عشرة وزراء يستقيلون من حكومة عباس الفاسي

ما أن توصل أعضاء الحكومة برسالة وداع من رئيسهم عباس الفاسي يشكرهم فيها على عملهم الجاد إلى جانبه طيلة الأربع سنوات الماضية، حتى بادر الوزراء النواب منهم إلى تحرير رسائل استقالات وتوجيهها إلى ديوان رئيسهم يعلنون فيها نهاية ولايتهم.
فبعد رسالة الاستقالة التي توصل بها الفاسي من زميله في حزب الميزان كريم غلاب مساء الاثنين الماضي، بعدما تعالت أصوات المعارضة، وخصوصا الاتحادية، في وجهه خلال جلسة انتخابه رئيسا للغرفة الأولي، بدعوى أنه يوجد في حالة تنافي بجمعه لرئاسة مجلس النواب وتدبيره لوزارة النقل والتجهيز، تلقي ديوان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها رسالة استقالة ثانية مساء الجمعة الماضي، من إدريس لشكر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي انتزع مقعدا برلمانيا عن دائرة شالة، وفي الوقت نفسه كان يشغل منصب الوزيرالمكلف بالعلاقات مع البرلمان
مكتب رئيس الحكومة عباس الفاسي، لم يتوصل فقط باستقالة لشكر وقبله غلاب، بل واصل استقبال سيل الاستقالات من وزرائه النواب في نهاية الأسبوع، والذين وضعتهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في حالة تنافي بعدما فازوا بمقاعد برلمانية بالدوائر التي ترشحوا فيها.
إريس لشكر، والمعروف بخيرته السياسية كوزير والقانونية من خلال ممارسته لمهنة المحاماة، كان يعرف مند انتخابه نائبا برلمانيا، أنه يوجد في حالة تنافي، من خلال الجمع بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو بالحكومة، قال ب«أن المادة 14 من القانون التتظيمي لمجلس النواب واضحة في هذا المجال» إلا أنه من الملاحظ أن الوزراء النواب، لم يلجأوا إلى تقديم استقالاتهم إلا في اللحظات الأخيرة من عمر المهلة التي تحددها المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي ألزمت النائب البرلماني الذي يوجد عند انتخابه في حالة التنافي مع صفة عضو في الحكومة، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب، أنه استقال من منصبه الوزاري.
إنن، فبين تاريخ 27 نونبر الماضي، الذي تم فيه الاعلان عن النتائج الانتخابية وغدا الثلاثاء، يكون الوزراء النواب قد قضوا شهرا في ظل هذا الوضع، ولهذا فباستثناء غلاب، الذي وجد نفسه مرغما على تقديم استقالته أثناء انتخابه على رأس مجلس النواب، فإن عشرة وزراء اشتغلوا إلى جانب الفاسي، لم يعد أمامهم سوى خيار الاستقالة، ويتعلق الأمر بصلاح الدين مزوار، ومحمد عامر، وأحمد رضا الشامي، وياسمينة بادو، وأنيس بيرو، وعزيز أخنوش، وامحند العنصر ومحمد أوزين، ونزهة الصقلي
وإذا كانت وضعية الوزراء النواب قد أثارت نقاشا قانونيا حادا بين قائل بعدم وجودهم في حالة تنافي وبين من يرى أن هناك تنافي واضحة، فإن من شأن الاعلان عن تنصيب حكومة بنكيران هو الذي سيضع حدا لوجود مثل هذا النقاش في ظل الحالات الاستثنائية التي تفرضها المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب حاليا.