فواصل الأيام .. من دولة السلطان إلى سلطان الدولة

يطرح علينا إرث المغرب السياسي سؤالا مركزيا يتمثّل في علاقته بواقعنا الراهن ؟ وحينما نطرح السؤال، فإننا لا نقصد فقط تاريخ الوقائع السياسية، بل نقصد أيضا، وعلى الخصوص تلك الثقافة السياسية الملازمة لها، حتى ولو اتّخذت لنفسها أشكالا ملتوية.
كل الوقائع تبيّن اليوم ضرورة تجاوز التفكير السياسي الذي ساد في المغرب مئات السنوات، نظريا باستيعاب مطلب التّحديث والتسلح بمفاهيمه السياسية، وعمليا بمسايرة حركة التاريخ، و بالأساس، الانتقال من دولة السلطان إلى سلطان الدولة. ولكن، كيف لهذا التجاوز أن يحصل دون «نقد» ماضي المغرب السياسي، وعلام سيرتكز هذا النقد ؟
النظام السياسي السلطاني هو الشكل الوحيد للدولة الذي عرفه المغرب طيلة تاريخه. وهو كما صوّره تراثنا السياسي، ونظّر له ذائع الصيت ابن خلدون، دولة قهر وشوكة واستبداد وعصبية، وذلك على النقيض تماما ممّا يدّعيه البعض حول «مثال» الدولة المغربية الممتدّة لأربعة عشر قرنا. تقوم دولة السلطان على مبدأ التملّك وما يستتبعه من شخصنة السلطة. ومن هذا المنظور تصبح الدولة المغربية، كما لاحظ ذلك الأستاذ عبد الله العروي في دراساته التاريخية، «خديمة» السلطان، ويصبح «الجيش» امتدادا ليده، وتتحول «الضرائب» إلى غرامات مستحقة، كما تتحوّل «الإدارة» إلى «أمانة»، وتفقد «التوظيفات» معناها المتمثل في «التعويض على خدمة» لتصبح «رمزا للانقياد والطاعة».
من الواضح أننا أمام مفاهيم تعاكس تماما مرتكزات الدولة الحديثة القائمة على الشيء العام ومأسسة المجال السياسي والحقوق المدنية ... و هي نفس المفاهيم التي تتموقع على النقيض تماما من كل المقوّمات النظريات التي قامت عليها الأدبيات السياسية المتزامنة مع تأسيس الدولة الحديثة. فمن جهة أولى يحول الربط العضوي الذي تقيمه بين الدولة وشخص السلطان دون تبلور فكرة «الشيء العام» مما أدّى على الدوام، وباستمرار، إلى تغذية الفصم الأزلي بين الفرد والدولة داخل المجتمع المغربي، كما أدّى إلى إذكاء التعارض أو التخارج بين «الحرية» و»الدولة» داخل هذه المجتمع. ومن جهة ثانية، أدّى التصور السّائد للعلاقة بين مجالي الأخلاق والسياسة إلى الخلط بين أخلاق الفرد «المدنية» وأخلاق الدولة «السياسية»؛ والحيلولة بالتالي، دون رؤية الدولة في استقلاليتها عن أي قيمة أخلاقية ترهن مصيرها، وتحدّد، بشكل قبلي، سلوكها. وفي نفس السياق، أدّى التصور السائد للعلاقة بين الدين والدولة إلى تقديس الحاكم، ورفعه فوق مصاف البشر، مما يحول مرة أخرى دون النّظر إلى الدولة على أساس أنها كائن مستقل، و»قيمة» في حد ذاتها، تكفي ذاتها بذاتها.
و لا نتيجة لمثل هذه التصوّرات غير اعتبار الدولة على الدوام، كائنا قاصرا، في مرتبة دون «القيمة الأخلاقية» و»الأمر الديني»، و مفتقرة باستمرار لهذه القيم الخارجة عنها، والأعلى منها لتبرّر وجودها. وبالتالي، فإنّ الدولة لا تعدو أن تكون من هذا المنظور غير أداة حاملة للقيم المذكورة ... بيد أن الشرط الأساسي لبناء «نظرية الدولة» La théorie de l?Etat، هو بالذات اعتبارها «قيمة مستقلة» في غير ما حاجة لقيم أخرى تستقي منها مبرر كينونتها، بل إنها تصبح «مستودعا» لكل القيم، فتتوحد هكذا، كما أوضح الأستاذ عبدالله العروي في إحدى خلاصاته العميقة، «القيمة مع التاريخ والأخلاق مع الدولة».
لقد أصبح الكثير يتحدث اليوم عن الدولة الحديثة كمعطى جاهز، كواقعة سياسية اكتملت معالمها أو تكاد في الغرب المعاصر. وغالبا ما يغفل أو يتغافل الطامحون إلى تأسيسها أنها تطلبت قرونا من الحركية التاريخية المتعددة الأبعاد، اقتصاديا (تجارة وصناعة...) واجتماعيا (ظهور الطبقة الوسطى) وعمرانيا (ظهور المدن)، وثقافيا (الإصلاح الديني، عصر الأنوار، النزعات العقلانية والتجريبية ...) ثم سياسيا (الشعور القومي وظهور الدولة-الأمة ...)، بل وغالبا ما يربط البعض أيضا بشكل تلقائي وآلي بين الدولة الحديثة، والمبادئ الدمقراطية من حق الاقتراع وحقوق الأقليات والحريات المدنية ... بيد أن وقائع التاريخ تبين أن نعت «الدمقراطية» هو شيء لاحق، غير سابق ولا متزامن مع تأسيس الدولة الحديثة. بعبارة أخرى، كان على أوربا قبل أن تفكر في «دمقرطة» دولتها أن تؤسس أولا هذه الدولة، وقبل أن تفكر في «فصل السلط» أن تعمل على خلق هذه «السلط»، وهي كلها وقائع تطلبت صراعات طبقية، وثورات اجتماعية، ومذابح ومآسي ...
مشكلة الدولة في المغرب مركّبة، إذ يطمح أن يجمع في آن واحد بين ماكيافلي أو بودان المبشّرين بالدولة الحديثة، و لوك أو مونتسكيو العاملين على دمقرطة مؤسساتها و حقوقها المدنية, مهمّة صعبة بلا أدنى شك، و لكنها ليست بالمستحيلة.