موظفو عمالة بنسليمان ينتظرون الإفراج عن التعويضات المتعلقة بالاستفتاء

مازال بعض موظفي عمالة بنسليمان ينتظرون الإفراج عن التعويضات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المرتبطة بالاستفتاء على الدستور الأخير رغم مرور 3 أشهر على هذا الاستحقاق الوطني. فحسب الشكاية التي توصلت بها » الاتحاد الاشتراكي« من مجموعة من الموظفين فإن المتضررين سبق لهم أن استدعوا من طرف المسؤولين بالعمالة المشار إليها من أجل المساهمة و العمل طيلة يوم الاستفتاء على الدستور في جمع المعطيات و إحصاء الأصوات بقسم الشؤون الداخلية حيث لبى هؤلاء الموظفون الدعوة لهذا الواجب الوطني و اشتغلوا بتفان و إخلاص من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة و النصف ليلا إلى جانب بعض المسؤولين إلا أنهم فوجئوا مؤخرا بحرمانهم وإقصائهم من الاستفادة من التعويضات المتعلقة بهذه العمليات الانتخابية علما أن جل الموظفين الذين قاموا بنفس العمل خلال يوم الاستفتاء على الدستور سواء بمقر العمالة أو بمختلف مناطق وجماعات الإقليم استفادوا من التعويضات مما اعتبره المشتكون ظلما و حيفا مورس في حقهم من طرف المسؤولين بالعمالة جراء حرمانهم و إقصائهم من الاستفادة من مستحقاتهم المتمثلة في التعويض عن العمل طيلة يوم الاستفتاء إسوة بباقي ممن عملوا و شاركوا في هذا الواجب الوطني. و الغريب في الأمر حسب الشكاية أن بعض الموظفين المحسوبين على كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية و رئيس قسم المالية بالعمالة تم تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المذكورة علما أنهم لم يقوموا بأي عمل خلال يوم الاستفتاء على الدستور كما أن عملية صرف التعويضات شابتها عدة خروقات حيث استفاد البعض من مبالغ هزيلة مقارنة مع البعض الآخر الذي حصل على تعويضات تتجاوز قيمتها ما استفاد منه جل الذين ساهموا و عملوا في هذه العملية الانتخابية مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التمييز و التباين في تأدية مستحقات الموظفين؟ و على إثر هذا والإقصاء المتعمد و الحرمان الغير مبرر توجه بعض المتضررين إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة من أجل إطلاعه بالموضوع و مطالبته بالتدخل قصد تمكينهم من حقهم في الاستفادة من التعويضات. و في الوقت الذي كان ينتظر فيه المشتكون من هذا الأخير أن يقوم بالإجراءات الضرورية لإنصافهم فإذا به يثور في وجوههم و يهددهم بعدم استدعائهم مرة أخرى للمساهمة والعمل خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة إنهم استمروا في المطالبة بالتعويضات مما أثار استغراب المتضررين و أثار سخطهم واستنكارهم من هذا الأسلوب و السلوك الغير مسؤول الذي قوبلوا به من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي بدلا من أن يعمل على حل المشاكل المتراكمة بالعمالة فإننا نجده يسعى إلى تعقيدها انتقاما من بعض الموظفين الذين مارسوا حقهم في العمل النقابي بتأسيس المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل الشيء الذي لم يستسغه المسؤول المذكور حيث عمل كل ما في وسعه لضرب ومحاربة العمل النقابي و استعمل كل الأساليب لثني الموظفين من الانخراط بالنقابة المشار إليها لكن صمود و عزيمة المناضلين كانت أقوى من هذه السلوكات و الممارسات التي تذكرنا بالعهد البائد، يقع ذلك على مرأى و مسمع من المسؤول الأول بعمالة بنسليمان لكن دون يتدخل لإنصاف المتضررين. فمتى سيتم الإفراج عن تعويضات بعض الموظفين الذين عملوا بتفان وإخلاص في العمليات الانتخابية المرتبطة بالاستفتاء على الدستور؟