تشهد عملية توزيع المواد المدعمة بمدينة العيون مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها، بعدما غطت عنها الطرف السلطات المحلية، لأسباب يعرفها المطلعون على خبايا اللعبة. وفي جولة صحفية قامت بها الجريدة لنقط التوزيع المتتشرة بالمقاطعات الحضرية، وهناك استقت آراء الساكنة، حول مدى احترام التجار الذين يتوفرون على رخص التوزيع، لما هو منصوص عليه في استفادة السكان من حصصهم من هذه المواد، التي تستنزف الملايير من الدرهم شهريا، والتي تحولت إلى الحسابات البنكية لمنتخبين و أعيان وغيرهم من المسؤولين الذين راكموا أموال طائلة على حساب المعوزين. أو ما يسميه سكان المدينة بذوي النفوذ الاقتصادي والسياسي والسلطوي بالمنطقة. خلال هذه الجولة عبر سكان العيون عن امتعاضهم واستياءهم من وجود تلاعبات وخروقات تشوب عملية توزيع حصص الدقيق والسكر والزيت المدعم، واتهموا لوبيات تستغل رخص التوزيع لتهريب هذه المواد وبيعها في السوق السوداء، أو تغيير وجهتها في اتجاه أسواق كلميم وتزنيت، في ظل غياب المصالح المختصة بالمراقبة. ووجه العديد من المواطنين سيل من الشكايات في الموضوع بعد إقصاءهم من حصصهم من هذه المواد التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف ساكنة المدينة نظرا لانخفاض ثمنها مقارنة مع الأثمنة المعروضة في الأسواق العادية، دون أن تلقى هذه الشكايات أي رد من المسؤولين على المقاطعات، وهو ما شجع المتلاعبين والمضاربين على إبداع طرق ملتوية لحرمان المستفيدين من هذه المواد، في ظل سياسة الصمت المطبق التي تنهجها الجهات المعنية وغياب الدوريات المكلفة بالتفتيش في أماكن ونقط التوزيع التي تحدد لها مصالح القسم ااقتصادي تاريخ الوزيع. وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف، فإن مدينة العيون تستفيد من كميات مهمة من المواد المدعمة والتي يتم توزيعها على صعيد المقاطعات، تصل إلى مئات الأطنان، وتستحوذ فئة من المنتخبين والأعيان على منافع هذا الامتيازدون توزيع على مستحقيه، وتقوم ببيعه للمهربين وذلك بتواطؤ مع رؤساء المقاطعات والسلطات المحلية والقسم الاقتصادي بولاية العيون. ويذكر أن حواجز الدرك الملكي على طول الطريق الرئيسية الرابطة بين العيونوكلميم قد ضبطت سيارات وشاحنات محملة بالمواد المدعمة التي يتم تهريبها من مدينة العيون. بعد حرمان المواطنين من حصصهم.
