حماة المال العام كيطالبوا بتحريك مسطرة "غسل الأموال" واتخاذ إجراءات حازمة فحق اللصوص والمفسدين

خرجت الجمعية المغربية لحماية المال العام ببيان جديد تطالب فيه كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.
Loading Ad
00:00
/
00:00
المكتب الجهوي للجمعية المذكورة بجهة مراكش آسفي عبر في بيان له، توصلت "كود" بنسخة منه، عن قلقه من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير.
وطالبت الجمعية بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وتيرة إعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.
كما طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا.
الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب طالبت أيضا باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين. كما دعا محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن.