طالب والي الجهة محمد حلب مصالح الإدارة الترابية على صعيد العاصمة الاقتصادية، بإجراء بحث في مدى صحة معطيات بسطتها شكاية ل «موظفين» بإحدى مصالح تصحيح الإمضاء والتي تم توجيهها إلى وزير الداخلية، حيث اشتكى محرروها مما اعتبروه «مضايقات متواصلة» يتعرضون لها بمكاتب العمل من طرف مواطنين نتيجة لرفضهم تصحيح إمضاء عقود البيع التي تخصهم والتي تتعلق بالسكن العشوائي والأراضي الفلاحية، وذلك تطبيقا للمذكرة الوزارية التي تمنع تصحيح مثل هذه العقود داخل تراب الدارالبيضاء. ووجهت شكاية المعنيين بأصابع الاتهام إلى موظفين بملحقات إدارية أخرى على صعيد الدارالبيضاء تعمل مصالحها على «خرق مضامين» المذكرة السالف ذكرها، وذلك بالمصادقة على هذا النوع من العقود، مما يضع الموظفين المشتكين موضع إحراج سيما حين يعتبر المواطنون أصحاب هذا النوع من العقود أنه قد مورس ضدهم «شطط في استعمال السلطة وتم خلق عراقيل إدارية أمامهم بعد قضائهم لأغراضهم الإدارية في هذه الملحقات «المتساهلة»، وهو ما يجعل بعضهم يعود إلى مكاتب الموظفين الذين تشبثوا باحترام القوانين الجاري بها العمل، للتعبير عن احتجاجه عبر تأنيبهم وتوبيخهم على عدم تبسيط المسطرة الإدارية معهم والتعامل معهم ببيروقراطية ! وحدد المشتكون مُلحقتين بالاسم كمصلحتين «تعملان على خرق القانون»، من خلال مصادقتهما على عقود خارجة عن النفوذ الترابي/الإداري لهما، مما يعتبر خرقا للمذكرة المانعة لتصحيح تلك العقود، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول الكيفية التي يتم بها ذلك والجهة التي تقف وراءه؟ فتح بحث في فحوى الشكاية من طرف مصالح الإدارة الترابية على صعيد مدينة الدارالبيضاء جاء من أجل التأكد من صحة المعطيات المعروضة من عدمها، لتحديد ما إذا كانت الشكاية كيدية والهدف منها تصفية حسابات ما، أم أن وقائعها صحيحة بالفعل لاتشوبها شائبة ومنقولة بأمانة، الأمر الذي يستوجب معه في هذه الحالة متابعة المتورطين في التصديق على عقود من هذا القبيل لها من التبعات الشيء الكثير، سيما أنه من المفروض أن تخضع لمساطر قانونية وإدارية معينة.
