أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة يعلن عن:إحداث منطقة حرة برأس الماء بفاس ومدرسة عليا للتجارة والتدبير

قال رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إن المشاكل العقارية مازالت تعيق تطوير قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف الشامي في لقاء عقده مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس يوم الجمعة الأخير، أن مشتل بنسودة، الذي أنشئ بفاس سنة 1999، ولم يعرف الانطلاقة الفعالة حتى الآن، هو نموذج لوقع المشكل العقاري على نمو المقاولات، لذا فكرت الوزارة في إنشاء مناطق خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل المناطق الصناعية المندمجة . وانتقد الشامي عدم انخراط المقاولات الفاسية في برنامج «مساندة» والذي لم يتعد 2 %. مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتشجيع هذه المقاولات والبحث عن قنوات غير مباشرة للتواصل معها.
أما بالنسبة للتجار الصغار، فتحدث الشامي عن مشروع «رواج» الهادف إلى تنمية تجارة القرب وعصرنتها بغلاف مالي يصل إلى 000 39 درهم، حيث استفاد 26 ألف تاجر فقط، لذا تعاقدت الوزارة مع 11 شركة لتغطية كل المدن المغربية، حيث انطلق برنامج «رواج» بفاس رغم الصعوبات التي عرفها في البداية واستفاد منه 600 تاجر صغير.
هناك حلول للكثير من الانشغلات في مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها الركيزتين الأساسيتين للإقلاع الاقتصادي للمغرب، ذلك ما أكده أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في لقائه التواصلي مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس يوم الجمعة 4/1/2011، هذا اللقاء الذي انصب حول التنمية الاقتصادية بفاس، مؤكدا أن الدولة خصصت دعما ماليا في إطار برنامج الإقلاع الاقتصادي بقيمة 2 مليار درهم، وهناك صناديق مشتركة بين القطاع العام والخاص وصندوق خاص لدعم التكنولوجيات الحديثة لمساعدة الشباب على خلق مقاولتهم بالإضافة إلى صندوق آخر يواكب المقاولات في أي قطاع، غير أن ما يعيق التنمية الاقتصادية وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، هو المشكل العقاري بالنسبة لهذه الفئة من المستثمرين بفاس، حيث لازال مشتل بنسودة، الذي أنشئ بفاس سنة 1999، لم يعرف الانطلاقة الفعالة، لذا فكرت الوزارة في إنشاء أحياء خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل المناطق المندمجة بشراكة مع بعض الجامعات المغربية، إذ نعمل على تشجيع المقاولة التي تسعى إلى تقوية تنافسيتها خاصة في إطار برنامج مساندة في قطاع النسيج والمعلوميات، والصناعة الغذائية، وكذا صناعة السيارات، حيث يصل الدعم إلى مليون درهم، زيادة على برنامج امتاز الذي تدعمه الدولة بنسبة 20 % من قيمة الاستثمار، وقد استدل أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على ذلك ببيانات وإحصاءات دقيقة تخص كل قطاع، إلا أنه انتقد عدم مشاركة المقاولات الفاسية في برنامج مساندة حيث كانت الاستفادة ضعيفة ولم تتعد 2 % وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الوزارة مستعدة لتشجيع المقاولات الفاسية والبحث عن قنوات غير مباشرة للتواصل معها لإعطاء دفعة قوية للتنافسية والاستثمار بفاس.
أما بالنسبة للتجار الصغار فقد تحدث رضا الشامي عن مشروع رواج بإسهاب، والذي يهدف إلى تجارة القرب وعصرنتها بغلاف مالي يصل إلى 000 39 درهم، حيث استفاد 26000 ألف تاجر فقط، وهو رقم ضعيف ويرجع ذلك إلى التعامل مع شركة واحدة، إلا أن الوزارة تنبهت إلى ذلك وتعاقدت مع 11 شركة يمكنها أن تصل إلى كل المدن المغربية، حيث انطلق برنامج رواج بفاس رغم الصعوبات التي عرفها في البداية واستفاد 600 تاجر صغير، وطمأن الجميع أن المشروع لا علاقة له بالضرائب، علما أن المغرب منفتح على العولمة ويشجع الاستثمار الدولي في إطار الفضاءات الكبرى. ثم انتقل الوزير للحديث عن المناطق الصناعية المحدثة بعين الشكاك والمحطة الصناعية المدمجة برأس الماء والتي تبلغ مساحتها 300 هكتار، مما يجعل جهة فاس تعرف نهضة اقتصادية هامة مستقبلا، كما يحدث عن معرض فاس ودعم الوزارة المادي لهذا الفضاء الذي سيكون نقلة نوعية في اقتصاد الجهة.
وخلص أحمد رضا الشامي، في عرضه للحديث عن المغرب الرقمي والإدارة الإلكترونية، إذ سيصل تعميم العمل الإلكتروني بها إلى 89 % في سنة 2013، وأشاد بما تعرفه فاس من نهضة علمية، وذلك بإحداث معاهد متطورة تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وفي طليعتها كلية العلوم التقنية والمدرسة العليا للمهندسين، حيث استفاد عدد هام من الطلبة من الحصول على حواسب مدعمة من طرف الوزارة بقيمة 85 %، و أكد أن وزارته أعطت الموافقة المبدئية لإنشاء المدرسة العليا للتجارة والتدبير بفاس« E.S.C.A.E» .
من جهته أكد والي فاس أن هذا اللقاء التواصلي يعلق عليه الجميع سلطة ومستثمرين آمالا كبرى لحل المشاكل في إطار مقاربة تشاركية على عدة مستويات تهم دراسة الملفات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية وخاصة «أوف شور»، وكذا المنطقة المندمجة رأس الماء ومنطقة عين الشكاك، كما تحدث عن الإكراهات التي يعرفها القطاع التجاري ومشروع رواج ومشكل الباعة المتجولين، وخلص الوالي، في عرضه المركز، إلى أن هذا اللقاء يأتي لمعرفة الانتظارات، وهو وقفة تأملية لدعم فاس تكنولوجيا واقتصاديا.
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس فؤاد الزين فقد نوه بهذه المبادرة التواصلية باعتبارها أول محطة في برنامج الوزير التواصلي مع غرف المغرب، ليتحدث عن استراتيجية التنمية بالجهة لتطوير التنافس الشريف باعتبار فاس تراثا إنسانيا، وهي مدينة واعدة اقتصاديا في إطار مشاركة تقاربية، وفي مقدمتها عصرنة الأحياء الصناعية على غرار ما هو موجود في المغرب، وأشار إلى بطالة الشباب حاملي الشهادات، مما يدعو إلى إخراج مشتل بنسودة إلى الوجود، كما تناول الحديث عن القطاع التجاري الذي يعرف عددا من الإكراهات، مشيرا إلى مجهودات الغرفة في إطار برنامج رواج، وكذا المشاريع المبرمجة وفي طليعتها قيسارية الكفاح والمطار، كما أشار إلى المعوقات التجارية وعلى رأسها تهالك الدكاكين والأسواق والتعقيدات المسطرية والتخوفات الضريبية، وخلص في مداخلته إلي المطالبة باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمصالح الخارجية والسهر على مراقبة مكاتب الدراسات، وطالب بربط فاس بالطريق السيار وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. وخلال المناقشة نوه كل المتدخلين من الأطياف السياسية بهذا اللقاء التواصلي وبما يبذله الوزير من مجهودات في مختلف القطاعات، وأشاروا إلى ركود التجارة بفاس، والمشاكل الضريبية وكذا مشاكل المقاولات الصغرى في إطار مشروع مقاولتي مع الأبناك، حيث قدمت 25 شركة صغرى دعاوى ضد المؤسسات البنكية التي اعتبرها عزيز اللبار، رئيس صنف الخدمات بالغرفة، أنها تشكل العائق الأساسي في التنمية بفاس والجهة، كما أشار المتدخلون إلى وضعية مركز المحاسبة بالغرفة الذي أصبح مشلولا، هذا المركز الذي كان يوعي ويساعد التجار الصغار في محاسباتهم المالية.
أما حسن بودرقة المستشار بالغرفة ورئيس جمعية التجار الصغار بجهة فاس، فقد أبرز في مناقشته مشكل التقاعد والتغطية الصحية بالنسبة للتجار الصغار، وكذا المنافسة غير المتكافئة بين التجار الصغار وبين المؤسسات الكبرى التي تنامت بفاس في إطار العولمة وانفتاح السوق، كما أشار إلى ضعف نسبة الأرباح الخاصة ببائعي التبغ بأنواعه منتقدا الشركة المهيمنة على التوزيع والتي لم تستجب لطلبات التجار الصغار في الزيادة في أرباحهم، علما أنها لا تتوانى في رفع أثمان أنواع السجائر الوطنية والأجنبية.
وقد تعاقب على الردود كل من والي فاس والوزير، إذ أشار الوالي إلى مشكل النقل وإن كان ليس بموضوع اللقاء، وأعطى نظرة مفصلة عن مشاكل الوكالة والحلول المقترحة، وطالب أعضاء الغرفة بإعداد ملف متكامل بشراكة مع الجماعات، حتى يمكن معالجة كل المتطلبات. وأكد على المشاكل القائمة بين المستثمرين الصغار وعدد من الأبناك، مشيرا إلى أن الولاية والمركز الجهوي للاستثمار رهن إشارة هؤلاء المقاولين لمدهم بالمساعدة، وبالنسبة لمعرض فاس أكد الوالي على مساهمة الشركاء وتعميق الرؤية، أما باقي الأسئلة فقد أجاب عنها الوزير باستفاضة، مؤكدا أنه لتجاوز المشاكل الضريبية لابد من تفعيل مركز المحاسبة بالغرفة، أما مشروع رواج فيمكن أن يشغل في أية منطقة، وهناك تجربة مهمة في آسفي، وبالنسبة لمشروع مقاولتي، فإن الحكومة خصت غلافا ماليا هاما لمواكبة المقاولات الصغرى في مشاريعها، أما بالنسبة للتغطية الصحية، فإن هذا المشكل أساسي ولنا مفاوضات مع بعض الشركات لتقوم بهذا العمل بثمن مناسب، أما مشتل بنسودة فعلينا تجهيزه ليقوم بدوره الفعال، وبالنسبة لأرباح التجار الصغار في مواد التبغ، فهناك دراسة قائمة في هذا المجال، ويبقى ربط فاس بميناء طنجة عبر الطريق السيار مشروعا أساسيا لدعم اقتصاد فاس وجهتها.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير قام رفقة وفد هام يتشكل من أعضاء الغرفة والولاية والفاعلين الاقتصاديين بزيارة ميدانية إلى المناطق الصناعية المحدثة في رأس الماء وعين اشكاك وبنسودة وغيرها وذلك يوم 5 / 2 /2011 .