تأهيل المجال الحضري بجرادة بين الآمال وعقم المقاربة التشاركية

في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تعيين عامل إقليم جرادة بتاريخ 24 يناير 2014، تم مؤخرا عقد لقاء تواصلي مع أعضاء مجلس الجماعة الترابية لمدينة جرادة وبعض فعاليات المجتمع المدني، أوضح العامل بأنه يأتي في إطار المقاربة التشاركية وروح المادة 93 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مستعرضا أهم المشاريع المزمع إنجازها قصد الإطلاع عليها، هاته المشاريع التنموية التي سيتم إعطاء انطلاقتها بمدينة جرادة والمدرج بعضها في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بسياسة المدينة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المشاريع الممولة من طرف كل من مجلس جهة الشرق ومجلس إقليم جرادة، يضاف لها مشروع بناء قنطرة بجانب تجزئة الزرقطوني بشارع الحسن الثاني بدعم من الشركة الصينية المكلفة ببناء الوحدة الرابعة للمحطة الحرارية، وإعادة النظر في نافورة البريد والتي بنيت حديثا وصرفت عليها أموال كبيرة وتهيئة الطريق المؤدية إلى المحطة الحرارية من وسط حاسي بلال، زيادة على مجمع سوسيو رياضي على مساحة 3 هكتار بجانب المحطة الحرارية بغلاف 8 ملايين درهم، بناء مجموعة من الدكاكين بحي العيون 35 مليونا، بناء فضاء النسيج الجمعوي 2 مليون درهم ومشروع تأهيل الباعة الجائلين وبناء 3 مساجد بمبلغ 6 ملايين درهم، مشروع إغلاق آبار الفحم المحيطة بالمدينة والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الحيوان والإنسان وكانت آخر ضحية امرأة سقطت في بئر قرب تجزئة الانطلاق بتاريخ 6 يناير 2017 على عمق حوالي 10 أمتار أصيبت على إثرها بجروح .. رصد مبلغ 4 ملايين درهم، فتح الأظرفة 13 فبراير 2017 ، من تمويل مجلس الجهة، إلا أن عملية المعالجة ستتم عن طريق الاغلاق بدل الردم،مما سيعرض الأسلاك الحديدية للنهب إن لم توضع تحت عمق مترين على الأقل. حماية المدينة من الفيضانات رصد لها مبلغ 44.90 مليون درهم ، ليتم استثناء الواد الخطير في مدخل المدينة قرب الدرك والذي سيشكل خطرا كبيرا على السكان وشوه معالم المدينة،وسبق تخصيص اعتماد له من أجل تحويله خارج المدار الحضري للمدينة، والسؤال من وراء تحويل الاعتماد وعرقلة المشروع؟
هذه المشاريع التي عرضها عامل الإقليم على أنظار المنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني المتفاوتة بين الشفوي والمرئي، والمقاربة التشاركية التي يتحدث عنها العامل، ينبغي، وفق مصادر جمعوية ، أن تكون قبل التفكير والتخطيط وليس للإخبار فقط..
التشاركية التي جاء بها الفصل 93 من دستور فاتح يوليوز 2011، تقاسم الأفكار والتنازل عن مجموعة من القرارات والاعتراف بفعاليات جمعيات المجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها - الفصل 12 من الدستور، فهناك ملاحظات عدة حول المشاريع المزمع إنجازها مثل دكاكين قبالة البلدية ونافورة البريد وغيرها، وعند توجهنا صوب قسم التعمير بالعمالة لأخذ الأرقام والمعطيات، فوجئنا بأن الملف بيد الديوان!! والديوان غير مسموح له بإمدادنا بالمكتوب؟
وما يؤسف له أن مساهمة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجهة الشرقية في التأهيل الحضري لجرادة برنامج 2015-2018، 17 مليون درهم، تبقى مخيبة للآمال التي كانت معلقة عليها بعد الخطاب الملكي ل 18 مارس 2003 بوجدة.