هجرة.. سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب يشيد بمبادرة المملكة

أشاد سفير، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، روبير جوي، الثلاثاء بالرباط، بمبادرة المملكة بشأن إطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية، ووصف هذا المجال ب "المعقد للغاية".
وقال جوي، في تصريح للصحافة عقب لقاء جمع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس مع سفراء دول أوروبية معتمدين بالمغرب خصص لتقديم السياسة الوطنية للهجرة، "إني أود الإشادة بمبادرة المغرب المضي قدما في هذا المجال المعقد للغاية".
وأكد أن "أسباب الهجرة معقدة فيما يكتسي تدبيرها صعوبة بالغة"، مبرزا أن المغرب "اضطلع دائما بمسؤولياته في هذا الصدد"، وأضاف أن المكتسبات المحققة على هذا الصعيد "مذهلة".
وقال "لقد حظيت بشرف التواجد بالمغرب منذ بداية المرحلة الأولى من التسوية وتمكنت بالتالي من الوقوف على ما تم (إنجازه) منذ 2013، إنه (عمل) مذهل".
وأشار إلى أن المسؤوليات متقاسمة في مجال الهجرة، موضحا أن المغرب "شريك موثوق" بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يعد برنامجا جديدا للسنة المقبلة "أكبر وأكثر تفصيلا سيواكب المرحلة الثانية".
وذكر باستكمال المرحلة الأولى من سياسة الهجرة مع دعم لمساعدة المغرب على إدماج المهاجرين غير القانونيين في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني.
وتطرق لصناديق لافاليت المنبثقة عن قمة لافاليت المنعقدة العام الماضي والتي "ستمكن من العمل بشكل خلاق، على الخصوص بافريقيا، في مجال التعاون".
وخلص إلى أن الأمر يتعلق بالعمل مع شركاء على الخصوص المغرب بما يشمل مجمل نهج الهجرة لمحاولة النظر في ما يمكن فعله بشكل جماعي من أجل "تدبير هذه الظاهرة المعقدة جدا".
وشدد ماركون وولك، المكلف بالأعمال بسفارة ألمانيا بالرباط، أن بلاده "لديها نهج قريب جدا من المغرب في مجال سياسة الهجرة".
وذكر بمختلف أوجه ىالتعاون بين المملكة وألمانيا في هذا المجال، موضحا أن البلدين سيترأسان بشكل مشترك سنة 2017 المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وأوضح انها المرة الاولى التي سيعمل فيها بلد من الشمال وبلد من الجنوب بشكل مشترك لايجاد حلول، معتبرا أنه من المعقد ايجاد توازن بين مصالح المهاجرين سواء بدول الاستقبال او العبور.
وأشار إلى "وجود مشاكل أمنية وإنسانية يتعين تسويتها" مبرزا أن الأمر يتعلق بتحد.
وعقد اللقاء مع السفراء بحضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، وشكل مناسبة لإلقاء الضوء على آليات المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية.