قدمت أمينة بنخضرا صباح أمس في المجلس الحكومي برئاسة عباس الفاسي. نيابة عن صلاح الدين مزوار وزير المالية سابقا، ثلاثة مراسيم صوق عليها بالإجماع، ويتعلق الأمر بمرسوم يهم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية. والقيام بالمهام المنوطة بها، والثاني يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 ،والثالث مرتبط بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح الطري. وقد قدمت هذه المراسيم وزيرة الطاقة والمعادن نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية الذي قدم استقالته بمعية تسعة وزراء آخرين، تفاديا لحالات التنافي التي تتعارض وصفاتهم النيابية. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة المغربية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي مرسوما بعدما قدم الوزراء النواب استقالاتهم، كما حدد أسماء الوزراء الذين ينوبون عنهم، فبالاضافة الى بنخضرا التي تنوب عن مزوار، ناب توفيق احجيرة عن زميله كريم غلاب، وسعد العلمي عن ادريس لشكر. وجمال اغماني عن أحمد رضا الشامي، وعزيز أخنوش ناب عنه وزير العدل، ولم يطرح الوزراء المنتدبون وكتاب الدولة أية مشكلة. وكان كريم غلاب أثناء انتخابه رئيسا لمجلس النواب. قد صرح أنه فوض مسؤوليته الوزارية على رأس وزارة التجهز والنقل الى الكاتب العام للوزارة. وتبين ان النيابة تكون لعضو في الحكومة وليس للكاتب العام، وهو ما أكدت عليه حكومة عباس الفاسي، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال إصدار مرسوم بخصوص النيابة. من جهة أخرى ورغم أن اللدستور الجديد ينص على حق المواطن في التوصل بالمعلومة، مازالت الاخبار متضاربة بشكل كبير بخصوص التشكيلة الحكومية. ففي الوقت الذي أكد فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أنه قدم أسماء الوزراء الى جلالة الملك. نفى ذلك عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال. وهو التباين الذي ظهر جليا مساء يوم الثلاثاء ببرنامج»قضايا وآراء». الذي تبثه القناة الاولى، وينشطه الزميل عبد الرحمن العدوي، حيث أكد ممثل العدالة والتنمية في هذا البرنامج عبد العزيز العماري، عضو المجلس الوطني لنفس الحزب ،أن مقترحات الاستوزار تم إيداعها الى الجهة المخول لها سلطة التعيين، في حين نفى عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هذا المعطى، مشيرا الى أن المشاورات تجري في مسار توزيع الحقائب الوزارية، كما سجل ملاحظات حزبه بخصوص بعض الحقائب في إشارة الى وزارة التجهيز والنقل.
