مستشفى سعودي يحتجز حاجة مغربية ويطالبها بدفع 48 مليون سنتيم للإفراج عنها

يحتجز مستشفى خاص سعودي بمدينة جدة، حاجة مغربية في العقد السادس من عمرها حولها إليه الهلال الأحمر من مركز صحي بمدينة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، قبل موعد رحلتها إلى المغرب بساعات، وربط قرار الإفراج عنها بدفعها لقيمة مصاريف علاجها طيلة مدة تزيد عن الشهر.
وقالت الزهراء صالح بوتشي، أن هذا المستشفى الخاص رفض خروجها، ومارس عليها ضغطا لدفع مبلغ 212 ألف ريال» (حوالي 480 ألف درهم) بالرغم من توفرها على رسالتين رسميتين من وزارتي الصحة والحج تؤكدان علاجها تم حسب الأنظمة المعمول بها.
ونقلت الزهراء صالح بوتشي إلى هذا المستشفى الخاص قبل 40 يوماً بعدما تم تحويلها إليه من مستشفى حكومي لعدم توفر الأسرة في حينها، حينما كانت تعتزم العودة إلى المغرب من مطار الملك عبدالعزيز إثر تعرضها لالتهاب حاد وارتفاع في ضغط الدم، مما تسبب في إصابتها بإغماء ساعات قبل إقلاع الطائرة.
وأوضحت الزهراء، التي يرافقها زوجها مصطفى منذ 40 يوماً على حسابه الخاص، ويعيش على إحسان أهل الخير في الأكل والشرب، حسب مصادر إعلامية سعودية، أنها اضطرت إلى توجيه شكاية إلى المصالح القنصلية المغربية بمدينة جدة لإيجاد مخرج لوضعيتها فحولت بدورها الرسالة إلى فرع وزارة الحج في جدة، هذا في الوقت الذي باءت فيه كل اتصالاتنا بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لمعرفة تفاصيل الملف والنظم المعمول بها بالفشل، بعدما ينتهي كل اتصال بقسم الحج والشؤون الإسلامية برنة «فاكس».
وحسب ذات المصادر، طالب فرع وزارة الحج في جدة مديرية الشؤون الصحية في ذات المدينة ب««إكمال اللازم وتسوية حساب المستشفى حسب النظام، حتى تتمكن الحاجة من المغادرة إلى بلادها»»، غير أن إدارة شؤون القطاع الخاص في صحة جدة اكتفت في رسالتها إلى المستشفى الخاص بشأن المريضة، «بطلب إرفاق ما يثبت تحويل الحالة من مطار الملك عبدالعزيز».
هذا، وقد طالبت مديرية الشؤون الصحية في مدينة جدة المستشفى بتحمل مصاريف علاج حاجة الحاجة المغربية.
وعللت مديرية الشؤون الصحية قرارها هذا كون المستشفى الخاص لم يقم بإبلاغ المديرية بحالة الحاجة المغربية الزهراء صالح بوتشي إلا بعد مرور 40 يوما، محملة المستشفى المسؤولية، لتحفظه على المريضة خلال كل هذه المدة، دون أن يبلغ الشؤون الصحية مباشرة، بعد تلقي الحالة من الهلال الأحمر وهو النظام المتبع في مثل هذه الحالة.
وأوضحت مصادر إعلامية سعودية، استنادا إلى تصريحات مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود، أن النظام يفرض على المستشفى بعد تلقي الحالة الطارئة من المستشفى، إبلاغ الصحة والمريض مباشرة بالنظام وتفاصيل العلاج، بعد تجاوز الحالة الطارئة.