المطالبة بتفعيل مسطرة المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب

وجهت فعاليات من المجتمع المدني ممثلة في التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد وعدد من الاطارات الجمعوية رسالة الى وزير العدل توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، تطالب ب «تفعيل مسطرة المتابعة في حق رئيس بلدية مولاي يعقوب، بناء على النتائج التي وقفت عليها لجنة التفتيش، والتي أسفرت عن إصدار قرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 دجنبر يقضي بتوقيفه لمدة شهر» .
ودعت الفعاليات المذكورة في ذات الرسالة إلى «تفعيل المسطرة القضائية والعمل على حماية المال العام من الاستغلال السيء»، مذكرة بخروقات أخرى جديدة طالت مجال التعمير، عبر تشييد عدد من البنايات العشوائية بطرق تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونيتها واستيفائها للشروط والضوابط المعمول بها في مجال التعمير؟
استفحال البناء العشوائي بالمنطقة استأثر باهتمام الفعاليات الموقعة على الرسالة، داعية إلى تحمل السلطات المحلية والمنتخبة لمسؤوليتها في هذا الباب، والتعامل بحزم وصرامة مع المخالفين وكل المتورطين من هذه الجهة أو تلك، والعمل على زجر المخالفات بشكل متساو وعادل، يكون القانون الفاصل الذي يتم الاحتكام إليه بشكل متساو في كل أرجاء منطقة مولاي يعقوب، بعيدا عن أية محاباة أو أفضلية تمنح لهذا الطرف أو ذاك لسبب من الأسباب.
وفي السياق ذاته أكد كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي بمولاي يعقوب محمد امزري على أن التنظيم الحزبي بالمنطقة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء16غشت الجاري أن تتم صياغة بيان استنكاري يفضح الممارسات المنتقدة والتجاوزات التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات، خاصة وان سباقا محموما يقوده البعض قبل الأوان والذي يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها !
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مناهضة الفساد بمولاي يعقوب تواصل وقفاتها الاحتجاجية التي انطلقت فيها منذ مايزيد عن ستة اشهر، حيث قررت، وفقا لمصدر منها، «مواصلة نضالها رغم التضييق على عدد من نشطائها باعتقالهم، ,واستهداف أجورهم عدد منهم بالاقتطاعات خاصة لبعض موظفي البلدية الذين يشاركون في الوقفات ، بالاضافة الى توقيف عمال الانعاش لمساندتهم للجنة التنسيق المحلية المناهضة للفساد» ؟
ولهذه الغاية إنعقد بمقر جمعية ساكنة المجمع السكنى الفردوس جمعا عاما يوم الأحد 7 غشت حضره منخرطو. الجمعية تدارس خلالها الحاضرون الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء تماطل كل من السلطات الإدارية والمنتخبة المحلية والجهوية والوطنية وعدم التزامهم بوعودهم المتمثلة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف الشائك بتمكينهم من رخصة السكن، ضمانا لحقهم في العيش الكريم إنسجاما مع الخطابات الرسمية التي تؤكد في ظل الحراك الشعبي الذي يعيشه المغرب على كرامة والعدالة الإجتماعية المنصوص عليها في الدستور الجديد والمواثيق الدولية.
وبعد نقاش مستفيض ساده روح الإنضباط والمسؤولية رغم حالة الإحتقان والإنكسار التي تعرفه 480 عائلة تعلن للرأي المحلي والوطني مايلي :
1- المطالبة بتفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات القاضية بمراعاة المقتضيات القانونية والتعاقديةالتي تؤطر العمليات العقارية بالمدينة.
2- الإستياء العميق جراء عدم تفعيل مضامين الحوار التي جمع مكتب الجمعية بمسؤولي وزارة الداخلية يوم الأربعاء 23/02/2011 والذي نتج عنه لقاء بعامل الإقليم يوم الجمعة 04/03/2011 تبين من خلاله أن المسؤولين وطنيا ومحليا لايزالون ينتهجون سياسة ربح الوقت والمقاربة الأمنية بذل إيجاد حلول واقعية للملفات الإجتماعية.
3- مطالبة السلطة القضائية التأكيد عن إستقلاليتها وذلك بالحسم العاجل في الملف المعروض أمامها بشأن المجمع السكني الفردوس تعبيرا عن إنخراطها في مسلسل التغيير والإصلاح الذي يطالب به الشعب المغربي.
4- المطالبة بتدبير حل عاجل وفوري للملف ومحاسبة رموز الفساد
5- إستعداد الضحايا لخوض كافة الأشكال النضالية السلمية بشكل تصعيدي حتى الإستفادة من رخصة السكن
6- دعوة كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة تكسير جدار الصمت والحياد إتجاه هذه القضية.