الاتحاد المغربي للشغل يندد بالفراغ السياسي ويثمن العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي

نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، ما زاد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها، في ما يخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية، خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، استعجالية الاستجابة للمطالب الاجتماعية، واعتبرت أن أي حكومة منتظرة لا تلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية .
وتمنت الأمانة الوطنية عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، مؤكدة مواصلة الاتحاد المغربي للشغل للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية.
وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اجتمعت في دورة عادية، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2017 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، استعرضت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الدولي والوطني وفي ظرف دقيق من أبرز مميزاته عدم تشكيل الحكومة وتنامي الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية، والتي تتحمل كلفته الاقتصادية والاجتماعية عموم الجماهير الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة.