مع من تتقاسم حركة 20 فبراير سقف المطالب؟

لماذا حركة 20 فبراير بمجرد ما انتهت انتفاضة الشباب بكل من تونس ومصر؟هذا السؤال يفرض نفسه بكل إلحاح ،لأنه سيفضي بنا إلى فك لغز الحركة ،خلفياتها وأبعادها؛لا يمكن أن نجد أنفسنا ،في مغرب الحريات والتعددية الحزبية والنقابية ،في موقف بنعلي بتونس ومبارك بمصر،لأن النظام السياسي بالمغرب نظام ،ليس أنه فقط شرعي لكونه ينبني عن البيعة الشعبية،بل تاريخي أيضاً مما جعله راسخاً في قلوب الجماهير الشعبية أباً عن جد؛هذه المعطيات لربما يتناساها أصحاب اليسار ألما يسمى بالجذري أو اليمين الذي يتوق إلى خلق إمارة لبن لادن بهذا القطر العزيز على أبنائه.
لنقف أولاً عند المطالب من حيث مضمونها وخلفياتها, فهي تنقسم ما بين مطالب سياسية ومطالب اجتماعية واقتصادية, بحيث أن الشق الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن تطبيقه مع الحكومة المراد إطاحتها ،وبذلك يكون موجهاً إلى الجماهير الشعبية, إما من أجل استقطابها لمساندة أو دعم الحركة أو من أجل تأجيج الوضع؛ما يؤكد ذلك هو كون المطالب الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ،بكل تأكيد،بالحيثيات وبالتالي فهي متعلقة بتطبيق الشق السياسي الذي نعتبره مطلباً تعجيزياً،لا أقل أو أكثر،مما يجعلنا نتساءل عن صانعي هذه المطالب ،وهل هنالك نيات مبيتة لتلغيم حركة 20 فبراير التي نعتبرها،على أية حال،معبرة عن الركود السياسي الذي نعيشه اليوم؟
لنبدأ بعرض المطالب كما وردت على لسان حركة 20 فبراير:
- المطالب السياسية : حل الحكومة والبرلمان ،إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ،دسترة الأمازيغية ،تعيين لجنة غير رسمية لمباشرة تعديل دستور غير ممنوح.
- المطالب الاجتماعية :
مجانية الخدمات في الصحة والتعليم ،الحق في السكن وتحرير الأسعار
المطالب الاقتصادية:
استرجاع الأموال المهربة ،وقف تسديد الديون الخارجية ،محاكمة ناهبي الأموال العمومية.
في هذا المقال سأتوقف عند المطالب السياسية فقط, لأن المطالب الأخرى مرتبطة أساساً بما سيترتب عنه الوضع بعد إنهاء الشق السياسي.
فرضاً سيُقيل الملك الحكومة ويحل البرلمان وبعدها سيتم تكوين حكومة لتصريف الأعمال وسيتولى تنصيب هذه الحكومة بطبيعة الحال الملك,هل سيُرضي الأطراف المعنية تكوين الحكومة من قبل الملك؟......بالطبع لا.
إذا أضفنا إلى ذلك مطلب حل البرلمان مما سيحدث فراغاً سياسياً،بعد حل الحكومة، سندخل في جو تعم فيه الفوضى واللا قانون .هذه هي مواقف العدل والإحسان واليسار المتطرف الذي لا زال لم يستوعب الحكمة والتعقل , فيبقى خارج التاريخ .
- دسترة الأمازيغية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ,وليس الإرهابيين, مطالب مشروعة.
ثم يأتي مطلب تعيين لجنة غير رسمية لمباشرة تعديل دستور غير ممنوح ؛لجنة دستورية غير رسمية في ظل نظام قائم ؟ألا يظهر هذا،بكل وضوح ،سوء النية المبيتة للوصول إلى النظام بطريقة غير مباشرة وعزله عن أية مبادرة بعد تفكيك الآليات السياسية الأخرى؟ ،أليس هذا من باب التعجيز،من أجل الوصول إلى الباب المسدود؟أليس الغرض من هذا هو استمرار الوقفات الاحتجاجية ،التي لن تؤدي إلى أية نتيجة ،وذلك من أجل استفزاز الأمن وجعله يتدخل بعنف ؟
محمد الأمراني, عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل سابقاً،عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقاً( 1984 )،معتقل إضراب 20 يونيو 1981،مستشار سابق بمقاطعة المعاريف ثم درب السلطان.