لم تعر مصالح الأمانة العامة أي اهتمام مضمون الرسالة التي رفعها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بهدف العمل سويا لانتشال مهنة الصيدلة من واقعها وإعادة الإشراق والتوهج لأوصالها المترهلة حتى تكون عند الموعد وفي مستوى الآمال المعقودة عليها كرافعة للتنمية إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيرا من خلالها الدكتور حمزة اكديرة رئيس المجلس الوطني، أن تأزيم القطاع هو بالدرجة الأولى تأزيم لصحة المواطن وسحب الثقة من القطاع الصحي. كما أكد من خلال الرسالة التي توصلت «الجريدة» بنسخة منها، أنه رغم انسداد الأفق وقتامة الوضعية التي يعيشها لم يثبت بتاتا أن الصيدلاني تقاعس عن أداء أدواره الصحية والإنسانية أو أنه لجأ إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج القانوني للتعريف بمشروعية مطالبه إدراكا منه بحساسية مهنته وارتباطها الوثيق بصحة المواطن بل أكثر من ذلك لقد أثبت الصيادلة حسهم الوطني من خلال انخراطهم في مسلسل تخفيض أثمنة الأدوية رغم أن إسقاطات هذا الورش انعكست سلبا عليهم في ظل عدم تجسيد تأكيدات الوزارة الوصية باعتماد إجراءات مواكبة، على أساس أن مبدأ خفض ثمن الدواء لن يمكن لوحده حل معضلة التكلفة العلاجية للمواطنين خاصة منعدمي الدخل وذوي الدخل المحدود، الشيء الذي استوجب معه حسب مضمون الرسالة، تبني مجموعة من التوجهات للوصول إلى نتائج ملموسة كتشجيع الدواء الجنيس بمنح الصيدلاني الحق في استبدال الأدوية (droit de substitution) وهو قرار سيصب في مصلحة ترشيد نفقات المنظومة الصحية، تقوية التغطية الصحية، إعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على الدواء، تدعيم ثمن الدواء فما يطالب به الصيادلة هو العمل على إيجاد طرق بديلة تسمح بتعويض الصيدلاني عما يقوم به اتجاه المواطن، مع خلق صندوق خاص بالمرضى الذين يتوفرون على الراميد وإعطاء الصيدلاني الحق في صرف الأدوية لهذه العينة من المواطنين كإجراء مواكب. وبعد استشعار المسؤولون الذين تعاقبوا على إدارة وتسيير المجلس الوطني لهيئة الصيادلة حجم المشاكل والأخطار التي تتربص بالقطاع وأدركوا أن المهنة تتآكل من الداخل في ظل الوقوف عند التشخيص وعدم المرور إلى مباشرة الإصلاحات وهو الهاجس الذي لمس حقيقته المجلس الحالي ودفع برئاسته إلى مد يدها لكل المتدخلين في القطاع الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة والحكومة للاشتغال معا على وضع استراتيجية جديدة تروم النهوض بالقطاع الصيدلي، لكن دون جدوى، بعدما تاه قطار الإصلاح عن سكته، والمهنة لا زالت تدار بمدونة الأدوية والصيدلة تنضح بعبق التاريخ، مما جعل المجلس يتساءل من خلال الرسالة المرفوعة إلى الأمين العام للحكومة، حول كيفية تحليق بعيدا بقطاع الصيدلة في ظل معوقات قانونية وانعدام المحفزات ووضعية اقتصادية ومالية متأزمة؟، موضحا، الدكتور حمزة، «إذا كان الدواء مادة استراتيجية تُسهم في تحقيق السلام الاجتماعي وتوفر بعداً هاماً لمفهوم الأمن الوطني للدولة الذي يبقى مطلبا وطنيا وضرورة سيادية تزداد إلحاحا ضمن التطورات السياسية المتسارعة والظروف الدولية المتقلبة»، مضيفا، أنه «وإذا كان المغرب قد تنبه مبكرا لأهمية الدواء كمادة استراتيجية وذلك من خلال بناء صناعة دوائية وطنية إلا أن ضرورات السيادة ومبررات الأمن الدوائي تستوجب احتضان هذه الصناعة وتشجيعها ودعمها من خلال دعم الصيدلاني الذي يبقى هو عماد وصلب هذه الصناعة التي تتربع كقطب وازن في فسيفساء النموذج المغربي الذي يسوق حاليا على الصعيد القاري»، خصوصا تشير الرسالة أن دستور 2011 حث في ديباجة الفصل 31 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية وبالتالي فمسؤولية الدولة قائمة في بناء منظومة صحية تلبي الحاجيات الصحية للمواطنين تنزيلا لمضامين الدستور واستجابة للرؤية الملكية السامية ومما لاشك فيه أن بناء منظومة دوائية متطورة في إطار منظومة صحية متكاملة يمر بالضرورة عبر الصيدلاني ومن خلال النهوض بأوضاعه وتحسين المناخ الذي يشتغل في إطاره عبر مقاربة مندمجة تجمع بين الشق القانوني والاجتماعي والمالي والاقتصادي. فعلى الصعيد القانوني، تؤكد الرسالة، أن أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجالس الجهوية والمختصة يقومون بدورهم في إطار مقتضيات ظهير 1976 ويعملون من أجل تخليق المهنة وتنظيمها في سياق الوفاء بالتزاماتهم في البرنامج الانتخابي والتصدي لحالة الانفلات وكبح تراجع أخلاقيات المهنة وتصحيح وضعيتها والرفع من قيمتها الأخلاقية من خلال عقد العديد من المجالس التأديبية التي يحضرها قاض ممثل لوزير العدل وصيدلي الدولة مفتش في الصيدلة ممثلا لوزير الصحة تماشيا مع القوانين المنظمة للمهنة والتي صدرت عنها قرارات تأديبية أحيلت على الأمانة العامة للحكومة أملا أن يعطي تفعيل مسطرة التأديب إشارات قوية لجميع الصيادلة بضرورة احترام القانون وهو الهدف الذي يسعى المجلس ورائه بحكم انه يدخل في صلب اختصاصاته، قبل أن يتحول أمل المجلس، في تفعيل القرارات التأديبية ونشرها من قبل الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية، حتى يكون لعمل المجالس معنى وجدوى، إلى ألم ، حسب مصادر مهنية، بعدما قررت هذه الأخيرة اعتماد الحياد السلبي إلى جانب تجاهل الإدارة لمطالب الصيادلة الرامية إلى النهوض وتحسسن ممارسة الصيدلة وتأهيل القطاع من خلال تحيين القانيين واسترجاع حقوق المهنيين، الشيء الذي قد يعصف بالمهنة ويجعل القطاع يعيش حالة احتقان وتمرد وعصيان، حيث خرجت بعض الأصوات تدعو إلى إضراب وطني عاجل، ثمنته الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ودعت بدورها إلى عقد مجلس فيدرالي يوم الاثنين المقبل 13 يناير 2017، للنظر في الموضوع وتهيئ الشروط اللازمة الإنجاح هذه المحطة التاريخية. كما أشار مضمون الرسالة، إلى قصور الترسانة القانونية المتقادمة التي تدار بها المهنة، والتي ظهرت تجليات ذلك في حالة الانسداد الذي عاشته الهيئات المهنية مما استدعى تدخل الحكومة التي حلت مجالس الهيئة وأشرفت على تنظيم انتخابات أفرزت التشكيلات الحالية وهو ما استحسنه الصيادلة، وترسخت معها القناعة لدى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني تنظيمي جديد، الأمر الذي دفعه الى العمل بمعية الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة على وضع مشروع قانون ينظم هيئة الصيادلة، في بعده الجهوي كضرورة ملحة لتفعيل مدونة الدواء والصيدلة، يتضمن آليات الحكامة والتأطير والمساواة بين الجنسين في المسؤولية، مع توسيع صلاحيات المجلس وتمتعيه بالسلطة التقريرية كآليات من شأنها أن تعزز مكانة ودور الهيئة وأن تمكنها من تلبية تطلعات منتسبيها والتحليق بها قدما نحو التطور والازدهار، سيما وأن بعض مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة تتعارض في أحكامها مع ظهير 1976 المحدث لهيئة الصيادلة، مما أصبح معها لزوما الخضوع إلى تنقيح وتجويد وفق مقاربة تراعي الواقعية والموضوعية والدراسات الميدانية، على أن هناك مقتضيات قانونية وردت في مدونة الأدوية والصيدلة لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ وكمثال المستلزمات الطبية المعقمة التي من المفروض أن تتواجد بالصيدليات في إطار نظام الامتياز المخول للصيدلاني قانونا والتي يشكل غيابها في الصيدليات خطرا على الصحة العامة، إلا أن الجهود التي بدلت لتصحيح الوضع وإصلاح مدونة الأدوية والصيدلة التي من شأن أن يسهم في استرجاع حق الامتياز المخول للصيدلاني وزجر عمليات التطاول على المهنة، حيث أن حوالي 30 في المائة من الأدوية يبقى خارج المسالك القانونية والشرعية المتمثلة في الصيدليات، وإضافة الى مشكل التهريب الذي أصبح ظاهرة عالمية تزداد حدتها في القارة الإفريقية مما ينعكس سلبا على المهنيين وخزينة الدولة والإضرار بالصحة العامة وصحة المواطن، كان مصيرها التجاهل والإهمال..... وإذا كانت الترسانة القانونية المتقادمة، يشير حمزة اكديرة، أنها قد أسهمت بحظ وافر في تردي وضعية القطاع الصيدلي فهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية أدت بدورها الى تصاعد وتيرة اختلال التوازن الاقتصادي والمالي للصيدلية، إذ يعلق أن النظام الجبائي المطبق على نشاط الصيدلي هو نفسه المطبق على باقي الأنشطة التجارية الأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على تعاطي الصيدلي مع قانون الصحة وأخلاقيات المهنة وفي الوقت نفسه يخضع لقانون التجارة في ثنائية معقدة، معللا الصيدلة ليست نشاطا تجاريا محضا، بل هي ممارسة لمهنة طبية، ما يجعلها من المهن الأكثر تأطيرا بالقوانين والأكثر شفافية تجاريا فالأسعار غير حرة ومحددة الهامش بقانون. وفي سياق متصل، عرج الدكتور حمزة في تشخيصه لواقع المهنة على المشاكل التي تطرحها الأدوية المخدرة وأدوية الإمراض النفسية على الصعيد القانوني وانعكاساتها على الشباب المغربي وعلى الأمن تقضي بضرورة الانكباب على وضع تشريع جديد وقد اقترحنا على وزارة الصحة اعتماد الوصفة الطبية المؤمنة كحل من بين الحلول ولا داعي للتأكيد مجددا بأن هناك فاصل ضوئي بين التشريع الذي لا زال ينظم الأدوية المخدرة والتطور الحاصل على هذا المستوى. وقد تفاعلت كل مكونات الأسرة الصيدلانية مع هذا التجاهل الغريب ورفعت راية العصيان أمام عدم تجاوب الأمانة العامة للحكومة مع مجهودات المجالس الرامية إلى تخليق الممارسة المهنية، مما يطرح هذا الأمر عدة تساؤلات عن مدى استيعاب الإدارة المغربية لمضامين وتوجيهات المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مختلف خطاباته وخاصة خطابه في افتتاح السنة التشريعية الذي دعا فيه أمير المؤمنين دام عزه ونصره إلى إصلاح الإدارة المغربية وضرورة مواكبتها للطفرة النوعية التي تعرفها الدولة المغربية من حيث محاربة الفساد وتخليق المجتمع ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهنة إنسانية خذماتية كالصيدلة والتي تعتبر لبنة أساسية للرقي بأية منظومة صحية، فلا سياسة صحية ناجحة بدون سياسة دوائية حكيمة ، والتي لن تستقيم بدون صيدلية مواطنة وسليمة .
