رئيس مقاطعة اليوسفية « يجتهد» لإقالة ثلاثة من نوابه اختاروا الالتحاق بالاتحاد الاشتراكي

أقدم إبراهيم الجماني، رئيس مقاطعة اليوسفية على الدعوة إلى دورة استثنائية لدراسة نقطة واحدة ووحيدة ألا وهي إقالة ثلاثة نواب للرئيس لذات المقاطعة، اختاروا الالتحاق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوى ارتكابهم للخطأ الجسيم الذي ينص عليه الميثاق الجماعي ، في «اجتهاد قانوني» يعتبر سابقة من نوعه للرئيس الذي كيف موقفا سياسيا لثلاثة نوابه وذلك بامتناعهم عن التصويت للحساب الإداري في دورة يناير، إلى خطأ جسيم لاتخاذ قرار الإقالة من مهام النيابة للرئاسة.
وفي تصريح لبوزيد مغلاوي أحد نواب الرئيس المقال، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكد على أن ابراهيم الجماني كرئيس لمقاطعة اليوسفية، «بعد محاولاته اليائسة لاستدراجنا لمساندته في الاستحقاقات التشريعية السابقة، استعمل كل أسلحته للنيل منا والحد من امتداداتنا الشعبية كمستشارين اتحاديين ساندوا بقوة ادريس لشكر في الانتخابات التشريعية الماضية، وعمد الى حرماننا من وسائل العمل والخدمات لمعاقبة كل الأحياء والأزقة المساندة للاتحاد الاشتراكي، وظل يتربص بنا هو وجوقته الى أن جاءت دورة الحساب الإداري التي اتخذنا فيها موقفا مسؤولا وشجاعا، بالامتناع عن التصويت».
وأضاف مغلاوي أن هذا الموقف السياسي من الحساب الإداري «لدينا كنواب للرئيس في دورة يناير لمجلس المقاطعة، مؤسس على الخرق للميثاق الجماعي الذي ارتكبه رئيس المقاطعة وذلك بعدم تمكيننا كلجنة مكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من الوثائق والمعلومات انسجاما مع المادة 14 من الميثاق الجماعي التي تنص على «يجب على رئيس المجلس تزويد اللجان بطلب منها بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها».
وأمام هذا الأسلوب الذي نهجه الرئيس الذي يتعارض مع مقتضيات الميثاق الجماعي، ومن أجل التضييق على المستشارين الجماعيين الاتحاديين، لجأ كل من بوزيد مغلاوي وعبد القادر البريكي وحسن قوبيل كثلاثة نواب للرئيس، ثم عبد الله العنيزي كمستشار، إلى تقديم طعن لسلطة الوصاية حول قانونية انعقاد اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا دورة يناير لمقاطعة اليوسفية.
وفي آخر تصريحه للجريدة، تساءل مغلاوي والذي هو في نفس الوقت رجل تعليم وذو تجربة 17 سنة كمستشار جماعي بالرباط، «إن ممارسة حقنا في إبداء الرأي والتصويت على الحساب الإداري، حق يضمنه لنا الميثاق الجماعي والدستور وكل المواثيق الدولية، كيف اعتبره الرئيس ومن يدور في فلكه أنه خطأ جسيم، ودعا لدورة استثنائية أمام صمت مريب لسلطة الوصاية لاتخاذ قرار الإقالة في دورة استثنائية يوم 2 مارس التي أصر الرئيس أن تكون مغلقة ليحجب الحقيقة عن الرأي العام لإكمال مخططه لإقالة ثلاثة نواب للرئيس اتحاديين يضطلعون بمهامهم حسب القانون ،وليس تماشيا مع النهج غير القانوني للرئيس، ولنا عودة للموضوع في فضح بعض الملفات الساخنة المنافية للقانون المرتبطة بزبانية الرئيس، كما سنطالب سلطة الوصاية بإعمال المادة 70 من الميثاق الجماعي».