حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات

مشاركة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تتخذ(الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) تدابير، ضمن حدود امكاناتها لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام ، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته
وما يمثله من خطر بتدابير مثل: (أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ ( ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ (ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها
الجمع العام الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام جمعا عاما يوم السبت 10 يونيه 2006 بمقر هيئة المحامين بالرباط من التاسعة صباحا الى الرابعة وعشرين دقيقة ،حضره عدد هام من نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ،يمثلون المدن التالية الرباط وسلا والدار البيضاء والمحمدية وخريبكة ووادي زم ومكناس وبوعرفة ووجدة وابن سليمان وأكادير والفقيه بنصالح وسيدي سليمان والقنيطرة ومكناس وطنجة والجديدة وآسفي وتمارة والخميسات
وبعد المصادقة على جدول الأعمال تمت تلاوة ومناقشة مشروع الأرضية و القانون الأساسي وصادق الجمع العام على مشروعي الأرضية والقانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والذي يتضمن28 مادة وتشكلت أجهزة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من اللجنة الإدارية، والمكتب التنفيذي وأسفرت العملية الانتخابية على تشكيل المكتب التنفيذي
عمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات [1]
تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرةومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم لغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام
تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة
وسائل الإعلام المحاضرات
الندوات والمناظرات
الجامعات
وبكل الأساليب المشروعة[2]
تطالب الهيئة باسترجاع الأموال المنهوبة
إرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام
التنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا
التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية [3]
تقبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في عضويتها من تتوفر فيهم الشروط[4]
تمنح العضوية الشرفية لكل [5]شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية لحماية المال العام
أهداف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
وسائل الإعلام المحاضرات
الندوات والمناظرات
الجامعات
وبكل الأساليب المشروعة[6]
تطالب الهيئة باسترجاع الأموال المنهوبة
إرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام
التنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا
التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية [7]
تقبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في عضويتها من تتوفر فيهم الشروط[8]
تمنح العضوية الشرفية لكل [9]شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية لحماية المال العام
مالية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تتشكل مالية الهيئة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للهيئة
اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذج للرقابة
اختارت المنظمة العربية للتنمية الادارية مساء امس الأربعاء، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة
جاء ذلك بمناسبة أختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 21 الى 24 ديسمبر 2008
واستعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع “آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي”، نظمت بتزامن مع أعمال هذا المؤتمر، القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وتتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك.
وعرفت الدراسة بتجربة المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل مظاهرة لكنها سجلت أن هذه “التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر الى تفعيل القوانين الرامية الى الحد من زحف أخطبوط الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات التنمية والاستثمار في البلدان النامية.
وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية، في ” غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ
ونبهت الدراسة الى المخاطر ” المدمرة ” المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في ” زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ
وخلصت الى أن كل هذه المخاطر، توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية
وكالة الأنباء اليمنية سبأ[10]
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
المقدمة
لقي المرصد استجابة كبيرة وتم تخزين العديد من التقارير التي سنسوق لكم البعض منها على ان ننشر الباقي في التقرير السنوي للهيئة لكل من راسلنا وافادنا بالمعلومات والتقارير ويعبر أعضاء المرصد الوطني عن بالغ عبارات التقدير والامتنان من خلال التعاون الكامل الذي لمسناه من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والصدى الواسع الذي حظي به نشاط المرصد الوطني في وسائل الإعلام الوطنية والدولية إدراكا من جميع الأطراف بأهمية كسب الرهان الكبير المتمثل في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى القضاء على جذور الفساد واستئصالها
نشأة المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
أنشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الإرادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الأول من اجل إبرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق أهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وإيمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهذر في افق إنجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقل
مهام المرصد الوطني للانتخابات
تتمثل مهام المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، أساسا في مراقبة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات
توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة
تأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي للإدارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية
التصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ
تركيبة المرصد الوطني للانتخابات
الملاحظين
عدد الملاحظين التابعين للهيئة، الذين سيشاركون في هذا الاستحقاق، يصل إلى 69، إضافة إلى رؤساء الفروع في بعض المناطق
منهجية العمل
يتناول التقرير مجموع الملاحظات المسجلة في التقارير التي توصل بها المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وهي استنتاجات لمجموعة من عمليات الملاحظة التي شملت عددا من الأقاليم كانت موضوع التتبع والملاحظة من طرف الأعضاء المنتسبين للمرصد الوطني كما أن هذه الملاحظة خضعت لمنهجية علمية تم فيها اعتماد العمل الميداني للملاحظين من خلال الآلية المعروفة في مثل هذا النوع من البحث والدراسة والذي تم فيها الاشتغال على العينة موضوع الملاحظة، بناءا على معايير تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوع المجال الترابي التقطيع الجماعي والفئات الاجتماعية المكونة للدوائر، وكذا المدن الكبرى والقرى حسب النمط اللائحي والفردي الذي اعتمد في هذا الاستحقاق
يتوخى التقرير التركيبي تجميع الخلاصات التي توصلت بها اللجنة المشرفة وتتبع حلقات العملية الانتخابية للجماعات المحلية خلال التقارير اة لكافة الملاحظين
إن المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وهو يستعد لخوض غمار هذه التجربة الثانية كان واعيا بالصعوبة التي تطرحها الملاحظة والتتبع لكل مراحل العملية الانتخابية
افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو الجاري، في ندوة صحفية عقدتها بمقر هيئة المحامين بالرباط
ويأتي هذا الإعلان لرصد خروقات المرشحين والمؤسسات العمومية التي تعمد إلى تسخير ممتلكاتها المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ضمانا لظروف مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع، بعيدا عن السلوكيات المرضية التي ظلت تطبع المسلسلات الانتخابية بالمملكة عقودا من الزمن، وذلك عن طريق إفادات مراسلي المرصد المتواجدين في مختلف جهات المملكة
تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
يحدد في خمسين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يخصص منه مبلغ 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و20 مليون درهم لفائدة النقابات
تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية
يحدد في 150 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية العامة
يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها
المادة الثانية
لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 500000 درهم بالنسبة لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال آخر انتخابات جماعية عامة مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب مجلس المستشارين يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه
في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع
مبلغ جزافي يحدد في 100000 درهم بالنسبة للأحزاب واتحادات الأحزاب و 50000 درهم بالنسبة للنقابات
والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين
شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية
يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 208746 في 200000 درهم بالنسبة لكل مشروع
تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع
يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة
تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية:
الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق مباشر بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع
الشطر الثاني ويساوي 50% من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 30709، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات
تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو2009
اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها هذه الإجراءات التأديبية توزعت ما بين الإلحاق بالإدارة المركزية أو بمقرات العمالات والأقاليم، والتنبيه بالتزام الحياد، والتوقيف أو العزل بسبب عدم التزام الحياد
تخليق العمليات الانتخابية يجد مرجعيته في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العمليات والدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المتعلقة بتخليق الاستحقاقات الانتخابية وأضاف أن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم، من جهة على تتبع ومعالجة الادعاءات بالخروقات الانتخابية وإجراء البحوث اللازمة بشأنها عبر خلية مركزية وخلايا محلية، ومن جهة أخرى، عبر التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على صعيد وزارة العدل لتتبع الشكايات المحالة على النيابات العامة ومآلها
التدابير الاحترازية لمواكبة عملية التخليق
تتمثل في حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الالتزام بالحياد الايجابي والمراقبة المباشرة من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأشغال البلدية لعدم استغلالها انتخابيا، وتشديد المراقبة والردع في ما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير، لكي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية
كما تتثمل هذه التدابير في التصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص، في نفس الوقت، على استمرار سير المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عموميا، وتعبئة الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات
الخلية المركزية تتوصل بمختلف الادعاءات التي تكون مصدرها الشكايات الواردة على مصالح الادارة الترابية أو تلك الواردة على وزارة العدل، وكذا على المصالح الامنية، اضافة إلى المقالات الصحفية
المعطيات الإحصائية المتعلقة بالادعاءات بالخروقات الانتخابية قبل بداية الحملة
الانتخابية من 24 ابريل إلى 29 ماي 2009
سجل أن عددها بلغ 320 إدعاء، فيما بلغ عددها بعد انطلاق الحملة 827
معتبرا أن عدد الاداعات التي بلغ عددها إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 1147 يظل منطقيا بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية العادية والبالغ عددها 20 ألف و672 دائرة، أي بمعدل 05ر0 ادعاء لكل دائرة انتخابية
عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12
عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12 يونيو إلى غاية يوم أمس بلغ 900 شكاية.
186 من هذه الشكايات تم تقديمها قبل الحملة و714 بعد انطلاقها، مبرزا أنه يتم تسجيل 53 شكاية يوميا، لكن هذا الرقم يظل بعيدا عن العدد المسجل خلال الانتحابات التشريعية 2007 حيث سجل يوميا 220 شكاية.
الهيئات القضائية بمختلف ربوع المملكة اتخذت الى غاية يوم أمس الثلاثاء قرارات بشأن 614 شكاية أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، أما الشكايات التي توجد قيد البحث والاجراءات فيبلغ عددها 286 شكاية (32 في المائة).
وأبرز أن الشكايات التي تم حفظها بلغت 485، في حين تقررت متابعة 61 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج.
وتوزعت الجرائم الانتخابية بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39).
وأوضح أن جهة مراكش تاتنسيفت الحوز تأتي في المقدمة من حيث الشكايات حسب التوزيع الجغرافي ب 168 شكاية، تليها جهة مكناس تافيلالت 102، وسوس ماسة درعة ب 92، ثم جهة وادي الذهب لكويرة بثلاث شكايات.
وبخصوص توزيع الشكايات حسب الانتماء الحزبي، بأن الأحزاب السياسية تقدمت ب 231 شكاية، موضحا أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة حيث تقدم ب 118 شكاية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 112 وحزب التجمع الوطني للاحرار ب`88، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 76.
كما تقدم أفراد ذاتيون ب` 519 شكاية والسلطة العامة ب` 29 شكاية، ومنتخبون آخرون ب` 33، فضلا عن هيئات المجتمع المدني التي رفعت 14 شكاية.
وفي ما يهم الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخابات، سجل عددها بلغ الى غاية يوم أمس 236 طعنا، توزعت بين 142 أمام المحاكم الادارية و94 أمام المحاكم الابتدائية.
أما الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية، فقد بلغ مجموعها، حسب المسؤول بوزارة العدل، 4353 طعنا، توزعت على 2193 بالمحاكم الإدارية و2160 بالمحاكم الابتدائية
الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة
معظم الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة لحد الآن راسلت وزير الداخلية في شأنها من أجل فتح تحقيق فيهاوتتعلق أساسا بتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي
شبكة المغاربية لحماية المال العام
تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة لتشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وقد سبق على هامش انعقاد الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي ألمغاربي ببوزنيقة أيام 27و28و29 يناير 2006 (من أجل فضاء مغاربي آخر) ،أن اجتمعت عدة فعاليات مغاربية باقتراح من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عقدت عدة لقاءات تشاورية حول نهب الثروات الوطنية وسبل حماية المال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستقر الرأي على تشكيل الشبكة المغاربية لحماية المال العام وتفعيلا لهذه المبادرة دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وبعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الفعاليات الموقعة وتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالبلدان المغاربية تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول واختارت مقررها المؤقت بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحددت أهدافها فيما يلي: تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد استرجاع الأموال العامة المنهوبة اينما وجدت الدعوة إلى تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار اعتبار جرائم نهب المال العام جرائم مشينة لايطالها التقادم ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو إجبار المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالتصريح بممتلكاتهم سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 إلغاء نظام الامتيازات واعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل انفاق عمومي لتشييد فضاء مغاربي ديمقراطي بدون قيود وبدون حدود الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
اشكال الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال في الحملات الانتخابية
شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات
تجهيز المساجد بالساعات الحائطية و الزرابي ،عمل الخير أو البر والإحسان بغايات انتخابية
تنظيم الولائم ،تمويل حفلات، الزفاف الختان،الفحوص الطبية
تحريك كل المشاريع التي كانت مجمدة كمد قنوات التطهير، تبليط الأزقة ،عمليات ترصيف الشوارع
تبييض أموال في المجال السياسي
استغلال وسائل الإعلام الحكومية للترويج للمسؤولين المرشحين
تلوث البيئة والأماكن المختلفة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية
توزيع المواد الغذائية والأدوية بالمجان من طرف بعض المرشحين
استغلال الفقر لتقديم إعانات من المال العمومي (موارد الإنعاش الوطني
الحياد السلبي للسلطة المحلية والجهات الوصية على الانتخابات تجاه كثير من حالات الخرق
انتشار الولائم واستغلال مناسبات الحفلات والجنائز من طرف بعض المرشحين؛
تعيين موظفين جماعيين خاضعين لنفوذ بعض المرشحين لرئاسة بعض مكاتب التصويت
احتفاظ السلطات المحلية ببطائق التصويت والتي تم استعمالها يوم الاقتراع بالنيابة عن أصحابها من وموتى وقاصرين وممتنعين عن التصويت
تقديم الأعيان والجماعات المحلية والسلطات الدعم والمساندة وتوفير الوسائل اللوجيستيكية للائحة الكرامة والمواطنة بدائرة الرحامنة
اللجوء المكثف إلى استخدام المال لشراء أصوات الناخبين بالعديد من الدوائر
شراء الفائزين واحتجاز البعض الآخر مخافة شرائه
استعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية
إقحام بعض الموظفين العموميين في الحملة الانتخابية أثناء أوقات عملهم
استغلال ظاهرة البطالة ووعد الناخبين بالعمل
سهولة انمحاء المداد المستعمل يوم الاقتراع لتفادي تكرار التصويت
استعمال الهاتف النقال لتصوير الرمز الموضوع على اللائحة من أجل الحصول على المال؛
حث بعض أعوان السلطة الناخبين على التصويت في الساعات المتأخرة للاقتراع لفائدة بعض المرشحين
--------------------------------------------------------------------------------
[1] من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.- التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى الى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين
[2] ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام
[3] للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا هذه الخروقات
[4] الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي
التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها.يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط
التصويت والترشيح للمسؤوليات
تسقط العضوية بالاستقالة والإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة.تمنح بطاقة العضوية للأشخاص الداتييت والاعتباريين وفق المسطرة التي يقررها القانون الداخلي
[5] بالمغرب من طرف اللجنة الإدارية وباقتراح من المكتب التنفيذي .وتخول العضو الحضور لاجتماعات الهيئة وجموعها العامة كملاحظ
[6] ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام
[7] للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا هذه الخروقات
[8] الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي
التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها.يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط
التصويت والترشيح للمسؤوليات
تسقط العضوية بالاستقالة والإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة.تمنح بطاقة العضوية للأشخاص الداتييت والاعتباريين وفق المسطرة التي يقررها القانون الداخلي
[9] بالمغرب من طرف اللجنة الإدارية وباقتراح من المكتب التنفيذي .وتخول العضو الحضور لاجتماعات الهيئة وجموعها العامة كملاحظ