سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء .. في انتظار نزع فتيل أزمة تهدد النشاط التجاري بأكبر مرفق اقتصادي بالمغرب

هناك مشكل حقيقي بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء؛ فمجلس المدينة عندما فوت تدبيره لشركة خاصة، استحضر فقط الرفع من المداخيل، من دون محاولة إيجاد الحلول المعقولة للمشاكل العالقة التي كان التجار- ولايزالون - يعيشونها إلى الآن، والتي كانت محور مراسلات عديدة للفاعلين بالسوق لم تتجاوب معها لا إدارة السوق ولا مجلس المدينة.
من هنا نستحضر مجموعة من الملاحظات الأساسية، لابد من الوقوف عندها بتأن وروية، والبحث عن تفسير لها. تفسير قد يبين لنا حقيقة الوضع بهذا المرفق.
لماذا تم الإسراع بتمكين شركة الخدمات من تدبير السوق وفي الوقت الميت من عمر المجلس الجماعي السابق للدار البيضاء؟
الجواب نجده في تقرير رسمي يعتبر أن الشركة تشتغل من دون إطار قانوني، حيث أن وزارة الداخلية لم تؤشر بعد على القرار، وأن الإدارة المحلية اختارت سياسة الهروب إلى الأمام قبل الانتخابات الجماعية وتمكين الشركة من الإشراف على السوق، بعيدا عن أعين التجار والمنتخبين، ما جعل التساؤلات تتناسل بشأن الجهة المستفيدة من هذا التفويت الذي ألبسوه لبوس تدبير مفوض.
لماذا تم اعتماد سياسة تنمية المداخيل ولو على حساب التجار؟
الجواب ، أن تنمية مداخيل سوق الجملة وكون أن الشركة التي يرأسها والي الجهة ستنمي المداخيل، هي في حد ذاتها أكبر «كذبة» لا يمكن أن تنطلي على من خبر السوق وتمرس فيه. فتصريح المدير المعين من قبل الشركة بكونه اكتشف أنه بحسب وثائق دخول السلعة واستخلاص المداخيل، فإن «البصل والسويهلة» كانتا تتربعان على رأس لائحة السلع التي تدخل السوق، حيث أن أغلب تصاريح الدخول كانت تسجل باسم البصل والسويهلة لانخفاض سعرهما المرجعي للعشار. وهذا معطى ليس بجديد، فقد سبق أن نبهنا غير ما مرة إلى أن «سلعا «غالية تتحول بقدرة مسؤول إلى بصل أو بطاطس عند دخول السوق ، ولم يعر أحد الاهتمام إلى هذا الأمر، بل كان الجميع يكذبه.
فلماذا يصر المسؤولون على اعتماد «باريم» أسعار يفوق «العشرة مستويات «للسلعة الواحدة عند استخلاص «العشار»؟
بكل بساطة، لكي يبقى هامش المناورة أمام الإدارة ويفتح الباب على مصراعيه لعملية الابتزاز عند عملية تسجيل السلعة، بحيث يتم التفاوض حول «السعر المرجعي» وكل شيء بثمنه. والحال أن اعتماد أسعار ثابتة بالنسبة للخضر والفواكه سيمكن من تحصيل مداخيل «العشار» من دون ابتزاز.
لماذا لم يتم تمكين التجار من محلاتهم التجارية بموجب عقود كراء، وتمكينهم من أصول تجارية؟
بكل سهولة، لأن بعض المنتخبين بمجلس المدينة وقتها، كانوا يستفيدون من ريع يدر عليهم ملايين الدراهم من خلال عمليات سمسرة وابتزاز للتجار، فتفويت المتجر أو كراؤه لابد أن يكون للوسطاء نصيب منه، والدخول في علاقة كرائية مع مجلس المدينة يعني مأسسة المعاملات التجارية وفق ضوابط قانونية محضة، وبالتالي سيتحرر التجار من السيف المرفوع على رؤوسهم من قبل البعض وسيختفي «حق السيمانة والزيارة»...
هو سيل من الأسئلة يكاد لا يتوقف؛ بالنظر لحساسية هذا المرفق وحيويته؛ ليس فقط في المنظومة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء وحدها؛ وإنما على المستوى الوطني بشكل عام؛
مما يستدعي تعاطيا آخر أكثر جدية من قبل الجهات الوصية ؛ تفاديا لاتساع دائرة الاحتجاج ذات التداعيات الثقيلة.. ويبقى ملف السوق مفتوحا لمزيد من التمحيص والتفصيل..