بعد تسجيل حالتي وفاة وثماني إصابات بسرطان الثدي

أصدر وزير الصحة الفرنسي «كسافييه برتران» و «نورا برة» وزيرة الدولة للصحة بيانا رسميا الجمعة الأخير أوصيا من خلاله النساء الفرنسيات اللائي خضعن لعمليات زراعة السيلكون المصنع في أثدائهن من قبل شركة «Poly Implant Prosthesis» بإزالة حشوات هذا السيليكون المغشوش الذي قد ينطوي على أخطار/أضرار تؤدي إلى مضاعفات صحية بالنسبة لهؤلاء النساء.
الخطوة الفرنسية جاءت لدواعي احترازية حتى يتسنى للنساء صاحبات الأثداء الاصطناعية إزالة السيليكون منها وإن لم يتبث رسميا، وفقا لما تم تداوله، إدانته في التسبب المباشر في حالات الإصابة بسرطان الثدي وحالتي الوفاة التي تم تسجيلها، إلا أنه وبالمقابل فقد أجبرت وزارة الصحة الفرنسية على مراجعة شركةPoly Implant Prosthesis» « ( PIP ) المنتجة لسيليكون الثدي سنة 2010 بعد تقديم نحو ألفي دعوى قضائية من قبل صاحبات الأثداء الاصطناعية اللواتي استعن من أجل تكبير صدورهن بخدمات هذه الشركة التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال. واستنتجت اللجنة الخاصة أن غلاف السيليكون المزروع غير متماسك للدرجة الكافية، مما قد يؤدي إلى تمزقه وتسببه في تسلل السيليكون داخل الجسم، الأمر الذي قد يسفر بدوره عن التهاب غدتي الثدي. وبحسب صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، فإن حوالي 30 ألف فرنسية في حاجة إلى إزالة الأثداء الاصطناعية «المغشوشة».
تفاصيل الواقعة تجاوزت الحدود الفرنسية حيث سادت حالة من الهلع في أوساط نساء عدة دول نتيجة لحادث «الغش السيليكوني» ومن بينهن النساء البريطانيات اللواتي خضعن لعمليات تكبير الثدي واللائي يقدر عددهن بحوالي 40 ألف امرأة، بينما يبلغ عدد الضحايا المحتملات عبر العالم حوالي 300 ألف امرأة، بينهن إسبانيات، إيطاليات وألمانيات ..، وتعد دول أمريكا الجنوبية من أكبر الدول المستوردة والتي تستهلك أكثر من 50% من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمائة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين، وقد تقدمت هذه الدول بشكوى لدى المحكمة التجارية الفرنسية لتعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء الغش في مادة السيليكون، التي اكتُشف أنها تستخدم للأغراض الصناعية وليس الطبية. في حين لم تربط الحكومة الفرنسية بين مادة السيليكون هذه ومرض السرطان، في ظل ما انتشر من إشاعات بين زبونات شركة «PIP» بعد اكتشاف إصابة 8 منهن بسرطان الثدي وتسجيل حالتي وفاة، آخرها وفاة سيدة فرنسية الشهر الفارط كانت قد خضعت لزرع مثل هذه الحشوات وأصيبت بعدها بسرطان الغدد الليمفاوية.
وكانت السلطات التشيلية قد عملت في ربيع السنة الفارطة على سحب حشوات الصدر الفرنسية من السوق، ونفس الخطوة أقدمت عليها كل من فنزويلا والبرازيل وكولومبيا في وقت لاحق، في حين دعت السلطات الاسبانية إلى عدم استخدام منتجات الشركة الفرنسية «بي آي بي»، بينما في بريطانيا رفعت مئات النساء دعاوى قضائية ضد الشركة الفرنسية. في حين أصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال حمراء للقبض على «جان كلود ماس»، مالك شركة «بولي أمبلنت بروتيس Poly Implant Prothese»، المنتجة لمادة السليكون التي تستخدمها السيدات في عملية تكبير الثدي. وقد تورّطت الشركة الفرنسية بهذه الفضيحة بعد أن حاولت التقليص في استخدام السيليكون الطبي، لتوفر نحو مليار يورو من خلال استخدام السيليكون الصناعي الأقل تكلفة، لكن ذلك أدى بها الى توقيف نشاطها بعد تقدم 2000 سيدة بشكاوى انفجار الحشوات وتعرضهن لتسمم، وعلى إثرها فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً مع مسؤولي الشركة.
وفي سياق متصل من المرتقب أن تكون مصالح وزارة الصحة المغربية قد عقدت أمس الإثنين اجتماعا طارئا على خلفية الدعوة التي وجهتها فرنسا لحوالي 30 ألف امرأة فرنسية من أجل إزالة سيليكون الثدي المذكور وذلك بمعية مسؤولي المصحات الخاصة وأخصائيي التجميل وهيئة الأطباء، للنظر في القضية وفي المستلزمات المستخدمة في التجميل التي لاتخضع للمراقبة لمعرفة مدى صلاحيتها، وذلك في ظل غياب قانون ينظم عملية الاستيراد من الخارج، شانها في ذلك شان عدد من المواد شبه الطبية الأخرى . من جهته أصدر قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الإماراتية تعميما إلى مدراء المناطق الطبية ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة ومدراء الصيدليات الخاصة يوصي ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام جميع حشوات السليكون المصنعة من الشركة المذكورة.