المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

قليلون جداً هم القضاة المغاربة المعروفون بإنجازاتهم ومؤلفاتهم التي يتطرقون فيها لمواضيع من اختصاصهم ويقدمون دراسات وأبحاثا تفيد كل من يطلع عليها طالبا كان أو أستاذاً أو محامياً أو مهتماً بالقضاء والقانون، خاصة وأن كتاباتهم تكون ميزتها التخصص والدقة والرغبة في الإفادة والاستفادة.
من هؤلاء القضاة الأستاذ محمد قصري الرئيس الأول الحالي لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط الذي يرجع له ولرؤساء محاكم وقضاة بها الفضلُ في تطوير القواعد القانونية من خلال الاجتهاد الذي أجهد نفسه من أجله إلى جانب عمله اليومي، وأنجز مؤلفاً سيبقى معلمة ومرجعاً لكل المهتمين بالشأن العام في جوانبه: القانوني/ القضائي/ الانتخابي، والمتمثل في: «المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري» في طبعته الأولى من فئة 820 صفحة.
تطرق الأستاذ قصري محمد في مؤلفه -القيم هذا الذي يجد راهنيته اليوم، ونحن مقبلون على إصلاحات دستورية وسياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخابات- إلى:
الاختصاص النوعي للمحاكم في المنازعات الانتخابية.
المنازعات المتعلقة بالأهلية الانتخابية.
المخالفات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري والإشكالات المطروحة.
الطعون المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الجماعية والإشكالات المطروحة.
ملاحق: القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما عدل وتم بالقانون رقم 36/08
قرارات المجلس الأعلى: الغرفة الادارية ومحكمة الاستئناف الادارية في المنازعات الانتخابية حسب تسلسل العمليات الانتخابية والطعون المتعلقة بها.