قضية انهيار مسجد «باب بردعين» بمكناس تعود للواجهة بعد 7 سنوات

بعد مرورسبع سنوات على انهيار صومعة مسجد خناتة بنت بكار «باب بردعين» بمكناس، والذي خلف 41 ضحية وأزيد من 75 جريحا، فوجئ المطالبون بالحق المدني، من الضحايا والأرامل وذوي الحقوق، بالجهات الرسمية تستأنف الحكم، هذا الملف الجنحي الذي يتابع فيه كل من المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والناظر السابق للوزارة بمكناس بتهمة «التقصير» في التعامل مع الشكايات التي قدمت من طرف المواطنين، والتقارير التي أنجزت من طرف المصالح الجماعية المختصة، التي نبهت إلى أن الصومعة آيلة للسقوط، وإبلاغ القيم على المسجد المسؤولين بنظارة الأوقاف بمكناس هاتفيا بخطورة الوضع في نفس اليوم قبل حدوث الفاجعة.
وتجدر الاشارة إلى أن الملف أحيل أول مرة على النيابة العامة في نونبر 2010، وأمر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس بمنع المتهمين من السفر خارج الوطن ووضع المندوب الجهوي تحت الرقابة القضائية، ليتم إطلاق سراحه بقرار إيداع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما سبق فتح تحقيق مع مسؤولين بمندوبية وزارة الأوقاف والاستماع إلى أهل الضحايا والناجين.
وفي سياق التطورات الأخيرة علمنا أن «جمعية شهداء مسجد باب بردعين التي تأسست في 6 مارس 2010 قررت، يوم 19 فبراير، إحياء ذكرى سقوط صومعة مسجد خناتة بنت بكار في الساعة العاشرة صباحا أمام المسجد كما جرت العادة كل سنة».
وفي اتصال هاتفي بنائب رئيسة الجمعية «بنسالم العود» صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، «أن الجمعية تحمل الوزارة الوصية مسؤولية حدوث الفاجعة في شخص مندوبها وناظرها، علما بأن هذه القضية استغرقت وقتا طويلا وتعرضت للمد والجزر بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والنقض والإبرام، وبعد النطق بالحكم بعد إعادة الملف إلى الاستئناف، استبشر أخيرا ذوو الحقوق بالحكم، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك بالجهات الرسمية تستأنفه».
وأضاف المتحدث أن «الجمعية مصرة على مواصلة تحركاتها النضالية، بكل الطرق القانونية المتاحة، من أجل إظهار المسؤولية وإحقاق الحق».
وفي انتظار النطق بالحكم النهائي الذي طال، يأمل المطالبون بالحق المدني، من الضحايا والأرامل وذوي الحقوق، أن يتم إنصافهم ومحاسبة المسؤولين.