زيارة والي جهة الدارالبيضاء سطات تقف على اختلالات بسوق الجملة للخضر للدارالبيضاء

الزيارات المفاجئة الليلية إلى سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالدارالبيضاء غالبا ما كانت تقوم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتوقيف بعض المتورطين في ملفات الاختلالات التي كان يعرفها في عهد المسؤولين السابقين أدينوا في قضايا مختلفة ، إلا أن الزيارة الأخيرة الغير المتوقعة لوالي جهة الدارالبيضاء سطات وعمدة العاصمة الاقتصادية وبقية الوفد المرافق أماطت اللثام عن مجموعة مشاكل واختلالات لشركة التنمية المحلية المفوض لها تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه .
أيام قليلة على إثارتها مقال حول "إمكانية فتح القضاء ملف الاختلالات بسوق الجملة لبيع الخضر"، علمت "أحداث أنفو" أن والي جهة الدارالبيضاء سطات " خالد السفير " وعمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء " عبد العزيز العماري " والوفد المرافق لهما حلوا في زيارة مفاجئة خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت إلى سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالدارالبيضاء ، تهدف الزيارة إلى تفقد مرافق أكبر الأسواق لبيع الخضر والفواكه والاستماع إلى مشاكل تجار السوق ، بعد تزايد احتجاجات التجار والمهنيين تطالب الشركة صاحبة التفويض بالسوق الكشف عن اختلالات مالية يعيشها سوق الجملة أمام ضعف مداخيل الرسوم الجبائية للسلع ، واتساع مضاربات للوسطاء في احتكار السلع التجارية وانتشار الاعتداءات الإجرامية التي تطال عشرات التجار بشكل يومي في ظل انعدام الأمن.
مجموعة تجار أكدوا في اتصال هاتفي مع "أحداث أنفو" أن والي جهة الدارالبيضاء سطات وعمدة المدينة وعامل المنطقة أحيطوا علما بالملف الأسود للمشاكل التي تجري بسوق الجملة وتحميل شركة التنمية المحلية المعنية بتدبير السوق مسؤولية الأوضاع المزرية وتراجع مداخيله المالية مقارنة مع الإدارة السابقة للسوق ، التجار كشفوا عن حقيقة تراجع مداخيل السوق تقف ورائها التلاعبات في تحديد الرسوم الجبائية لأطنان السلع والمنتوجات المستوردة من الخارج ، والتي يتراوح سعر البعض منها ما بين 250 / 500 درهم للكيلو باحتساب رسومها الجبائية بثمن 4 درهم للكيلو الواحد ويتم معاملتها بنفس الرسوم مع المنتوج المحلي كالموز والتفاح مما يفوت على خزينة الدولة ملايير السنتيمات.
وتضيف شهادة التجار أن السوق يستقبل بشكل يومي أزيد من 500 شاحنة تحقق مداخيل مالية تصل الى 15 مليار سنويا إلى جانب كراء ما يقارب من 270 محل تجاري بفائض 81 مليون درهم سنويا ، وكذا ملايين الدراهم من مداخيل كراء المقاهي والمرابض والمرافق الصحية والصالونات .
شهادة أحد التجار استغربت لمواقف شركة التنمية المحلية في عدم تحمل مسؤولية صيانة السوق وعدم توفير الحراسة ، وتفويت صفقة عمومية لإحدى الشركات الصيانة دون احترام قانون الصفقات القاضي بإعلان الصفقة للعموم ، والتستر على عملية احتلال الملك العمومي بالسوق لفائدة الغرباء في عرض المنتوجات والسلع دون استخلاص المبالغ المالية الواجبة وتشجيع المضاربة في المنتوج الفلاحي عن طريق " البيع الثاني " ، فيما أكدت شهادة أخرى على معاناة التجار في حرمانهم من تسلم الشواهد الإدارية والتجارية جراء تملص الجهات المعنية المسؤولية ( شركة التنمية المحلية العمالة قائد الملحقة الإدارية للسوق ) من مهمة تسليم الشهادة.