الحبيب المالكي في لقاء تواصلي بوادي زم : ضرورة التسريع بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد السياسي والإقتصادي

نظم فرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة وادي زم لقاء تواصليا مع الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للحزب وبرلماني دائرة وادي زم وأبي الجعد وذلك يوم الأحد 15 ماي 2011 بمقر الحزب، والذي حضره عشرات المناضلين والمناضلات والذي لم يستوعبهم المقر.
في البداية أكد المصطفى السوقي كاتب الفرع ، أن هذا الإجتماع جاء في إطار التواصل وفي إطار الحراك السياسي والإجتماعي ، وفي إطار مناقشة الإصلاحات السياسية والدستورية والجهوية الموسعة ، وأكد أيضا على وجوب إصلاح العقليات وليس فقط النصوص.
من جهته أكد الحبيب المالكي أن هذا اللقاء محطة جديدة لنقف جميعا على الوضع التنظيمي بمدينة وادي زم ودائرته، خاصة أن مدينة وادي زم تعيش أزمة خانقة بين المجلس البلدي وساكنة المدينة، إن مدينة وادي زم مرجع في العطاء والتضحيات ومرتبطة بالذاكرة الحزبية والوطنية.
وأضاف المالكي أن إقليم خريبكة يعيش ظرفا صعبا في كل الواجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلينا أن نكثف من هذه الأنشطة ونتواصل مع الساكنة ونعتز بالمناضلين والمؤسسين الحاضرين في هذا اللقاء.
إنه طيلة عشر سنوات الأخيرة، إستهدف المغرب عبر العمليات الإجرامية، كانت الأولى في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء وبمراكش ليلة فاتح ماي الماضي، إن المغرب مستهدف في إستقراره، وثوابته وقيمه، وعلينا أن لاننسى أن الإستقرار هو الضمانة الأساسية لإنجاح الإصلاح، كان الرد على هاتين العمليتين الإجراميتين شعبيا.نظمت عدة تظاهرات بالدار البيضاء وبمراكش تندد بالإرهاب وجعلت منها مناسبة للتأكيد على وحدة الشعب المغربي عندما يكون الإستقرار مهددا.
وأكد أن إستمرارية الإصلاحات في مستوى مانطمح إليه، هو الجواب السياسي الحقيقي. ونعتبر داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن إستقرارا بدون إصلاح عميق وتحصين المغرب ، والذي يهم كل الواجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، علاقة جدلية لتحسين الأوضاع ببلادنا. وعكس ذلك سيساهم في خلخة الأوضاع وإيقاف المشروع المجتمعي.
وإستطرد أن الإتحاد الإشتراكي كان دائما يطالب بالتغيير وبفتح الأوراش الإصلاحية ودمقرطة السلطة وتحديثها ، من خلال إصلاح الدولة، أدى الحزب ضريبة التغيير في المعارضة إلى حدود منتصف التسعينات. وكذلك أدى الثمن أيضا أثناء تدبيره والمشاركة في الحكومة.إننا نعتز بهذه الضريبة رغم ثقلها، فقد جنبت المغرب تلك السكتة القلبية لمستقبل البلاد.
وأضاف أن الخط السياسي الثابث للحزب مند تأسيسه ، هو العمل على توفير كل الشروط لتوزيع السلط وذلك مند خمسين سنة، وأن نجعل السلطة غير ممركزة وغير مفروضة أو غير فوقية، سلطة تنطلق من إرادة الشعب المغربي تتماشى وحاجيات المغرب.
إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اعتبر الخطاب الملكي 9 مارس 2011 متقدما ويستجيب للحد الأدنى من مطالبنا، هو خطاب فتح أفاقت جديدة، وهنا لابد أن نسجل جميعا أن المنهجية المتبعة بالنسبة للإصلاح الدستوري الحالي تختلف كليا عن دستور 1962، وأن الحزب قاطع كل الدساتير إلى حدود 1996،لأننا اعتبرناها ممنوحة ولاتعبر عن الإرادة الشعبية ولاتستجيب لمتطلبات المرحلة ومطالب القوى الشعبية وخاصة حزبنا.
إن المنهجية الحالية منهجية جديدة، وهذا التحول سيفرض التحول داخل المحتوى وسيساعد على بلورة محتوى متقدم ، وذلك إنطلاقا من الركائز السبع للخطاب الملكي، ومايميز هذه المنهجية الجديدة ، أن هناك أرضية تتجلى في الخطاب الملكي كإطار توجيهي ، وهذا عكس الدساتير السابقة الممنوحة، كذلك فاللجنة الملكية تتكون من فعاليات وطنية لها خبرة فقهية في الميدان وخبرة سياسية، ورئيس هذه اللجنة ، عبد اللطيف المانوني ، هو أحد رؤساء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن خيرة الأطر الحزبية وعضو أساسي داخل المجلس الدستوري.
إن الاتحاد الإشتراكي رفع مذكرة للإصلاحات في ماي 2009 ، وطالب بتسريع تلك الإصلاحات وهي مرجعية ، وقدمه الحزب للجنة، كما أن الخطاب الملكي 9 مارس 2011 هو استجابة لكل المطالب التي رفعها الحزب خلال تلك الفترة، في حين اعتبرت كل الأحزاب المغربية أن مذكرة الاتحاد الإشتراكي في غير محلها لأنها جاءت ليلة الإنتخابات الجماعية والمهنية !!!بل فيهم من إستغرب واعتبر الإصلاح من الكماليات والترف، وتبين فيما بعد أن موقف الحزب كان صائبا، وكان الخطأ الوحيد للحزب أنداك هو عدم فتح الحوار بين المناضلين والقواعد الحزبية، وكان من الضروري التعريف بها وإشراك الجميع في الموضوع...
إن الظروف التي يعيشها المغرب اليوم نتاج لحكومة التناوب التوافقي وذلك من خلال الممارسة والإحتكاك بالواقع، هي التي طرحت عدة أسئلة حول موقع الوزير الأول وصلاحيته وصلاحية الحكومة وإشكالية النظام البرلماني الثنائي. إن تلك التجربة توقفت في سنة 2002، بعدما لم يتم إحترام المنهجية الديمقراطية،رغم أن حزبنا حصل على المرتبة الأولى (50 مقعدا). ولم يتم تعيينه للإستمرار في التدبير الحكومي.
إن موقف حزبنا في 2002 سيتم دسترته في 2011، وهذا مكسب مرتبط بحكومة عبد الرحمان اليوسفي.إن حكومة التناوب هي رصيد وطني وركيزة أساسية في الرصيد الوطني يجب أن نستخلص منها الدروس :
الدرس الأول : حكومة الغد هي حكومة مسؤولة ووزير الأول هو مسؤول وليس موظفا كبيرا ينسق بين الوزراء. عاش سي عبد الرحمان اليوسفي فترات صعبة خلال 5 سنوات ، فتح أوراشا كبرى ولم يتحكم فيها كليا، كمدونة الأسرة ومؤسسة الوسيط... كانت للحكومة آنداك هوامش للتدبير والمبادرة . التفكير بأسلوب الهوامش مرتبط بالعوامل الذاتية وسلوكات الأشخاص ، وليس الإرتباط بالمؤسسات، وبالتالي علينا أن ننتقل من الهوامش إلى المؤسسات. إن دستور 2011 يجعل المرحلة المقبلة متقدمة على المراحل السابقة.
الدرس الثاني : الديمقراطية التوافقية في ظل الأزمة العميقة التي هددت المغرب، حيث ساهم حزبنا في الإنقاد. وأن التدبير الحكومي بخمس أحزاب هو شبيه بقوس قزح الذي ينبئ بالرعد أو يأتي بعد الرعد !!!. وهذا ما أثر على الحكومات المتعاقبة، بحكم أن المراقبة هي صعبة. هذا الوضع لايمكن أن يستمر وحان الوقت أن ننتقل إلى الديمقراطية الحقة والتي ترتكز على التنافس الشريف.
الدرس الثالث : إشكالية التحالفات معقدة ،والدور الذي لعبته الكتلة في 1992 أعطى حكومة التناوب التوافقي وساهمت في إنجاحه، لكنها مع الأسف ساهمت في تفتيت التجربة... وهذا مايطرح إشكالية التحالفات. إن حزبنا حزب يساري، والمغرب في حاجة إلى حزب يساري كبير. غدا مع من نتحالف من أجل تسريع الإصلاح؟؟؟ غدا مع من سنتحالف في التدبير الحكومي المقبل؟؟؟ إن نمط الإقتراع سيكون إختبارا سياسيا سيساعد على التحالف.
الدرس الرابع : نهجت حكومة التناوب سياسة اقتصادية خجولة نظرا للظروف المتأزمة التي كان يعيشها المغرب، وكان على الحكومة أنداك أن تكون أكثر جرأة ، وكان همها هو تثبيت الثقة داخل أوساط رجال الأعمال المغاربة والمؤسسات المالية العالمية، وتم إغفال الجانب الإجتماعي.
وفي أخير خلص الحبيب المالكي إلى أن الإصلاحيات المقبلة أساسية ويجب أن تأخد بعين الإعتبارثلاثة نقط أساسية :
1 لابد من تحديد تواريخ المحطات المقبلة، تحديد تاريخ الاستفتاء والإنتخابات من أجل التدبير الزمني بطريقة حكيمة وبشكل متبصر حتى لانبقى في الإنتظارية، لأن الإنتظارية لها تكلفة وتعاكس وثيرة الإصلاح.
2 التسريع بالإصلاحات السياسية وخاصة مدونة الإنتخابات وقانون الأحزاب. وأن تكون الإصلاحات السياسية إمتدادا للإصلاح الدستوري وفي مستواه.
3 التسريع بمحاربة الفساد السياسي والإقتصادي وهي أهم الشروط لإستراجاع الثقة للشعب المغربي.إن سنة 2011 منعطف كبير من تاريخ بلادنا مند الإستقلال، وعلينا أن نكون في الموعد.