هذه الورقة تقدما بها كل من عبدالرحيم تفنوت وأحمد دابا للجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد، نعممها على جميع الأصدقاء لعلمنا أن الحياة الحزبية هي بكل المقاييس شأنا عاما وليس شأنا حزبيا خاصا. إن أسئلتنا هاته وغيرها من الأسئلة ذات الصلة تأتي في سياق سياسي خاص وجديد ، ما يحصل في غالبية دول المعمور هو أنه تم فك الارتباط بين اليسار السياسي وبين الأنظمة التسلطية ، ما يحدث في أمريكا اللاتنية وفي بعض بلدان أوربا الشرقية أن إعادة تأسيس وإحياء اليسار تتم في سياق السعي للوصول للحكم عن طريق الانتخابات بغرض تنفيذ البرنامج وفق الأليات الديمقراطية ، في حين أن مشكلة كثير من البلدان وبلدنا واحدة منها أن هذا الطريق لا زال مسدودا بسبب سلطوية الأنظمة السياسية . إن التحدي في حالة اليسار أشد وأقوى من التحدي المطروح على باقي القوى ، إنه تحدي إعادة التأسيس الديمقراطي بهدف أولا إصلاح النظام السياسي وهو في ذلك قد يشترك مع الكثير ، لكنه مواجها بتحدي لا يقل أهمية وهو استمالة وإقناع قاعدته وجمهوره المفترض . انسداد الأفق السياسي في المغرب أم انسداد أفق إستراتيجية التغيير كما بلورتها ومارستها القوى الديمقراطية التقدمية واليسارية؟ حوالي ثلاثة عقود تمر اليوم على تبني القوى الديمقراطية لخط النضال الديمقراطي ، وبالرغم من الأهمية التاريخية والسياسية الذي حققها هذا التبني من نتائج ومكاسب ، إلا أن تلك النتائج لم تكن بحجم الرهانات والأهداف التي سطرت . - لقد انتهى هذا الاختيار لقبول جزء هام من قيادات هذه الحركة اليسارية لما هو أقل بكثير من الديمقراطية ، ولقبول جزء من كعكة السلطة وبتنازلات حقيقية لصالح عودة متجددة للديمقراطية الشكلية التي تبقي من حيث الجوهر السياسي على نظام حكم فردي . - وانتهى هذا المسلسل بالنسبة للجزء المتبقي من حركة اليسار للقبول بوضعية الهامش وتحسين شروطه والأهم من ذلك في ظل وضع يتجه لقبول وتعايش هذا اليسار مع ضعفه وقلة حيلته . لقد كان تبني هذا الاختيار في بداية السبعينات في شروط وظروف هزيمة وإحساس بضعف ( بعد تجارب العنف والاختيارات الأخرى وفشلها ) ، كما أنه وخارج الحسم في وسائل العمل وآليات النضال كنضال سلمي ومدني وجماهيري ، فقد بقيت هذه الإستراتيجية في التغيير ضعيفة المحتوى وخاضعة في شروطها العامة لصالح اختيارات فكرية وفلسفية وإيديولوجية توفيقية وذات مرجعيات توفيقية تجمع بين البعثوية والناصرية والأصولية الدينية والاشتراكية المبتذلة والوطنية الشوفينية ، لقد حان الوقت لبلورة وإعادة تأسيس خيارنا الديمقراطي على أسس جديدة وبمرجعية كونية ولصالح تبني كامل وعميق للمنظومة الكونية لحقوق الإنسان ، ولمبدأ الديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا , الجرأة تقتضي منا القول أ ن الأفق الممكن للمغرب اليوم هو أفق الديمقراطية ، وأن المغاربة يحتاجون ويستحقون نظاما سياسيا ينتمي لعصره ، وأن هذه البلاد لا يمكن أن تسير من طرف رجل واحد ، ولا يمكن أن تشد على القاعدة والتوجه البشري الذي يعطي السيادة للشعب ، إن الانتصار لهذا الأفق الديمقراطي وبدون تردد والذهاب للقضايا التي تحتاج للحسم ضمن هذا الأفق مهمة تتجاوز في نظرنا المراهنة على الاستحقاقات القادمة ، إنها مهمة تحتاج إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي وممارسة نقد ذاتي حقيقي لكل التجارب التي مرت . لقد أخفق اليسار وانهزم في الغالب الأعم أن يقدم على العموم نجاحات ملموسة وهو يباشر هذا النضال الديمقراطي ، فعلى مستوى المؤسسات المنتخبة تخلت اضطرارا هذه القوى عن المناضلين لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمقبولون لدى جمهور الناخبين ، كما نتج عن المسلسل الانتخابي كما مورس أن حول جميع الطبقة السياسية المغربية في نظر السواد الأعم من الجماهير الشعبية المغربية لمجرد انتهازيين ولصوص وسارقي المال العام ومغتنون جدد بفضل الريع السياسي ،كما استبطنت هذه القوى - أو الجزء الهام منها - أن الطريق السالك بالمقابل لهذه المؤسسات لن يكون عن طريق المناضلين ، ولذلك قبلت أن تتجه للأعيان وصحاب الشكارة ، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج وتغير في البنية التنظيمية والبشرية لهذه القوى . بل إن الأخطر في سيرورة هذا النضال الديمقراطي كما مورس فيتمثل في قبول بعض هذه القوى أن يتم التزوير لصالحها ، وأن تقبل وتتغاضى عن بعض الممارسات المشينة في صفوفها . إن إستراتيجية النضال الديمقراطي كما مورست وكما حرص النظام السياسي المغربي على تركيزها وتقديمها ورعايتها سياسيا وثقافيا وإعلاميا وحتى ماليا ... ، أضعفت اليسار وألحقت به ضربات موجعة في مصداقيته وفي صدقية برامجه وأهدافه . الوضوح والشجاعة تقتضي منا القول اليوم ، إن هذه الإستراتيجية للنضال الديمقراطي كما مورست استنفدت وأن الحاجة باتت ضاغطة لإعادة نأسيس أسس إستراتيجية تغيير ديمقراطي تقطع مع الغموض في الأدوار ، مع الغموض في العلاقة مع الدولة ، مع الغموض في العلاقة مع الجماهير ومع المواطنات والمواطنين ، مع التسامح والتنازلات التكتيكية القاتلة والمدمرة ، مع الازدواجية بين القول الفعل والممارسة . إن الوضوح يقتضي منا أن نفتح أفق سياسي وقيمي جديد لرجالات ونساء اليسار ، وأن نوضح الروح التي سنفكر بها غدا لمستقبل بلدنا ، وأن نعيد بناء الفكرة لكي نغير تمثلات الناس أو على الأقل تمثلات محيطنا وجمهورنا القريب للسياسة وللمواقف السياسية ، بما فيها مواقف اليسار . دور اليسار المغربي ومتطلبات تجاوز أزمته اليسار المغربي عموما انطلق من موقع الرفض والممانعة للاستفراد بالحكم وتعميق الطابع المخزني للدولة ، والتي برزت بشكل واضح منذ البدايات الأولى للاستقلال ،غير أن سنة 1996 وبعد تصويت جزء هام من القوى اليسارية على الدستور تم الإطاحة بهذا القاسم المشترك السياسي الذي شكل عموما – وبغض النظر عن الاختلافات في التقدير السياسي وطرق التصريف – القاعدة الأساس في تمييز اليسار عن غيره من القوى . إن هذا القاسم المشترك الموقف الفعلي من السلطة السياسية أي السطح السياسي والشعار السياسي كان هو المحدد ، ولذلك أغلب الانشقاقات التي حدثت في صفوف اليسار كانت ترتبط لحد كبير بهذا المعطى ، ومن نفس المستوى أغلب الصيغ التحالفية كانت قاعدتها الأساسية وجود هذا القاسم السياسي المشترك ، اليوم وجود هذا القاسم السياسي المشترك يظهر أنه ليس كافيا لوحده ليصنع أفقا حقيقيا لإعادة تأسيس اليسار المغربي ، ولإعادة تأسيس أفقا مغايرا للتغيير الديمقراطي العميق والشامل والتاريخي . توجد اليوم في صفوف اليساريين واليساريات اختلافات عميقة حتى بوجود هذا القاسم السياسي المشترك ، اختلافات في الرؤية للمعضلات الجوهرية التي تواجه المشروع الديمقراطي وتجعله يراوح نفسه المكان . صحيح أن التناقض الأساسي اليوم في بلادنا والعنوان البارز لمختلف معضلات المغرب هي بالضبط في وجود نظام سياسي ذي بنية مخزنية متجددة ،وأيضا في استمرار تعثر بناء الدولة الديمقراطية العادلة والموضوعة حقا في خدمة مجتمعها ، وصحيح أيضا أن حل هذا التناقض يقتضي بالضرورة أوسع تحالف سياسي وجماهيري ممكن ، إلا أنه ومع الإقرار بهذه الحقيقة فإن سؤالا جوهريا وعميقا ينتصب أمامنا و يطرح نفسه اليوم علينا كحزب أولا قبل أن ننشغل بالآخرين هو : كيف يمكن إحداث نقطة توازن بين الحاجة لإعادة بناء هذا التحالف الواسع أولا في صفوف اليسار بمختلف مكوناته وثانيا داخل الحركة الديمقراطية المغربية، وبين أن نحافظ ونؤسس ونعمق للحزب استقلاليته وقوته النقدية وارتباطه قولا وفعلا بمشروع الحداثة ومجتمع العلم والمعرفة ؟ . مخاض إعادة تأسيس اليسار المغربي عرفت الساحة السياسية اليسارية على وجه التحديد سلسلة من المبادرات الوحدوية القاعدية تشكلت من فضاءات للحوار اليساري ، ومن تنسيقيات لأحزاب اليسار محلية ، ولقد كان المحرك لتلك المبادرات لا النتائج الهزيلة التي حصدها اليسار في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ، وإنما كانت نابعة من وعي أن أفق بناء الدولة الديمقراطية قد تعرض لضربات موجعة وحقيقية وأن أي معاودة لنهوض جديد للمشروع الديمقراطي الحداثي ، لا يمكن أن يتم إلا بيسار قوي بوحدته وتنوعه ، إن المناضلات والمناضلين الذين صاغوا النداءات والتوصيات وهيئوا اللقاءات والملتقيات عبروا بصدق عن قناعات وعن وعي يتنامى في صفوف قواعد اليسار منظم وغير منظم وفي صفوف جمهوره ، بعمق الأزمة السياسية والعمل السياسي النزيه والمستقل ، وهي أزمة تزداد استفحالا مع قبول جزء من الحركة اليسارية أن تكون أداة لإضفاء الشرعية على نظام الحكم الفردي مما انعكس سلبا على جزء هام من جمهور اليسار الذي ابتعد عن السياسة وفضل الانزواء وهو ما لمسناه بوضوح في الانتخابات السابقة. إن خطر انكماش اليسار واستمرار تراجعه خطرا حقيقيا ولا يمكن تفادي هذا السقوط إلا بتوسيع المبادرات واللقاءات اليسارية بهدف أولا نشر الوعي بوجود هذا الخطر ، ومن جهة ثانية للتقدم خطوة خطوة في اتجاه خلق تيار يساري وحدوي ضاغط في اتجاه إعادة بناء يسار مغربي قوي ومتعدد . إن هذه المبادرات لا زالت في بدايتها وهي مرشحة للتنامي والتوسع لا من حيث بلورة الأفكار والرؤى والتشخيص الدقيق للمرحلة السياسية ، ولكن أيضا من حيث ضمان التفاف اليساريات واليساريين منظمين وغير منظمين حولها . قضايا ...ملاحظاتنا نعود الآن لبعض القضايا التي أثيرت طيلة اجتماعات اللجنة التحضيرية والتي نريد أ ن نتفاعل مع بعضها : ما هي طبيعة المؤتمر الذي سيعقده الحزب ؟ الجواب في نظرنا هو مؤتمر سياسي وبامتياز ، مؤتمر سياسي سيكون مطروح عليه إعادة تأسيس ومراجعة جوهرية في الخط السياسي للحزب ، و السؤال الذي يطرح نفسه هو : في أي اتجاه مطروح إعادة التأسيس هاته ؟ وفي أي اتجاه مطروح إجراء مراجعة جوهرية في الخط السياسي ؟ - نعتقد أنه ليس صحيحا القول أنه مادمنا في إستراتيجية خط النضال الديمقراطي - و ما دامت هذه الأخيرة محكومة في نهاية المطاف بقاعدة المشاركة في الانتخابات وفي مختلف الاستحقاقات التي تتطلبها - فإن أقصي ما هو مطروح هو البحث في كيفية تحسين الأداء السياسي والتنظيمي العام ، وليس مراجعة الخط السياسي الذي هو في نهاية المطاف الترجمة العملية لاختيارنا الديمقراطي ،وجهة نظرنا أن إستراتيجية النضال الديمقراطي قاعدة أساسية وجوهرية ومؤسسة ونهائية ( لا طريق نحو السلطة إلا طريق الانتخابات وعبر الانتخابات ) ولا خيار لخروج بلادنا من وضعية الحجز الذي هي عليها والانخراط في روح العصر غير الديمقراطية ، لكن الخط السياسي (لا يعالج الخط السياسي الحالي سوى الإشكالات المرتبطة بالصراع حول السلطة و يغفل أو يتناول بشكل سطحي الإشكالات المرتبطة بتوزيع الثروة و الصراعات الاجتماعية ) ، والخطة السياسية - التي هي بالمناسبة جزء من هذا الخط وروحه - مطروحة اليوم لإعادة البناء وللمراجعة الجوهرية . إن المراجعة المطلوبة في الخط السياسي لا تعني بالضرورة الخروج من منطق المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وضروراتها كقاعدة أساسية وجوهرية في اختياراتنا ولكنها في نفس الآن لا تعني استبعاد تكتيك المقاطعة وكل الأشكال الممكنة لتحسين شروط المشاركة ومنها وضع شروط بدون تحققها سيكون موقفنا هو عدم تزكية مسلسل العبث السياسي الذي سيحكم المرحلة السياسية القادمة . نذهب للتأكيد في إطار هذه المراجعة أنه حتى في إطار المشاركة، يجب أن نستحضر أننا حزب في طور البناء و مشاركتنا في الاستحقاقات الانتخابية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانياتنا الذاتية أي الإمكانيات البشرية و المادية و اللوجستيكية و هذا يعني أن نتبنى خطة مبنية على تغطية عدد من الدوائر تتناسب مع إمكانياتنا و قوتنا. - إننا ننطلق في فهمنا للخط السياسي من منطلق انه ليس فقط الأهداف والشعارات ، وإنما هو أيضا الخطة السياسية التي توضع لتفعيل وخلق الوسائط والتكتيكات المناسبة للتحقيق التدريجي لتلك الشعارات ولتلك الأهداف ، ومن هذه الزاوية نحن نفهم أن الخطة السياسية هي بالتأكيد جزء هام ومهم من الخط السياسي ، بل إننا نعتبرها روح وجوهر الخط السياسي ، إذ ليس كافيا ما يقوله الحزب على نفسه ، وإنما المهم كيف يطبق ويفعل الحزب ما يطرحه كأهداف وكشعارات . ومن هذه الزاوية نحن نعتبر – أن الحزب لم تكن له خطة سياسية بالمعنى السياسي والتنظيمي العميق ، و لم يبادر في خلق حدت سياسي استقطب الرأي العام - باستثناء حالة مواجهة قانون العتبة - بل لم نستطع حتى مواكبة السياسات المتبعة من طرف الدولة بإبداء الرأي فيها و طرح المقترحات و البدائل, - ننطلق في نقاش ما يطرح اليوم كمرحلة سياسية جديدة علي الأقل بسؤالين أساسيين يحيلان في العمق لاختلاف سياسي لا يمكن التغاضي عنه السؤال الأول : ماذا نقصد بمرحلة سياسية جديدة ؟ هل الأمر يتعلق بانتهاء ما اعتبر رهانا سياسيا عند البعض بعد التصويت علي دستور 96 وقبول اليوسفي أن يكون وزيرا أولا ؟ ما يؤكد هكذا تحليل سياسي في وسطنا كحزب الحديث المتكرر علي التراجعات في تقييم ما يحدث حاليا ، وكأن اللحظة السياسية الحالية تراجعا عن تحول ديمقراطي حدث في السابق ويقع اليوم التراجع عنه ، إذا مرحلة سياسية جديدة في ماذا ؟ وجديدة بالنسبة لمن ؟ هل هي جديدة بالنسبة للدولة ؟ أم هي جديدة بالنسبة للحركة الديمقراطية ؟ أم هي جديدة بالنسبة للجميع ؟ ما الجديد فيها ؟ إننا وتأكيدا لما عرضناه في هذه الورقة نعتبر - بشكل مختصر جدا - الجديد اليوم في المرحلة : هو الوقوف على الضعف المتصاعد لليسار في المغرب و وفشل المراهنة على كون المتمكنين بزمام السلطة سيتنازلون و بمحض إرادتهم (و من هنا مقولة انعدام الإرادة ) عن سلطاتهم لكي تصبح مؤسسات الدولة المغربية ديمقراطية، السؤال الثاني : إذا كان المغرب قد دخل مرحلة سياسية جديدة ؟ فإن السؤال المنطقي الذي سيطرح هو متى دخل المغرب هذه المرحلة ؟ هل دخلها بعد وفاة الحسن الثاني وانتقال الملك للملك الجديد ؟ أم دخلها بعد قبول جزء مهم من الحركة الديمقراطية واليسارية المشاركة في الحكومة والتمهيد لهذه المشاركة بالتصويت ولأول مرة لصالح الدستور ؟ أم أنها ابتدأت بعد انتخابات 2002 التي كانت تعني بالنسبة للدولة إشارة سياسية لانتهاء صفقة التناوب التوافقي ؟ أم ابتدأت بعد انتخابات السابع من شتنبر 2007 ؟ (جزء هام من هذه الأسئلة حاولنا أن نقدم من خلال هذه الورقة خريطة طريق للتفكير والتأمل في بعض عناصر الجواب أو الأجوبة الممكنة عليه ) . السؤال الثالث :نهاية مرحلة وبداية مرحلة ما الذي يترتب عن إقرار كهذا من الناحية السياسية ؟ فلكي نخرج من مرحلة وندخل مرحلة سياسية جديدة ، فإن ذلك يعني بشكل مباشر رؤية سياسية جديدة ؟ . مقدمة هذه الرؤية السياسية الجديدة التخلص من النظر لموازين القوى بنوع من القدرية والاستسلام ، موازين القوى متحركة وخاضعة للتبدل ، ودور الفاعل السياسي هو السعي والعمل المضني للفعل في موازين القوى وتحويلها لصالحه . في بعض عناوين تشخيص المرحلة السياسية الراهنة – تشخيص الوضع الحالي للبلاد : في مقولة الانكسار أو أزمة اليسار أو أزمة نخبة أخطأت الاختيار ، وغيرها من المقولات التي تعني ، أن اليسار ومعه القوى الديمقراطية يعيشان اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخهما السياسي المعاصر ، نحن نعتبر أن الجميع اليوم يقر بهده الحقيقة التي لا يمكن إنكارها ، ولذلك و في هدا المستوى يبدو ويظهر وكأنه ليس هناك خلاف ، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك على الأقل في المستويات التالية : أ – هناك بعض الرفاق الدين يتحدثون عن أزمة اليسار بمعنى أزمة نمو ، أزمة عابرة ولا تختلف عن الأزمات التي سبق وأن عاشها اليسار في مراحل سابقة من التاريخ السياسي للمغرب ، وأن علاجها لا يحتاج سوى بعض الترميمات هنا أو هناك ... نحن نعتبر أن الأمر ليس كذلك ، وأن الأزمة الحالية أزمة غير مسبوقة ، فهي إضافة أنها تعبر عن فشل المشروع الديمقراطي والحداثي في أن يشق طريقه في البلاد ، وفشل القوى الحاملة لهدا المشروع في أن تقتنص الفرص التي توفرت لها في السابق – والتي لا يظهر في والتي لا يظهر في الأفق المنظور أنها ستتوفر- إضافة لكل ذلك هي في نظرناإعلان صريح واضح عن نهاية معادلة سياسية بما لها وما عليها ، دون أن تتمكن القوى الديمقراطية واليسار ضمنها من بلورة و تأسيس نظريا وعمليا معادلة سياسية جديدة وإستراتيجية جديدة للتغيير لا علاقة لها بكل ما سبق . وهو ما يعني أن هناك حاجة ضاغطة وتفرض نفسها عنوانها تدشين سيرورة قطائع تؤدي لميلاد رؤية سياسية وأدوات عمل وأشكال عمل سياسية جديدة ، قادرة على صنع عرض سياسي يغري شعب وجمهور اليسار للعودة مجددا للحياة السياسية ، ولدعم مشروع التحول الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا في هذا المستوى بعض الرفاق يعتبرون أن الأزمة لا تعني سوى اليسار الذي شارك واستمر في المشاركة في حكومة لم تعد تحمل أي معنى سياسي ، وأن خطنا السياسي كان صائبا ، وأن أزمتنا اليوم تقتصر في بعض جوانب التدبير ، نحن لا نجد أنفسنا في هده الأطروحة للدواعي التالية : - تقديرنا أن الخط السياسي ليس ما يعلنه الحزب من شعارات ومن أهداف ، وليس بالتبعية ما يدعيه الحزب عن نفسه ، الخط السياسي هو أيضا الخطة السياسية التوسطات والتكتيكات الموصولة بالأهداف القريبة والبعيدة ، الخط السياسي هو أيضا المبادرات العملية الميدانية التي تعطي للأهداف والشعارات لحما ودما وتحولها من أهداف مجردة لأهداف ملموسة وعينية ، وفي هدا الجانب نحتاج اليوم لتقييم موضوعي دقيق لممارستنا ولمختلف المواقف والآراء التي عبرنا من خلالها عن أهدافنا وشعاراتنا , - تقديرنا أن الخط السياسي بما هو الترجمة العملية لخط النضال الديمقراطي ، لم يكن محكما حتى في صياغته وفي أسسه للانتصار للديمقراطية كاملة غير منقوصة ، وهو ما أدى أن نستبطن ونقبل كل ما يعرض علينا ، وأن تستمر جل ممارستنا ومواقفنا مشفرة وغامضة ، لدلك وفي سياق الدعوة لإعادة تأسيس قواعد النضال الديمقراطي ، نعتبر وبالتبعية أن هناك حاجة لإعادة صياغة الخط السياسي , - تقديرنا أن لا نهوض لليسار إلا بنهوض كل مكوناته ، لقد بينت التجربة الملموسة هده الحقيقة وأكدتها الوقائع الفعلية ، ولم يكن كافيا النقد المبدئي والإيديولوجي والاستراتيجي لبعض تلك الأحزاب اليسارية كافيا ولا مقنعا ولا قادرا على القفز على هدا المعطى الإستراتيجي في العمل السياسي التقدمي في بلادنا - تقديرنا أن الأزمة التي دخلها اليسار والتي ظهرت بشكل بارز ومثير للانتباه بعد انتخابات السابع من شتنبر ، لم تكن فقط حالة عابرة أو مجرد تعثر في الطريق ، إنها أزمة مستعصية وتحتاج في تقديرنا إعادة التأسيس لمشروع اليسار قضايا للتفكير - التحالف الثلاثي من القضايا الخلافية التي عشناها كحزب تقديراتنا للتحالفات، وفي كل حين كان يبدو الخلاف وكأنه بين توجهين : توجه يعطي أهمية خاصة للتحالف اليساري الديمقراطي ويعتبره حجر الأساس لإعادة تقوية الصف اليساري وإحداث تعديلات ولو طفيفة في ميزان القوى ، و يرى أن باقي القوى عليها أولا أن تتخلى عن نهجها السياسي وأن تعود لصفوف المعارضة ، وتوجه ثاني يتحدث عن التحالف الأوسع ويذهب به لباقي القوى التقدمية واليسارية بما فيها تلك التي شاركت في الحكومة . نحن نعتبر أن هذا ليس سوى الوجه الظاهر البسيط لعمق الخلاف الموجود داخل الحزب حول موقع ومكانة التحالف في العملية السياسية كما هي جارية في بلادنا . إن التحالف هو وجه أساسي وحاسم من أوجه السياسة بالنسبة لحزب اختار – على الأقل نظريا - موقعا محددا في الخريطة السياسية موقع الدفاع أولا وثانيا وثالثا على مصالح البلد ، ومصلحتها التاريخية في أن تنتقل نحو الديمقراطية والحداثة التي تصالحها مع روح العصر . وتفضي للزج ببلدنا في تعددية سياسية حقيقية تجعل من إمكانيات تعدد البرامج والبدائل وتطبيقها وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها وسيلة من الوسائل الحاسمة لنهضتها ورقيها . و لذلك مفروض أن الحزب لا يبني سياسة التحالف على الرغبات أو على ما هو جاهز أو في حكم الجاهز والذي لا يحتاج لكثير من الجهد والعمل المضني والإستراتيجي . إن هذا الموقع الذي اختاره الحزب لا يخضع إلا لحساب المصلحة والحاجيات الموضوعية للمهمة التاريخية المطروحة على جدول أعمال البلد وحاجياته للتطور والنهضة ، ومن هذه الزاوية ينبع حقيقة جوهر الخلاف ، كخلاف في تقدير هذا الموقع الخاص والمتميز للحزب في المشهد السياسي المغربي . إن تقديرنا أن نهوض اليسار والقوى الديمقراطية لن يكون إلا بنهوض عام لكل مكوناته ولن يكون نهوض على حساب أي من أطرافه ، يملي علينا أن نوسع من دائرة تحالفاتنا وأن نكون جزء فاعل حيوي في ديناميات الحوار والعمل الميداني اليساري المحلي ، وأن لا نضيع أي من الإمكانيات الرامية من جهة للنقاش وفهم أبعاد التحولات وأساسات بناء المشروع الديمقراطي ، ومن جهة ثانية بفتح إمكانات لعمل وحدوي يساري محلي ووطني يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعيشها المشهد السياسي في العلاقة مع الملكية اعتبر اليسار في مراجعاته وتقييماته أن شكل النظام ليس هو الحاسم ( كم من أنظمة جمهورية غير ديمقراطية ، وكم من أنظمة ملكية استوعبت الديمقراطية ) ، إضافة لذلك وفي سيرورة هذه المراجعة اقترب أكثر من حقيقة الأوضاع التاريخية للبلاد وموقع الملكية كمكون سياسي له مكانته في المشهد السياسي ، ودون الرجوع لتلك النقاشات والتعمق فيها ، فإن شعار الملكية البرلمانية ملك يسود ولا يحكم اعتبر أفقا تاريخيا لتسوية تاريخية مطلوبة , ومن هذا المنطلق تتحدد أو من المفروض أن تتحدد العلاقة مع الملكية ، إن هذه المراجعة الصادقة والعميقة التي خاضها جزء مهم من اليسار لا تلغي أن تكون علاقتنا واضحة وغير مواربة للمؤسسة الملكية وتسقط أثناء الحديث عنها في العموميات . واجبنا اليوم القول أن بلادنا لا يمكن أن تسير من طرف رجل واحد ، وواجبنا ثانيا أن نقول أن مصلحة الملكية أن لا تكون رهينة تقاليد البلاط والحاشية التي تتحكم في كل شيء ، ولا أن تكون الملكية رهينة طبقة اجتماعية فاسدة راكمت ثرواتها واستفادت من أوضاع سياسية معينة عاشها المغرب في فترات سياسية سابقة . إن هذه القوى الفاسدة المعرقلة للتقدم والديمقراطية ، و التي تستفيد من اختلال توازن السلط ومن غياب سلطة القضاء ومن غياب وجود آليات مراقبة ومحاسبة لم يكن كافيا معها التنازلات التي قدمها اليوسفي ، ولم يكن كافيا معها طي صفحة الماضي حتى بالحدود التي مورس به هذا الطي أو أريد له أن يكون كذلك ، إن هذه القوى أصبحت تشكل خطرا استراتيجيا على الجميع بما فيها المؤسسة الملكية نفسها . في العلاقة مع المجتمع الوضوح في هذا المستوى : أي في علاقتنا بالمجتمع أفضل بكثير من الغموض الذي لا يعني سوى سقوطنا أسيري توفيقية ثقافية وفكرية قاتلة ومدمرة ، تشوش على محيطنا وجمهورنا دون أن تمكننا ممن نعتبرهم كذلك ، الجرأة تفرض علينا القول بدون مواربة ولا عموميات نحن ننتمي ونناضل من أجل انبثاق مجتمع جديد ، مجتمع المواطنات والمواطنين لا الرعايا ونحن نقدر تماما ديناميات وتموجات مجتمع جديد ينبثق من المجتمع المحافظ والتقليدي وننحاز لها ونناضل ضد تطويقها أو محاصرتها أوعزلها ، ولذلك نحن ننحاز بدون تردد لصالح حريات الأفراد والحريات العامة ، نحن نناهض النظرة الدونية للمرأة ونعادي بدون تردد دعاة الانغلاق والنكوصية ، وننتصر لعلمنة الثقافة والسياسة ،و نحن ضد الريع عموديا وأفقيا بما فيه الذي يمارسه المجتمع . في بعض قضايا التنظيم لا نتصور اليوم قضية التنظيم محض قضية مساطر وقوانين وتقنيات مع أهمية كل ذلك، إنها اليوم قضية سياسية وفكرية وقضية رؤية قبل أن تكون قضية وسائل، إذ السياسة والرؤية السليمة والجريئة هي التي تصنع الوسائل وليس العكس . فإذا كنا ننطلق من أنه لا يكفي ما يقوله الحزب عن نفسه وإنما الأهم كيف يمارس ويفعل الحزب ما يقوله ، فإقرار كهذا يفترض أن نكون منسجمين مع اختياراتنا ومع ما تبنيناه كآليات في التنظيم وفي هذا الإطار ينبغي أن نعالج كل اختلالاتنا التنظيمية بدأ من الحسم وبدون هوادة بين حزب المؤسسات أو حزب المؤسسيين ، بين الإقرار بالعمل بآلية التيارات والديمقراطية الداخلية وبين استمرار عقلية وثقافة لا علاقة لها بهذه الآلية الديمقراطية ، بين الحديث عن الحداثة واستمرار أشكال وأساليب عملنا لأشد الوسائل تخلفا وفواتا، وأخيرا بين التفكير في جهوية واسعة للبلاد ببنية حزب غاية في المركزية. علينا أن نعترف اليوم ، أن التنظيم وأدوات الاشتغال قد أصبحت عائقا حقيقيا أمامنا للتطور وأن الحزب تنعدم فيه بنيات استقبال حديثة وذات جاذبية ، وأن التنظيم لازال سجين نظرة متجاوزة للعمل السياسي وللديناميات الاجتماعية كما تحدث اليوم . ●تفنوت عبدالرحيم أحمد دابا
