المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة يستنكر القرارات الأخيرة لإدارة مستشفى ابن رشد ويعتبرها تعسفية

استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الخميس 19يناير 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء لقرارات إدارة مستشفى ابن رشد التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، والمتمثلة في إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية العاملة بالمركب الجراحي المركزي، حيث تم إلحاقهم برؤساء المصالح لكل قسم جراحة على حدة، كما تم إصدار مذكرات أخرى كلها تسير في اتجاه خلق التفرقة بين أصناف الممرضين وكل العاملين بهذه المصلحة الحيوية، والتي تعد الركن الأكثر إضاءة للمؤسسة.
وكل هذا يندرج في إطار سحب البساط من تحت أقدام الأخ أحمد الصالحي الممرض الرئيسي للمصلحة المعين رسميا من طرف إدارة المركز منذ أكثر من عقدين من الزمن مضت، وهو يقوم بواجبه المهني والإنساني بكل تفان ومهنية عالية بشهادة الجميع.
وبهذا النهج التدبيري العتيق سيكون الأخ أحمد الصالحي بدون أية مهام وكأن المصلحة تتوفر على " تخمة" في الأطر.
فالمكتب الوطني وهو يستعرض هذه التطورات، التي من المؤكد، ستكون لها عواقب سلبية على السير العادي للمركب الجراحي، نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية الخاصة بفئة الممرضين والأعوان والذين تقلص عددهم في السنوات الأخيرة بأكثر من الثلث، وفي حالة اعتماد القرارات الأخيرة لمدير المستشفى، فإن العجز سيكون أكثر حدة، حيث يشتغل الفريق في اطار التكامل والتضامن من أجل التغلب على النقص المهول في الموارد البشرية، كما سيتأثر الفريق نفسيا وسيكولوجيا لعدم إشراكهم في اتخاذ هذه القرارات وكأنهم غير معنيين بالأمر.
كما أشار المكتب الى أن هذاالملف المفتعل قد تم تجاوزه بعد تدخل الكاتب العام لوزارة الصحة والقرار الحكيم للمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الذي تم فيه إلغاء القرار التعسفي القاضي بتنقيل الأخ احمد الصالحي، ليعود تفعيله بأساليب ملتوية.
كما يذكر المكتب الوطني بكل ملابسات هذا الملف المفتعل، ويستحضر التضامن والتآزر الذي عبر عنه كل فريق مصلحة الجراحة والشغيلة الصحية للمركز الاستشفائي ابن رشد ،والمساندة القوية للمجلس الوطني بتاريخ 14/1/2012 والذي عبر فيه الحاضرون عن رفضهم القاطع المساس بالحريات النقابية والتطاول على المكتسبات من أي جهة كانت.
لذا يدعو المكتب الوزير والمدير العام للتدخل العاجل من أجل العمل على تغليب المصلحة العامة للمركز على الحسابات الضيقة، والتي قد تضر بمصلحة المؤسسة.كما يعبر عن استعداده لكل حوار هادف ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل التغلب على بعض الصعب التي قد تكون مطروحة، معلنا تضامنه اللامشروط مع أحمد الصالحي الكاتب العام للنقابة بالمركز الاستشفائي ابن رشد ( فدش) ومع كل الأقاليم والجهات والفروع التي تعرف خروقات للحريات النقابية ومضايقة النقابيين( مراكش الحوز، اشتوكا أيت باها، كلميم، بني ملال، أزيلال، فاس بولمان، تاونات، آسفي...)
وقد عبر المجلس الوطني عن استعداده الكامل للدفاع من الحقوق والمكتسبات بكل الوسائل التي يخولها القانون .