الفريق الاشتراكي يقدم مقترحا لتعديل فصول من قانون المسطرة المدنية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون بتعديل فصول من قانون المسطرة المدينة، والذي تم عرضه بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، ويروم هذا المقترح حماية المواطنين ضحايا حوادث السير في ما يرجع إلى التعويض المخول لهم جراء حادثة سير أو بسبب أي فعل ضار مؤمن عليه من طرف إحدى مؤسسات التأمين، وتبسيط الاجراءات والتخفيف من التكاليف عند رفع دعوى أمام المحاكم بقصد الحصول على تعويضات من شركة تأمين، وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين وتيسير الولوج إلى القضاء لكسب الحقوق، حيث أن العديد من الضحايا كما لاحظ الفريق الاشتراكي من ضحايا حوادث السير تضيع حقوقهم بسبب عدم القدرة على التنقل لرفع دعوى لكسب هذه الحقوق، مما يحول دون سلوك مسطرة التقاضي.وطالب الفريق أيضا بتعديل العديد من الفصول الأخرى، إذ يقول في مذكرة تقديمية بخصوص هذا المقترح أن النسق القانوني في المغرب سابق في الوجود على الدولة المغربية الحديثة، إذ أن المستعمر الفرنسي نقل معه قوانينه واجراءاته المسطرية التي أطر بها الوضع القانوني في المغرب وأقر بواسطتها شرعيته التي كانت آنذاك شرعية الاجراءات التي تتخذ باسم الدولة وكان المغاربة والأجانب بشكل من الأشكال ملزمين باحترامها.