صيادلة المغرب ينسحبون من اللجنة الاستشارية ضدا على التهميش وآخرون يطالبون بالهجرة الجماعية إلى القطاع العمومي

قرر ممثلو الهيئات المهنية الانسحاب من اللجنة الاستشارية للدواء التي أحدثها ويدير أشغالها وزير الصحة، احتجاجا على سياسة التهميش، وأصدروا بالمناسبة بلاغا ينددون من خلاله الإقصاء الممنهج للمهنيين الذي لا يخدم المصلحة العامة، حيث كشف كل من المجلس والوطني لهيئة الصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والمجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، عن صفقة مجهولة المعالم والثمن، أحادية الجانب من لدن الوزارة الوصية وبتواطؤ مع بعض المصنعين، في الوقت التي تعيش فيه مهنة الصيادلة، حسب نص البلاغ، مجموعة من المشاكل والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي يتنظر فيه المهنيون حلول جذرية في إطار مقاربة تشاركية واضحة المعالم تراعي كشرط أساسي التوازنات الاقتصادية لكل الشركاء ضمانا لجودة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.
من جهة ثانية، ونتيجة لتراجع المعاملات السنوية لقطاع الصيدلة، مع غياب التدابير المساعدة على تحقيق التوازن المالي للصيدلية، والعمل على استدامتها، في ظل انتشار عدد من المعاملات غير القانونية، ناهيك عن المسالك غير المنصوص عليها قانونيا التي تعتمدها بعض الجهات لصرف الدواء وبعض المستلزمات الطبية تحت الظلام دون حسيب ولا رقيب، وفي غياب تحفيزات أو قانون لدعم الأدوية مع تشجيع الصيدلي لاستعمال أكبر للأدوية الجنيسة، والعمل على تحقيق التوازن المالي للصيدلية والتفكير في كيفية ضمان استدامتها، وأمام المزيد من الاحتقان، الذي يعصف بهذه المهنة التي تعد الشرايين الأساسية لكل سياسة دوائية، دون اعتماد حلول واقعية ترعى المواطن وتحافظ على مصالح المهنيين بدل زعزعة استقرارهم المادي التي بات في خطر، عرفت الساحة الصيدلانية مؤخرا، بعدما عمت “حالة اليأس”، مشاورات مكثفة حول خيار ” الانتقال إلى العمل بالقطاع العمومي بشكل جماعي” في رد على مخاوفهم من الالتحاق بقائمة زملائهم المفلسين، الذين فاق عددهم أكثر من 42 في المائة من مجموعة 13 ألف صيدلي موزعين على تراب الوطن.
خطوة، اعتبرها البعض بالخيار الوحيد للخروج من الوضع الذي أرهق الكثيرين وزاد من تخوف آخرين والناتج عن تزايد معدلات تهريب الأدوية….. التي تؤكدها الأرقام والمعطيات الصادمة لمختلف المعاملات لهذه السنة، سواء على صعيد الإنتاج أو المبيعات.
فقطاع الصيدليات في المغرب، شهد خلال السنوات القليلة الماضية، ما يصح تسميته طفرة نوعية، سواء على صعيد التنامي غير المسبوق في أعداد الصيدليات التي فتحت أبوابها، أو على صعيد رقم المعاملات السنوية لهذه الصيدليات، الذي واصل باستمرار تدنيه المثير، حيث يسجل انتقال عدد الصيدليات في المغرب من 500 صيدلية سنة 1976، إلى 1600 صيدلية سنة 1995، إلى أزيد من 10 آلاف صيدلية سنة 2010، وثمة تقديرات مهنية تتوقع ازدياد عدد الصيدليات إلى 12 ألف صيدلية في أفق سنة 2013.
للإشارة، إذا كانت تكلفة العلاج في المغرب لا يقدر عليها إلا الأثرياء، فإن أسعار الأدوية في الصيدليات تصل إلى “عنان السماء”، ويعزى هذا الغلاء، حسب المهنيين، إلى إلزام المستهلكين بتسديد الضريبة على القيمة المضافة (TVA) المفروضة على بيع الأدوية، التي تصل إلى حوالي 7 في المائة من ثمن كل دواء يقتنيه المواطن.
كما أن الضرائب المفروضة على الأدوية المستوردة التي تمثل 35 في المائة من حجم سوق الدواء في المغرب، تساهم هي أيضا في ارتفاع سعر الدواء في الصيدليات.
ويلاحظ، أن افتقار سوق الدواء إلى التوازن في العرض والطلب، يؤكد أن السياسة الدوائية التي تنتهجها الدولة، حسب شهادات المهنيين أنفسهم ، تسير في أفق الارتجال والعشوائية.. مما يحتم تغييرها حماية لصحة المواطنين المغاربة..
أكيد، أن نقابات صيادلة المغرب خلال المجلس الفيدرالي المزمع عقده يوم الخميس 2 غشت 2012، بمقر الفيدرالية، ستعمل جاهدة على إرغام القائمين على تسيير المهنة ومطالبتهم بالانتقال إلى السرعة الثانية، وتغيير المنهجية التي يفاوض بها المكتب التنفيذي مع وزارة الصحة ومع المصالح الخارجية في شؤون قضايا القطاع، خصوصا بعدما كشفت الأيام تجاهل الوزارة الوصية مطالب المهنيين، وإبرام اتفاقية مع الصناع في مسألة تخفيض ثمن الدواء بمعزل عن الصيادلة، مما أغضب العديد منهم وقرروا العمل على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد مصالحهم ومصالح المواطنين.