جل السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص (85,8 بالمئة) ذكور

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جل السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص (85,8 بالمئة) ذكور، وأكثر من نصفهم (53,7 بالمئة) يقيمون بالوسط القروي، من بينهم 56,3 بالمئة في صفوف الرجال مقابل 38,6 بالمئة في صفوف النساء.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية وتطور وأهم خاصيات البطالة والشغل الناقص خلال سنة 2016، أن هذه الساكنة التي تتكون من شباب لا تتعدى أعمارهم 30 سنة (ما بين 15 و29 سنة) بلغت 38,8 بالمئة (39,8 بالمئة في صفوف الرجال و32,6 بالمئة في صفوف النساء)، ويتوفر 42,5 بالمئة منهم على شهادات (9,9 بالمئة لديهم شهادات ذات مستوى عالي).
وأشارت المذكرة إلى أنه من بين مليون و207 ألف شخص في حالة شغل ناقص، 980 ألفا (وهو ما يمثل 81,9 بالمئة) يزاولون شغلا مؤدى عنه (82,1 بالمئة في صفوف الرجال و 79,5 بالمئة في صفوف النساء)، و848 ألفا (أي 70,5 بالمئة) يعيشون هذه الوضعية إما لعدم كفاية الأجر المتحصل عليه من الشغل المزاول أو لعدم ملاءمة التكوين الذي تلقوه مع هذا الشغل (71,7 بالمئة في صفوف الرجال و63,3 بالمئة في صفوف النساء).
وأبرزت أن معدل الشغل الناقص انتقل من 10,8 بالمئة في سنة 2015 إلى 11,3 بالمئة في سنة 2016 على المستوى الوطني، في حين انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، خلال نفس الفترة، من مليون و154 ألفا إلى مليون و207 آلاف شخص.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل، على التوالي بالمدن والقرى، من 9,9 بالمئة إلى 10,2 بالمئة ومن 11,8 بالمئة إلى 12,4 بالمئة، وانتقلت الأعداد من 533 ألفا إلى 559 ألفا ومن 621 ألفا إلى 648 ألفا.
على المستوى الوطني، يمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (13,1 بالمئة) أكثر من ضعف مثيله لدى النساء (6,2 بالمئة)، في حين نجده يعادل تقريبا نظيره لدى النساء بالمدن (10,3 بالمئة مقابل 10,1 بالمئة)، بينما يمثل، بالوسط القروي، حوالي خمسة أضعافه، حيث سجل هذا المعدل على التوالي 16,6 بالمئة و3,8 بالمئة.
وتبقى ظاهرة الشغل الناقص أكثر انتشارا بقطاع «البناء والأشغال العمومية»، حيث بلغ معدل الشغل الناقص 18,5 بالمئة، وبقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» حيث يهم أكثر بقليل من عشر (11,6 بالمئة) الساكنة النشيطة المشتغلة.