء الصناعية المحدثة في عمالة مولاي يعقوب لاتتجاوز المساحة المخصصة للاستثمار 1200 م مربع ،بالا صافة إلى ما تعرفه فاس من قلاقل اجتماعية وإضرابات وصراعات طلابية وانزلاق أمني أحيانا مما يجعل المستثمرين يقصدون مدنا أخرى.
ولم يتطرق المتدخلون في هذا اللقاء إلى واقع البنية المتردية بالإحياء الصناعية بل إن مقاولي فرع فاس للاتحاد العام لمقولات المغرب طرحوا مجموعة من المشاكل التي تعرفها فاس اقتصاديا أملآ في وضع استراتيجية لجلب المستثمرين ووضع التسهيلات الضرورية لذلك..
للإشارة، فإن العمدة الازمي اقتصر في تدخله على التأكيد على أن كل الضمانات متوفرة لإقلاع فاس اقتصاديا من خلال استراتيجية وضعها المجلس تمتد على ست سنوات وتأسف على سياسة التباكي التي أصبحت تنتجها ساكنة فاس.
اللقاء التواصلي هذا، حضره المستشار الملكي السابق ورئيس جمعية فاس سايس محمد القباج الذي سلط الضوء على الاستراتيجية التنموية للنهوض بفاس اقتصاديا من خلال بلورة رؤية مستدامة في المجال الاقتصادي انطلاقا من ثقة ثقافة الثقة بين جميع المتدخلين .