وزير الصحة يواصل تجميد «دستور الأدوية» والمستلزمات الطبية العشوائية تتهدد صحة المواطنين!

أكّد مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، الدكتور عمر بوعزة، أن القرار الوزاري الذي يخص دستور الأدوية بالمغرب هو جاهز وينتظر توقيع وزير الصحة عليه ليصبح ساري المفعول، وذلك ردّا على سؤال ممثلي الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب والفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، الذين اجتمع بهم هذا المسؤول بمقر المديرية بالرباط أول أمس الأربعاء، لتدارس كل الجوانب المتعلقة بمدونة الأدوية، حيث تم منح ممثلي الصيادلة أجل شهر لتقديم مقترحاتهم في هذا الصدد.
وشكّل التأطير القانوني لدستور الأدوية نقطة أساسية في هذا اللقاء، إذ يحظى بنقاش واسع في أوساط الصيادلة، بالنظر إلى أنه أحد دوافع خطوة تنظيمهم للإضراب المرتقب يوم 7 مارس المقبل، بالنظر إلى حجم الفوضى المستشرية في تدبير الدواء والمستلزمات الطبية، هاته الأخيرة التي يتم تهريبها إلى داخل البلاد وتباع دون تعقيم خارج الصيدليات وبشكل غير قانوني، وفي غياب آليات ضبط جودتها ومدى توفرها على معايير السلامة، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، علما أنها تزرع داخل جسم الإنسان بل وعلى مستوى أعضاء حيوية كالقلب وغيره، وقد تترتّب عنها مضاعفات تؤدي إلى فشل التدخلات الجراحية، لتلقى باللائمة في نهاية المطاف على الطبيب بدعوى الخطأ الطبي، والحال أن المشكل يكمن في نوعية هذا المستلزم الطبي أو ذاك، والذي قد يكون مجرد حقنة بثمن بخس لكن ضررها يكون وخيما؟ !
يذكر أن المغرب ومنذ 1960 وإلى غاية اليوم، لا يتوفر على «دليل» يضم جميع الأدوية المسموح باستخدامها، وصفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها، الذي يجب أن يكون مرجعا معتمدا لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية، وضمنها المستلزمات الطبية، والذي يجب اعتماده من أجل إعطاء التراخيص التي تهم تسويق وبيع الأدوية المصنّعة في المغرب، إذ يتم الاعتماد على دستور الأدوية الفرنسي، الذي أصبح أوروبيا، ونظيره الآسيوي، في غياب تأطير قانوني محلّي، وهو ما يعتبر أحد أعطاب المنظومة الصحية التي تعاني من جملة من الاختلالات، الأمر الذي فتح الباب للفوضى ولطرح تساؤلات عديدة عن الجهات التي فرملت، وطيلة هذه المدة، خطوة التنظيم بما يخدم صحة المواطنين!