إطلاع السفراء الأفارقة والأوروبيين المعتمدين بالمغرب على مضامين السياسة الوطنية بشأن الهجرة

تم أول أمس الثلاثاء بالرباط ،تقديم السياسة الوطنية بشأن الهجرة للسفراء الأفارقة والأوروبيين المعتمدين بالمغرب، الذين استقبلوا على التوالي من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس.
وشكلت هذه اللقاءات، التي عقدت بحضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، مناسبة لإطلاع الهيئة الديبلوماسية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء ولبعض الدول الأوروبية المعتمدة بالمملكة، على مساطر المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وأكد بوريطة بالمناسبة أن هذه العملية تندرج في إطار «إيمان عميق» للمغرب بضرورة خدمة الشعوب الإفريقية، مذكرا بالخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس للأمة في 20 غشت والذي أولى فيه جلالته اهتماما خاصا لقضايا الهجرة.
وأضاف بوريطة أن جلالة الملك أكد، في هذا الخطاب أن المغرب «طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض ، لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها».
وأوضح أن الحاجة لعقد هذه اللقاءات تفسر أيضا بالدور الهام للسفراء في هذه العملية، مضيفا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار «جولة إفريقية بدأها جلالة الملك منذ أشهر ببعض الدول الإفريقية» والتي تميزت بإطلاق العديد من المشاريع الهامة والانخراط القوي للمغرب في العديد من الرهانات الإفريقية.
من جهته، أكد الضريس أن قضية الهجرة ليست فقط رهانا جماعيا وطنيا ودوليا كبيرا إنما أيضا براديغم رئيسي في التشكيل المجتمعي لدولة ما ومرجع معبر عن تعدديتها وغنى هويتها».
وقال إن المبادرة «القوية» لجلالة الملك بإطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين تشكل «مرحلة جديدة تؤسس لترسيخ حكامة وطنية فريدة بشأن الهجرة، مشددا على أن هذه السياسة «التضامنية والشاملة تعد امتدادا لمسلسل طويل من المكتسبات التاريخية والنضج المؤسساتي».
وأشار إلى أن المغرب شكل على الدوام ملتقى لتلاقح إنساني وثقافي وحضاري هام، عزز توجهه نحو التعدد والتسامح والانفتاح وقدرته على إدماج الآخرين.
وذكر بأن السلطات المغربية وضعت في بداية العقد الماضي استراتيجية أولى للتأهيل شملت إصلاحات قانونية ومؤسساتية ومبادرات تحسيسية بشأن التنمية المستدامة والتنمية المشتركة.
وأبرز أنه «في سنة 2007، تم توسيع المقاربة عن طريق مسلسل إضافي للتدبير يشمل الوقاية والحماية ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين»، مبرزا أن هذا المسار «ارتكز حصريا على المقاربة المؤسساتية والقانونية والعملية لإشكالية الهجرة ومحيط المهاجر».
وأكد أن مبادرة جلالة الملك سنة 2013 بإطلاق استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء «قطعت مع هذا الاستثناء بوضع المهاجر في صلب الانشغالات وجعل احترام حقوقه وكرامته مرجعا».
من جهته، قال بيرو، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق هذا اللقاء، إن هذا الأخير يرمي على الخصوص إلى «توضيح مضمون ومعايير والجانب الإنساني للمرحلة الثانية من التسوية» التي ستليها لقاءات إخبارية أخرى، لاسيما مع المجتمع المدني.
بدوره، أبرز اليزمي أن هذا اللقاء شكل مناسبة لإبراز إحدى مكونات سياسة الهجرة والممثلة في المقاربة التشاركية التي تتخذ طابعا ملموسا من خلال مشاركة المجتمع المدني في اللجان الإقليمية، وجمعيات المهاجرين والجمعيات المغربية بلجنة التتبع.
وأضاف أن جمعيات المهاجرين التي تم إنشاؤها تمت تسوية وضعها القانوني كلها، وتمت تعبئة عدد من الوسائل المالية من أجل مساعدتها على المشاركة كفاعل وشريك رئيسي في هذه السياسية التي يتميز بها المغرب على مستوى مختلف القارات.
وقد أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب،في 12 دجنبر الجاري، أن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.